هكذا يتم اختيار لجان التحقيق والبعثات الاستعلاماتية بالبرلمان

دافع بعض رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني عن خيارات قيادة المجلس في انتقاء أصحاب الخرجات الاستعلاماتية واللجان التفتيشية، وحتى الأيام البرلمانية، مؤكدين أنها تشمل الجميع دون استثناء أو تحيز، وذلك ردا على انتقادات أطلقها النائب أحمد ربحي التي اتهم فيها مسؤولي الغرفة السفلى بالبرلمان بـ”المحسوبية” وخدمة مصالح نواب على حساب آخرين.
ورغم أن الخرجات الاستعلاماتية والأيام البرلمانية، تندرج في إطار ممارسة العمل النيابي والرقابي للنائب، وتهدف لخدمة الصالح العام، إلا أنها تحولت مؤخرا إلى نقطة خلاف بين بعض النواب ورئاسة المجلس بسبب طريقة توزيع المهام واختيار الكتل والمعنيين بعمليات التحري والتفتيش في الولايات، حيث لم يتوان نائب حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي، عن توجيه انتقادات لاذعة لرئيس المجلس إبراهيم بوغالي ومكتبه.
وقال النائب ربحي، في بيان اطلعت عليه “الشروق”، إن مكتب المجلس قد استولى على اللجنة الاستعلاماتية التي أوكلت لها مهمة التحري في نقص مادة الحليب في بعض الولايات، رغم أن هذه الأخيرة تندرج ضمن مهام لجنة الفلاحة والصيد البحري، على حد تعبيره.
ويرى النائب الأفلاني أن دستور 2020 نص صراحة على أن تأسيس لجنة استعلاماتية تكون بمبادرة من أعضاء اللجنة المختصة وفقا لأحكام المادة 137 مع احترام تمثيل المعارضة، غير أن انفراد رئاسة المجلس – حسبه – بالمبادرات يعد خرقا للقانون، قائلا: “قدمت احتجاجا رسميا لرئيس لجنة الفلاحة الذي سبق وأن منح موافقته لمكتب المجلس على انشاء هذه اللجنة دون استشارة أعضاء اللجنة وعليه قررت تقديم استقالتي مكتوبة من عضوية هذه اللجنة”.
ويرد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، سعيد نفيسي، على هذه الاتهامات، بالقول إنهم كنواب بالبرلمان لم يصادفوا أي نوع من هذه التجاوزات المسجلة، بل بالعكس أغلب الخرجات الاستعلاماتية، يقول نفيسي في تصريح لـ”الشروق”، تلقى قبولا من قبل رئاسة المجلس وتسهيلات كبيرة، مشيرا أن اللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس المجلس إبراهيم بوغالي تم خلاله مناقشة كافة هذه الملفات، بما فيها قضية المبادرات التشريعية والأيام البرلمانية التي تعد حقا من حقوق النواب.
بالمقابل، رفض رئيس كتلة الأفلان إبراهيم صعدلي في حديثه مع “الشروق” التعليق على انتقادات النائب أحمد ربحي، بخصوص وجود صراع حول صلاحيات النائب والمجلس ككل والاتهامات المتعلقة بخدمة أجندة المجلس على حساب النائب.
أما بالنسبة لقضية إبلاغ نواب كتلته بضرورة تحيين الأسئلة الموجهة للحكومة والتي أثارها ربحي أيضا في بيانه، قال إبراهيم صعدلي إنه موضوع تقني وتم معالجته، فمن غير المعقول – يقول المتحدث – أن يتم استدعاء الحكومة للرد على انشغالات أصبحت من الماضي أو تم تسويتها. ولم تكن الخرجات الاستعلاماتية للولايات وحدها، محل خلاف بين النواب والمجلس، أو النواب فيما بينهم، بل تعدت إلى الأيام البرلمانية أو الدراسية، بعد التشكيك في وجود علاقات تفضيلية -كتلة على حساب كتلة أخرى- في وقت يشير مصدر من مكتب المجلس لـ”الشروق” أن توزيع الأيام الدراسية بين الكتل البرلمانية يكون بناء على طلبات مقدمة من قبل الكتل النيابية، ويتم دراستها بتمعن و90 بالمائة من هذه الطلبات تلقى الموافقة، يضيف نفس المصدر.