محقق شرطة وموظفون ببلدية بن عكنون يبيعون شهادات إقامة مقابل 15 مليونا

عالجت محكمة بئر مراد رايس، نهاية الأسبوع الماضي، قضية محقق بالأمن الوطني يدعى “ف.ب” رفقة رئيس مصلحة المصادقة على الوثائق الرسمية، وموظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية بن عكنون، وإلى جانبهم مسير شركة خاصة وسائق، تورطوا في جنح تزوير شهادات الإقامة ورخص السياقة لفائدة المسبوقين قضائيا والمتهربين من الأحكام القضائية الغيابية، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية متفاوتة بين 10 و15 مليون سنتيم.

المتهمون المتابعون قضائيا تقاسموا جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة، حيث تفجر الملف مباشرة بعد توقيف أحد المشتبه فيهم باعتباره سائق شاحنة تابعة لإحدى مؤسسات الخواص، والذي ضبطت بحوزته رخصة سياقة محل تزوير تعود لشقيقه، تبين من خلال الاستجواب أنه تحصل عليها من أجل مراوغة الجهات القضائية، كونه محل بحث من قبل الجهات الأمنية، حيث أسفر التحقيق عن أن الوثائق المزوّرة تم تحصيلها من طرف صاحب الشركة الخاصة، بالاستعانة بمحقق الشرطة الذي كان يتولى مهمة استخراج شهادات الإقامة من بلدية بن عكنون، نظرا لنفوذه والعلاقة الوطيدة التي تربطه مع الرئيس المكلف بالمصادقة على الوثائق الرسمية والإدارية، وكذا موظف على مستوى مصلحة الحالة المدنية. حيث كانت صفقة التسليم تتم في إحدى مقاهي بلدية بن عكنون، مقابل رشاوى معتبرة عن كل عملية، الأفعال التي حاول المتهمون إنكارها أمام القاضي، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار وتأجيل النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع المقبل بعد المداولات القانونية.