مطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام.. وزير العدل يرد

بالتزامن مع ارتفاع معدل جرائم القتل والاختطاف، تتصاعد مطالب من مختلف شرائح المجتمع تطالب بالعودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام للحد من ارتكاب مثل هذه الأفعال.

وزير العدل عبد الرشيد طبي وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خُصصت لطرح الأسئلة، رد هذا الطرح بالقول أن التشريع العقابي الوطني يسمح لقضاة المحاكم الجنائية باصدار حكم الإعدام.

وفي هذا الصدد، أوضح طبي أن الجزائر وبعد الجدل الذي أُثير حول إلغاء عقوبة الإعدام من قبل مختلف المنظمات والهيئات الدولية اتخذت حلاَ وسطا يقضي بتجميد تنفيذ هذه العقوبة منذ سنة 1993 وتقليصها في بعض الجرائم.

وواصل وزير العدل حديثه “نقول إذا كان الهدف من تنفيذ عقوبة الإعدام من الناحية العلمية هو تحقيق الرادع العام والخاص، فإن الموقف الذي اتخذته الجزائر بالنسبة للابقاء على هذه العقوبة في بعض أحكام تشريعنا العقابي الوطني يسمح لقضاة المحاكم الجنائية باصدارها في جلسات علنية ضد مرتكتبي هذه الجرائم، لأن التشريعات لا تزال تنص على عقوبة الإعدام”.

وأشار طبي إلى أن السبب الوحيد الذي أدى إلى تجميد هذه العقوبة هو التزام الجزائر الثابت باحترام المواثيق والعهود الدولية.

وفي هذا الصدد، اقترح الوزير فتح نقاش وطني يتناول هذا الموضوع بالتحليل والنقاش من طرف المختصين والخبراء ورجال القانون وبين مختلف النخب في المجتمع.

نحو 1.000 حكم بـ”الإعدام” في الجزائر بدون تنفيذ

وفي ماي 2022، قالت منظمة العفو الدولية إنّ هناك ما لا يقل عن 1.000 شخص محكوم عليهم بالإعدام في الجزائر. لكن من دون تنفيذ الأحكام منذ العام 1993.

وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى أنّ الجزائر لم تطبّق إعدام أي سجين، منذ عام 1993. فيما  يتم تخفيف أحكام الإعدام في بعض الحالات، إلى حكم بالسجن مدى الحياة.

وأصدرت العدالة الجزائرية 9 أحكام بالإعدام في سنة 2021، ضد 8 أشخاص اتهموا باختطاف وتعذيب وقتل  الرعية الفرنسي هيرفي غورديل في عام 2014 بولاية تيزي وزو.

أمّا الحكم التاسع فقد أصدر في حقّ شخص اتهم بقتل زوجته الحامل بتوأم، في أكتوبر 2019، في ولاية ورقلة.