مناصرة: الدستور تضمن تطورا لكنه غير توافقي

قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، الأربعاء، إن مشروع الدستور، تضمن “تطورا” مقارنة بالدساتير الماضية غير أنه “لا يرقى لأن يكون توافقيا”.

وأوضح مناصرة خلال منتدى جبهة التغيير، أنه “هناك بعض التطور في مشروع التعديل الدستوري لاسيما ما تعلق بالحريات والمعارضة إلا أنه لا يرقى لأن يكون دستورا توافقيا”، مبرزا أن التوافق “لا يعني الإجماع وإنما  يعني جلوس الجميع على طاولة واحدة والخروج بمنتوج (الدستور) توافقي”، وتابع قائلا بأن حزبه “ليس ضد التعديلات” التي وردت في المشروع غير أنها تبقى “غير كافية” مقارنة بالمقترحات التي قدمها حزبه.

وأضاف “بالنظر إلى أن الدستور لم يقدم حلا والداعي إلى التعديلات ليس ضروريا وليس توافقيا النتيجة أن هذا الدستور رغم التطور المسجل في الحقوق والحريات لا يرقى إلى أن يكون دستورا توافقيا”.

وأشار رئيس جبهة التغيير بأن التعديلات التي تضمنها مشروع الدستور لم يبت في طبيعة النظام السياسي إن كان رئاسيا أو شبه رئاسي أو برلماني لافتا إلى أن هذه المسألة “لم تشهد نقاشا حقيقيا”.

وفي محور المعارضة، قال مناصرة “طالبنا بضرورة تجريم تخوين المعارضة والذي يحكم عليها اثنان لا ثالث لهما الشعب والقانون، كما طالبنا بتقوية دور المعارضة من خلال تمكينها من بعض اللجان في البرلمان على غرار رئاسة  لجنة الشؤون الخارجية واللجنة المالية (كما يحدث عرفا في فرنسا اللجنة المالية تعود دائما للمعارضة، وفي تونس المسألة مذكورة في الدستور) بخلاف ما يحدث عندنا أول واحد يصطف مع الحكومة هي اللجنة المالية، ومن الملاحظ في تاريخنا البرلماني ان  المعارضة لم تمكن من ثلاث لجان (المالية والخارجية والتشريع)”.

وفي موضوع الإخطار أوضح المتحدث “كان اقتراحنا هو تمكين 30 نائب واقترحنا أن تكون المعارضة عضو في المجلس الدستوري من خلال عضوين من بين 4 اعضاء مكون للهيئة التشريعية”.

وبخصوص محور نزاهة الانتخابات والتداول على السلطة، قال عبد المجيد مناصرة “نزاهة الانتخابات والتداول على السلطة طبعا أدخل في الديباجة ولكن في المواد ما يزال الموضوع بعيدا عن المطالب الملحة”، مشيرة إلى أن “الاستجابة تمت بشيء من التحايل في هيئة مراقبة الانتخابات لأن الذي يضمن نزاهة الانتخابات ليست الرقابة ولكن هيئة تدير الانتخابات وبعيدة عن الإدارة”.

وبخصوص المادة 74 المحددة للعهدات الرئاسية، أكد مناصرة “تأييد” حزبه لهذا التعديل، معتبرا أنه “كلما كان هناك تحديدا للعهدات كان التداول على السلطة ممكنا”، أما بخصوص المادة 51 التي تنص على “التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها كشرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف”، أكد رئيس جبهة التغيير على ضرورة “تحديد قائمة هذه المناصب”.

كما نبه إلى أن “السلطة تريد إيهام الرأي العام بأنها أنجزت دستورا جديدا ولكن الغرض الحقيقي هو نيل رضا القوى الخارجية”.

من جهة أخرى شدد مناصرة على أن حزبه كان يرغب في أن يمكن مشروع الدستور المعارضة من تولي بعض اللجان البرلمانية ذات الأهمية على غرار لجنتي المالية والشؤون الخارجية إلى جانب ضمان “تمثيل المعارضة في المجلس الدستوري”.

وبخصوص الطريقة التي سيتم من خلالها اعتماد الدستور الجديد قال مناصرة بأن حزبه “يفضل الرجوع إلى الشعب من خلال تنظيم استفتاء باعتبار أن المشروع تضمن تعديلات مست الديباجة و87 مادة من بينها إدراج الأمازيغية لغة رسمية ووطنية وهو تعديل مس المبادئ”.