مراد: توجيهات رئيس الجمهورية تشكل خارطة طريق لتعزيز التنمية المحلية في الجزائر

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس الثلاثاء، أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة مع الولاة، تُشكل خارطة طريق لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية. 

وأوضح الوزير، في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، أن اللقاء الدوري الذي أراده رئيس الجمهورية يهدف إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار مراد إلى أن خطاب رئيس الجمهورية تضمّن توجيهات تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية باعتبارها رافداً رئيسياً للتنمية الوطنية، موضحًا أن “تحقيق التوازن التنموي بين مناطق الوطن يمثل جوهر رؤية رئيس الجمهورية”، والتي تُترجم عبر برامج استدراك شملت مناطق الظل بمخصصات تجاوزت 341 مليار دينار جزائري.

وكشف الوزير أن الجهود التنموية أثمرت عن تنفيذ أكثر من 29 ألف مشروع، استفاد منها ما يقارب 6.2 مليون مواطن. وتضمنت المشاريع ربط آلاف المنازل بشبكات المياه والكهرباء، وترميم وإعادة تأهيل 9,000 كيلومتر من الطرقات.

وفي إطار تحسين التوازن التنموي، أبرز الوزير دور الولايات المنتدبة السبع، مشيرًا إلى أنها أطلقت ديناميكيات جديدة لتلبية احتياجات السكان بميزانيات مخصصة ضمن قانون المالية لعام 2025. وأعلن عن بدء إجراءات تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

وأوضح مراد أن الحكومة خصصت 728 مليار دينار بين 2020 و2024 لتنفيذ أكثر من 63 ألف مشروع جواري لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية. كما تعمل السلطات على تعزيز الاستثمار عبر توفير أراضٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مناطق نشاطات مصغرة بمساحة إجمالية 433 هكتار.

وفي مجال الفلاحة، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج لإنشاء 30 صومعة لتخزين الحبوب و350 مركز تخزين جواري بسعة إجمالية تصل إلى 17.5 مليون قنطار، على أن يبدأ تسليم أولى الهياكل قريبًا. وفي قطاع المياه، أكد على المتابعة الدقيقة للمشاريع لتحسين تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب.

ولفت مراد إلى أهمية ضبط التوسع الحضري وتحسين جودة الحياة في المدن الكبرى عبر آليات إدارة ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

واختتم الوزير بالدعوة إلى مضاعفة الجهود واعتماد حلول مبتكرة تعزز التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم المؤسسات الناشئة التي تُعدّ رافدًا للتطور الاقتصادي والتكنولوجي في البلاد.