نثمن التعديلات التي مست تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

ثمن رئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، ما ورد في مسودة الدستور بخصوص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإبعاد وزير العدل عنها، معتبرا أنه آن الأوان لتمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في شأن سلطة أخرى وهو ما يمثل تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولفت المتحدث بأن نقطة تنحية وزير العدل من نقابة القضاة واحدة من المطالب القديمة للقضاة.

وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة في تصريحات صحفية عقب الإفراج عن نسخة مسودة الدستور إنه فيما يخص التمثيل النقابي في المجلس الأعلى للقضاء فهو اعتراف بتمثيلية النقابة في حد ذاتها ومدى شرعيتها، وقال إن التمثيل سيسمح بمراقبة عمل المجلس بصورة أكثر شفافية وتُخفف الاحتقان بين عموم القضاة والهيئات المشرفة على المسار المهني للقاضي بحكم غياب الشفافية في التسيير، واعتبر رئيس نقابة القضاة أن رفع التمثيل بحدود 3 إلى 1 فيه نوع من الإنصاف، حيث إن عدد قضاة الحكم وهو 20  يتجاوز قضاة النيابة بأكثر من ضعفين وهذا سيسمح بتمثيل جيد لكل فئة.