مكتتبو “أل بي أ” بماسرى يشكون المرقي لوزير السكن

ناشد مكتتبو حصة 70 مسكنا ضمن صيغة الترقوي المدعم من مجموع 200 سكن ببلدية ماسرى في ولاية مستغانم، وزير السكن والعمران والمدينة التدخل العاجل لانهاء معاناتهم في انتظار استلام سكناتهم المتأخرة منذ أكثر من سنوات، ووضع حد لغبنهم مع غلاء الكراء ودفع ديون البنك.

وفي مراسلة وجهوها إلى الوزير، أكّد المكتتبون أن المشروع متوقف حاليا، حيث تحتوي الورشة على أربع عمارات منها عمارة لم يتم إنجازها مطلقا رغم أن المستفيدين قد سددوا مستحقاتهم.

وأوضح المكتتبون أن المرقي المكلف بالإنجاز قام بطلاء الجدران الخارجي للبنايات، حيث تبدو جاهزة لكنها من الداخل غير مكتملة وغير قابلة للسكن.

وأضافوا بأن المرقي يدعي بأن بعض المستفيدين لم يسددوا مستحقاتهم المالية وهو سبب تعطل المشروع، متسائلين: “كيف يمنح مشروع سكني لمرقي ليس لديه المال الكافي لبناء 70 مسكن فقط مع العلم أن أغلب المواطنين استفادوا من قروض بنكية؟”.

وقال المستفيدون من السكنات إن المرقي العقاري التزم سابقا بمواصلة البناء وتسليم المشروع في 31 ديسمبر 2017 لكن المشروع متوقف لحد الآن، رغم أن جميع المستفيدين سددوا مستحقاتهم المالية عن طريق قرض بنكي، ويملكون الدفتر العقاري وعقد البيع على التصاميم.

واشتكى المكتتبون مما وصفوه انعدام الرقابة من طرف المسؤولين في الولاية وكأن المشروع غير موجود أصلا، حيث يتهرب كل واحد من مسؤوليته تجاههم على حد قولهم.

وانتقد المكتتبون في رسالتهم عدم قيام مديرية السكن بواجبها كونها المسؤول الأول وعدم تدخلها للضغط على المرقي العقاري لإتمام المشروع الذي توقف لمدة طويلة..

وذّكّر المستفيدون من حصة 70 سكن بالوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها سابقا، ومراسلاتهم المتكررة للسلطات المحلية إلى الوالي ورئيس الدائرة ومديرية السكن، لكن كلها لم تلق آذانا صاغية لدى المسؤولين والتدخل لوضع حد لمعاناتهم المستمرة.