مشروع القانون الخاص للتربية على مكتب أويحيى قبل 15 مارس

أقرت وزارة التربية الوطنية الانتهاء رسميا من مسودة مشروع القانون الأساسي لعمال التربية، بعد غد الأحد، وتعهدت مصالح الوزير أبو بكر بن بوزيد برفع جميع المقترحات التي جاءت بها النقابات السبعة المعتمدة إلى اللجنة الوزارية المسؤولة عن ضبط جميع المقترحات في مسودة المشروع.

توصلت وزارة التربية، أمس، خلال اللقاء المطول مع نقابات التربية بمقر الوزارة بالعاصمة والذي دام من الساعات الأولى من الصباح إلى غاية الرابعة مساء، إلى اتفاق يقضي بقيام اللجنة الوزارية المشتركة بجمع وتنظيم كل المقترحات التي تقدم بها الشركاء الاجتماعيون في القطاع، حيث أبدت وزارة التربية استعدادها لتقبل مقترحات النقابات وفتحت المجال لكل نقابة لتقديم مقترحاتها.

وستعد تلك المقترحات في شكل مسودة مشروع، يوم الأحد 11 مارس، ويسلم للنقابات، في نفس اليوم، للاطلاع عليها، ويوم الاثنين 12 مارس، يكون لقاء مشترك بين النقابات وممثلي وزارة التربية الوطنية وممثلي الوظيفة العمومية وممثلي وزارة المالية لإثراء ومناقشة هذا المشروع، حتى يسمح للنقابات بتقديم مقترحات تتماشى مع والقوانين المعمول بها وكذلك المعاملة بالمثل مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى.

ووفق ما توصلت إليه وزارة التربية مع ممثلي النقابات، سيعد ملف خاص بالمشروع، ويرسل إلى رئاسة الحكومة، قبل يوم الخميس 15 مارس، وستعمل

اللجنة الوزارية بالمقترحات وتتبنى تلك المقترحات، وأجمعت النقابات بمعية الوزارة للدفاع عن الملف.

ومن أبرز المقترحات التي تتمسك بها نقابة "كنابست"، حسب المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، ضرورة الإدماج في الرتب العليا بالنسبة لكل الأسلاك المعنية على أساس الأقدمية، واستحداث الرتب وإعطاءها مكانة في التصنيف وفق المقارنة التي تمت مع قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، وإدماج أستاذ الثانوي في رتبة أستاذ رئيسي بعد أقدمية 8 سنوات، وتصنيف أستاذ التعليم التقني كأستاذ الثانوي، مع تنصيف الأستاذ الرئيسي في رتبة 15 والمكون في 17 ومفتش التربية والتكوين خارج الصنف.

وتدافع اتحادية التربية، حسب القيادي فرحات شابخ، عن معلمي الابتدائي لجعلهم في نفس التصنيف في الرتبة 11 كأساتذة التعليم الابتدائي، بعد 15 سنة خدمة، وتصنيف أساتذة الأساسي كأساتذة المتوسط، وكذلك المفتشين للأطوار الثلاث في صنف 17 بحكم أن لديهم نفس الشهادة، ومديري الابتدائي في الرتبة 13 والمتوسط في الرتبة 16، لديهم نفس المؤهلات، والحفاظ على الإبقاء على توظيف المساعد بشهادة النهائي والسماح له بالترقية إلى مساعد تربوي رئيسي، وجعل المرشد درجة أولى في رتبة 10 ودرجة ثانية في رتبة 11، ويسمح لهم بالترقية إلى مستشار تربية، وإدماج أعوان المخابر في القانون الأساسي لعمال التربية.