ولد قابلية : المواعيد الانتخابية لاتسمح باعادة صياغة مشروع قانون البلدية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، مساء اليوم الأحد، أن مشروع قانون البلدية منح الصلاحيات اللازمة لرئيس البلدية، موضحا بأن سحب النص القانوني الذي يوجد قيد المناقشة في المجلس الشعبي الوطني من صلاحيات الحكومة، وأن الوقت لا يسمح بإعادة صياغة النص القانوني المقترح بالنظر إلى اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررة خلال عام 2012.

• وقال ولد قابلية، مساء اليوم،  في رده على  انشغالات النواب المعبر عنها  في أكثر من 270 تدخل، وعلى أطراف سياسية تتهم المشروع بتجريد المنتخب المحل من صلاحياته، ويعزز بالقابل سلطات الوالي ورئيس الدائرة، وذهبت إلى حد المطالبة بسحبه من المناقشة والتهديد بمقاطعة الجلسات، أن مشروع القانون منح لرئيس البلدية الصلاحيات التي يمكنه القيام بها، موضحا أن مسألة منح صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي تتطلب توفر “شروط مسبقة، مثل الثقافة السياسية والديمقراطية العالية”، كما أكد أهمية توفير “الحماية القانونية، والتي لا تعفيه من المتابعة القضائية في حال ارتكابه أخطاء في التسيير”، مشيرا إلى أن إنتخاب رئيس البلدية يجب أن تقترحه القائمة الفائزة في الانتخابات ويحظى بتزكية أغلب أعضاء المجلس “وإلا فإنه سيصبح فاقدا للشرعية”، كما قال الوزير.
•         وكان رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، بما فيها كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية،صباح  اليوم الأحد، قد أجمعوا على المطالبة بتخليص منتخبي المجلس المحلية والولائية من نظام المركزية وهيمنته القاتلة، وتمكينه من صلاحياته كاملة التي تخولها له مهمته كممل للمؤسسة القاعدية في هرم الدولة وكوسيط يعبر عن انشغالات المواطن وينقلها بأمان وبشكل استباقي إلى دوائر القرار، واعتبروا مراجعة قانون البلدية جزء من مراجعة شاملة يجب أن تطال قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، إلى جانب إلغاء كل القرارات التي تدخلت في صلاحيات المنتخب المحلي خلال فترة الأزمة الأمنية.
•         وربط رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني،  دعدوعة العياشي، بين تفعيل دور المنتخبين بصفتهم وسائط الحوار بين الدولة والشعب، ومؤسسة تتكفل بانشغالاته، ومسألة “الحد من عزوف” المواطنين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرا الى أهمية  تكريس نظام اللامركزية، وعلى رأسها تزويد البلديات بالوسائل المادية والبشرية الضرورية، والإصلاح الشامل لنظام الجباية الذي يجب أن يتجسد في القريب العاجل.
•      أما  رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، فطالب  بالاعتماد على المنتخب كشريك أساسي ورد الاعتبار لمكانة البلدية كحلقة محورية وحجر الزاوية في عملية التنمية، حتى تكون التنمية المحلية في مستوى تطلعات المواطنين، واعتبر التعديلات جزء من  خريطة الإصلاحات الجارية، داعيا إلى مراجعة مسألة “تحرير المداولات وتعويضات المنتخبين من أجل تفادي ظهور بعض السلوكات المشينة التي تمس بمكانة المنتخبين”، بالإضافة  إلى إصلاح نظام المالية المحلية بهدف “تجنيد موارد مالية جديدة وإعادة النظر في حساب توزيع الرسوم بين البلدية والولاية والدولة.
•     من جهته، رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، محمد السعيد بوبكر، فقد ربط تعديلات قانون البلدية بباقي القوانين ذات الصلة، مشيرا إلى أن قرار رفع حالة الطوارئ مؤشر عن الاتجاه العام الذي ينوي الجهاز التنفيذي المضي فيه، خاصة في ظل “الحركية السياسية اللافتة للنظر التي تشهدها الساحة الوطنية منذ أشهر”.
•        وقد حاول  رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية،  عبد القادر دريهم،  تبرير حضور كتلة الحزب في الجلسة العلنية رغم الإعلان عن تعليق نشاطها، بـتبرئة ذمتها من هذا المشروع أمام الشعب، مؤكدا أن المجموعة غير مقتنعة بفحوى مشروع هذا القانون، وترى فيه “مصادرة لسيادة الشعب وصلاحيات منتخبيه”.
•         وأوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، رمضان تعزيبت، بأن تسبيق مشروع قانون البلدية على قانون الإنتخابات “فكأننا وضعنا العربة قبل الثيران”، حيث أنه “لا يمكن – الخوض في أي إصلاح جاد قبل معالجة الوضع السياسي العام”  . وجدد دعوة حزبه إلى تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة مع فتح نقاش واسع حول تعديل الدستور.
•         وأثار رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، عماد جعفري، فشل كل قوانين البلدية السابقة التي “لم تستوعب فكرة أن البلدية هي الخلية الجوهرية للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات والدعامة الأساسية في تحقيق الحكم الراشد و التنمية المستدامة، داعيا إلى سن تشريعات جديدة “تساير الوضع الراهن”، من خلال منح الصلاحيات للمنتخبين وتجسيد الاستقلالية المالية للبلديات وعصرنة الإدارة المحلية.