‮”‬عقوبات‮ ‬في‮ ‬حق‮ ‬أصحاب‮ ‬الشاحنات‮ ‬الحاملة‮ ‬لحمولة‮ ‬زائدة‮”‬

أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول، عن إجراءات ردعية سيتم اتخاذها في حق أصحاب الشاحنات ذات الوزن الثقيل التي تحمل سلعا تزيد عن الوزن المسموح به قانونيا والمحدد بـ 18 طنا، وقال إن مرسوما تنفيذيا هو حاليا حيز الدراسة بين مصالح وزارته مع الداخلية والمالية لوضع الرتوشات الأخيرة عليه قبل الشروع في تنفيذه، مشيرا إلى أن أغلب الاختلالات والأضرار التي تصيب الطرقات هي جراء الوزن الزائد لمثل هذه الشاحنات، إذ يرتقب تطبيق مشروع المرسوم معاقبة المخالفين بغرامات وإجراءات جزائية سيحددها هذا الأخير.

وأوضح الوزير في رده على أسئلة الصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، تعلقت بتاريخ الشروع في عمليات إنجاز محطات الدفع والاستراحة ومحطات الصيانة بالطريق السيار شرق غرب، أن العملية ستنطلق قبل شهر ماي المقبل، حيث ستحظى هذه المحطات المكلف بإنجازها شركات أجنبية بتأمين شامل مشترك بين الدرك والشرطة فضلا على محطات للحماية المدنية، في حين رفعت الوزارة حسبما أفاد به الوزير”الشروق” ملف مقترحات التسعيرة المرتقب اعتمادها إلى الحكومة، إذ سيتم تحيينها ودراستها فور الانتهاء من إنجاز‮ ‬المحطات‮ ‬قبل‮ ‬الشروع‮ ‬في‮ ‬تطبيقها‮.‬

وعلى صعيد تعلق بمشاريع الطرقات السيارة والسريعة، لفت الوزير إلى أنه وخلال 2013 سيتم العمل خلال السداسي الأول على الشروع في إنجاز الطريق السيار للهضاب العليا على طول 1300 كيلومتر من الحدود الشرقية الجزائرية مع الحدود التونسية على مستوى ولاية تبسة، وفي الجهة الغربية على مستوى النعامة، حيث يتم ربطه أيضا بطرق سريعة والطريق السيار شرق غرب، وتتمة توصيله بطرق محورية سريعة “شمال جنوب” ليربط جنوب الوطن بالشمال، في إطار المخطط الوطني للطرق السريعة يأخذ بعين الاعتبار التنمية وتطور المناطق والمدن وكيفية التناسق بين الطرقات الوطنية والمحلية، مشيرا بالمناسبة إلى مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 في شطره بين المنيعة وتمنراست بعد إتمام الدراسات في هذا المشروع الذي يدخل ضمن إطار الطريق العابر للصحراء الممتد بين العاصمة وتمنراست على مسافة 3000 كم حيث سيتم كمرحلة أولى إطلاق أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم1 في مقطعه الرابط بين الشفة والبرواقية “مقطع التحدي” على طول 53 كيلومترا، إذ سينجز على 80 جسرا في عدة أنفاق وجسور متتالية إلى غاية بوغزول، وأوضح غول أن اللجوء إلى الشركات الأجنبية في الإنجاز لن يكون إلا في حالات الضرورة القصوى عندما تعجز المحلية عن الإنجاز، مع إشراك الوطنية في العملية قصد تمكينها من الحصول على خبرة في الميدان، وتوّعد الوزير المتقاعسين بعقوبات صارمة في حال الإخلال بالتزامات الانجاز والتسليم ومعاقبة المخلة من الشركات في المشاريع اللاحقة.