منظمة المحامين بالعاصمة تعقد جلسات لتعديل قانون المهنة

تعديل المادة 30وحصر المنع من ممارسة المحامي لمحامية في المحكمة التي يمارس فيها زوجه كقاضي و ليس في كل المجلس القضائي تماشيا مع المادة 19 من القانون العضوي للقضاة

عدم السماح للقضاة المعزولين لأسباب تأديبية و خاصة بتهم الرشوة من الإلتحاق بمهنة المحاماة
جعل مدة خمسة سنوات بين كل دورة للألتحاق بالمهنة
التشديد علي رفع المستوي اللغوي و تعلم اللغات الأجنبية في فترة الدراسة (الكفاءة المهنية )
إخضاع المترشح لمهنة المحاماة لإمتحان بسيكولوجي للوقوف علي مدي تأهيله النفسي لممارسة هذه المهنة

ضرورة مراجعة طريقة اختيار النقيب ويكون بصاحب أكبر عدد من الأصوات المُتحصل عليها في الإقتراع إذ لايمكن أن يتحصل علي منصب النقيب بالتكتلات بل يكون بالأكثر تمثيل .
منع كل الإمتيازات غير العادلة بين المحامين التي يستفيد منها أعضاء النقابات ويكون عضو النقابة مكلفا لأداء واجبه و ليس تشريفا كما يعتبره الأغلبية و يستغله حتي في المنافسة المهنية حتي أصبحت الغالبية تلهث وراءالتمثيل ليس حبا في المهنة و حمايتها بل للتشريف ونيل امتيازات غير مبررة من قضايا نوعية و معاملة مميزة من طرف الجهات القضائية

فرض ارتداء هندام لائقا علي كل محامي و فرض عقوبات تأديبية علي كل مخالف .
منع كل أنواع الدعاية بكافة وسائلها ومعاقبة مفشي أسرار المهنة وضع مداومات علي مستوي المحاكم و المجالس القضائية أولا لمنع التصرفات المسيئة للمهنة ثانيا الوقوف كهمزة وصل بينه وبين الهيئات القضائية في حالات حدوث اشكالات أثناء تأدية المهام
الضرب بيد من حديد في حالات الرشوة و الوساطة التي يكون فيها المحام طرفا
وضع آليات المراقبة لكبح وشطب المحامين المتورطين في النصب علي المتقاضي بحجة معرفة القضاة وهي ضاهرة تتفشي بشكل خطير

فرض الضريبة في المصدر أي بمجرد تسجيل الدعوي أو رفع الشكوي أوتسجيل الإستئناف أوالطعن يدفع المحامي ضريبته علي حسب درجةالتقاضي تُحددها الدولة وبذلك فالفائدة للجميع الدولة تظمن التحصيل الكلي لضرائب المحامي و هذا الأخير يتخلص من عبئها ويتفادي التاخر في دفعها لأسباب بيروقراطية .
إنشاء صندوق وطني تعاضدي للمحامي يقتص أمواله من جزء من اشتراكات المحامي (نسبة مئوية) ومن اشتراك جزافي يكون دوره هذا الصندوق بتحسين منحة تقاعد المحامي و الأخذ علي عاتقه حالات المرض و نقديم منحة لأهله في حالة الوفاة

يجب مراعاة المرحلة الحالية الحرجةوالتي تمر بها البلاد لإعطاء المحامي دوره الفعال في إرساء دولة القانون ويكون ذلك بإشراكه في الحياة السياسية و الإجتماعية و إعطائه مكانته الحقيقة في سلم القيم المعمول به عالميا
فرض طريقة جديدةلطرح الأسئلة في جلسات المخالفات و الجنح والجنايات وتكون مباشرة دون المرور علي رئيس الجلسة لأن في ذلك نجاعة للتحقيق و إرساء العدل بين الدفاع وممثل الحق العام الذي يُعامل بامتياز و يطرح أسئلته مباشرة للمتقاضي و أحيانا يتمادي في إهانة الأطراف
.....يٌتبع