يوم 10 مارس للنطق بالأحكام في ملف “الحاويات المشبوهة”

قررت رئيسة الفرع الثاني لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء، استمرار المداولة إلى تاريخ 10 مارس الجاري، في ملف “تهريب حاويات مشبوهة لسلع تروّج للفساد الأخلاقي والديني”، والمتابع فيه 12 متهمًا، بينهم 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت و5 شركات.
وقد أعلنت القاضية في جلسة علنية، الثلاثاء 3 مارس الجاري، تأجيل النطق بالأحكام والاستمرار في المداولة، وهذا بعد إدخال المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات والمناداة على جميع الأطراف المعنية في ملف الحال.
وقد مثل المتهمون في ملف الحال أمام الفرع الثاني لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن جنحة الحصول من دون وجه حق على وثائق مزورة واستعمالها طبقا لأحكام المادتين 23 فقرة1 و23 فقرة 2 من القانون رقم 24 ـ 02 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها طبقا لأحكام المادتين 29 و52 من القانون 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وجنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية طبقا لأحكام 389 مكرر و389 مكرر2 من قانون العقوبات، وجنحة عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك من حيث الوسم وعدم مطابقة المنتج للوثائق المرفقة إلى جانب جنح إساءة الوظيفة واستغلال النفوذ.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد التمس يوم 18 فيفري الماضي، أقصى العقوبات بحق المتهمين المتابعين، “إذ طالب بتوقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق إطارات بمتفشية الوقاية وقمع الغش بمديرية التجارة للعاصمة وعدد من المستوردين”.
كما طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار جزائري، في حق بقية المستوردين المتابعين في ملف الحال البالغ عددهم 8 مسيري شركات، مقابل غرامة مالية نافذة تقدر بـ32 مليون دينار جزائري لجميع الشركات المهتمة.