هذه هي الامتيازات المفقودة في خدمات الجيل الثالث
-
-
18518
-
36
تأكد رسميا سحب قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من البرلمان بعد أن تم تجميده، وسيكون اطلاق خدمات الجيل الثالث منقوصا من عدة مزايا أبرزها ميزة حاملية الرقم التي تمكن المشترك من التجوال بين المتعاملين الثلاثة بالاحتفاظ بنفس الرقم على اعتبار أن الرقم ملك للمجموعة الوطنية مثل جواز السفر وليس للمتعاملين.
القانون المسحوب لن تتم برمجته إلا بعد مرور سنة، والمفارقة أن رئيسة سلطة الضبط السابقة التي عارضت المشروع بسبب صلاحيات هذه الهيئة وعلاقتها بالوزارة، عينت وزيرة للبريد في التعديل الحكومي الأخير، ومن المهم طرح التساؤل إذا ما كانت زهرة دردوري ستقبل باستقلالية سلطة الضبط وعدم خضوعها للوزارة بعد أن انقلبت الأدوار بعد التعديل الأخير.
واتصلت “الشروق” بعضو لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والنائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي أكد أن اللجنة قامت بعملها على أكمل وجه وأضافت جملة من التعديلات الضرورية، مشيرا إلى أن سحبه القانون لا يخدم لا الجزائر ولا الوزارة ولا المواطن ولا القطاع، وأضاف بأن سحب القانون يعود ربما لأسباب شخصية وصراع أصحاب المصالح.
وتساءل بن خلاف عن جدوى سحب قانون كان سيخدم الجماعات المحلية وخاصة البلديات الفقيرة ويعطيها ميزانية إضافية من خلال كرائها للألياف البصرية لصالح متعاملي الهاتف النقال.
وحسب المختص في تكنولوجيات الاعلام والاتصال فريد فارح، فإن النقائص التي كانت في الخريطة الجغرافية لشبكة الجيل الثاني ستستمر بعد اطلاق الجيل الثالث، كما سيؤثر سحب القانون على انتشار شبكة الجيل الثالث بسبب غياب تشريع يسير تنصيب محطات الراديو الخاص بالإشارة “بي تي أس”، حيث يتم حاليا منحها بتراخيص إدارية ولا تخضع لأي قانون، وهو ما سيعرقل انتشار شبكة الجيل الثالث عبر ولايات الوطن، فضلا عن أن ميزة حاملية الرقم التي تتيح للمشترك تبديل المتعامل مع الاحتفاظ بالرقم نفسه، وهو ما يطرح العبث بحقوق المشتركين من خلال سحب القانون، وشبكة الانترنت ذات التدفق السريع “أ.دي.أس.أل”.
وسيكون المتعامل الافتراضي للجيل الثالث في الجزائر مؤجلا إلى إشعار آخر حسب محدثنا، كون القانون المسحوب كان سيتيح دخول متعاملين افتراضيين يقدمون خدمات الجيل الثالث وليس لهم بنية تحتية، وعرج ذات المصدر على قضية أسعار خدمات الجيل الثالث، حيث لن تكون في صالح المشتركين بعد سحب القانون على اعتبار أن القانون كان سيقدم تسهيلات للمتعاملين قصد خفض أسعار الخدمات، كما أن القانون كان يسمح بزيادة نجاعة الرقابة المالية والحسابية لمتعاملي الهاتف النقال.
