هكذا تواطأ منتخبون وموظفون ببلدية بولوغين للتلاعب بسكنات المنكوبين

رفعت مصالح ولاية الجزائر دعاوى قضائية ضد 22 شخصا بينهم منتخبون محليون وموظفون ببلدية بولوغين، بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإساءة استغلال الوظيفة، على خلفية التلاعب بالملفات قصد الاستفادة من سكنات في إطار عملية الترحيل التي مست البنيات الآيلة للسقوط عقب زلزال أوت 2014.

وحسب مصادر مطلعة فإن الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية جاءت في أعقاب تحقيقات أمنية وإدارية، أفرزت عن وقوع تجاوزات قبل عملية الترحيل الاستعجالية التي باشرتها السلطات الولائية عقب زلزال الفاتح أوت 2014، والذي أسفر عن تسجيل عدد من البنايات المتضررة استدعت إعادة إسكان قاطنيها. 

وحينها انتهز عدد من المنتحبين حسب مصدرنا الفرصة، قصد إيداع ملفاتهم من خلال تزوير عدد من الوثائق قصد الظفر بسكنات لائقة بحي أولاد منديل والشعايبية بأولاد شبل آنذاك، على الرغم من أن الكثير منهم لا يقطن بتلك العمارات أصلا، وأمام الشكاوى المتعددة والمراسلات التي تلقتها الولاية، باشرت السلطات الولائية تحقيقات إدارية وتمحيصا دقيقا للملفات مع الاستعانة بالجهات الأمنية للتحقيق في صحة المعلومات التي قدمت لدى الولاية، وتبين بعد ذلك ضلوع موظفين بالولاية بالتواطؤ مع منتخبين محليين في عمليات تزوير للوثائق وإساءة استغلال الوظيفة واستعمال مناصبهم للحصول على سكنات بطريقة غير شرعية. 

وعلى اثر ذلك قامت مصالح الولاية بطرد 22 عائلة من سكنات أولاد منديل، مع متابعة العائلات قضائيا بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور.

من جهتها حاولت “الشروق” استطلاع موقف الطرف الثاني في القضية والمتهم في بلدية بولوغين لمعرفة حقيقة الاتهامات التي وجهت لموظفيها ومنتخبين، حيث اتصلنا برئيس البلدية، لكنه رفض التعليق على القضية وتقديم أي معطيات حولها.