مفتش بأملاك الدولة يبيع قطعة أرض بعقد مزور

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، الأحد، المتهم ـ ع،ص ـ الذي كان يعمل مفتشا رئيسا بمديرية أملاك الدولة بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية باصطناع اتفاقيات والحكم عليه بـ 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية. وتعود وقائع هذه القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى قيام المتهم ببيع قطعة أرضية بتحصيص “مكوماداس” ببلدية أم البواقي تبلغ مساحتها 83 مترا مربعا، للضحية “د.ب”، بـ186 مليون سنتيم، سلمه منه 71 مليونا.

وبعد فترة، طلب الضحية، إتمام إجراءات تسجيل العقد الإداري بينهما لدى الموثق، موضحا في تصريحاته أنه أراد تسليم المتهم باقي المبلغ المتفق عليه، بشأن ثمن القطعة الأرضية، حيث سلمه العقد، وقبل أن يكمل له المبلغ طلب منه الاكتتاب أمام الموثق بعين امليلة، إلا أنه وعند التقدم إلى الموثق اكتشف هذا الأخير أن العقد الذي بحوزة المشتري مزور. ليلجأ إثر ذلك إلى تقديم شكوى لدي وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي الذي أمر بفتح تحقيق في القضية.

من جهته، قال الشاهد في هذه القضية، أنه حضر عندما سلم المتهم العقد المزور إلى الضحية، في حين أنكر المتهم أن يكون هو من قام بتسليمه. أما ممثل الحق العام فذكر بأن عملية التزوير واضحة وقد أراد المتهم إنكار التهمة الموجهة إليه لتغليط العدالة، مضيفا أن كل الأدلة واضحة فلا مجال للإنكار والتمس إدانته بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات. من جهته محامي الدفاع عن المتهم وفي مرافعته ذكر أن موكله ينكر أن يكون قد باعه قطعة الأرض ولم يقم بأي تزوير كونه غير معني بهذا التزوير ملتمسا تمكينه من البراءة من التهمة المنسوبة إليه.

وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بـ07 سنوات سجنا نافذا وإلزامه بدفع تعويض قدره 100 مليون سنتيم للضحية.
ج. ل