أعوان الرقابة يهددون بتمديد إضرابهم إلى مداومة العيد

تجاوزت نسبة إضراب مستخدمي قطاع التجارة في يومه الثاني على التوالي الإثنين، 80 بالمئة على مستوى التراب الوطني رغم الضغوطات التي طالت المضربين من طرف مديري القطاع بحجة أن حركتهم الاحتجاجية هذه غير شرعية، مقابل إصرار هؤلاء على افتكاك مطالبهم المرفوعة بتمديد الإضراب إلى يوم الأربعاء ثم الأسبوع المقبل تزامنا وحلول عيد الفطر الذي قد يتخلى فيه المضربون عن مراقبة برنامج مداومة العيد.

وأوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة أحمد علالي، في تصريح لـ”الشروق”، أن نسبة الإضراب التي دعت إليها النقابة بلغت في يومها الأول 78 بالمائة عبر مختلف ولايات الوطن، في حين تجاوزت 80 و82 بالمائة أمس، خلال اليوم الثاني منه، وذكر المتحدث الضغوطات التي رفعها مديرو القطاع ضد الأعوان المضربين بحجة أن الإضراب غير شرعي وأن المحكمة قد فصلت فيه.

وأشار المتحدث أن النقابة لم يصلها أي تبليغ رسمي من العدالة وأن إضرابها سبقته إجراءات تنظيمية وإشعارات ومراسلات رسمية قبل الدخول فيه حسب ما يخوله القانون، حيث تم عقد جمعية عامة في 13 ماي ليقرر بعدها الدخول في الإضراب الثاني بعد تعليق الأول بسبب تعنت الوزارة التي لم تستجب للمطالب المرفوعة.

وعاد المتحدث للتطرق إلى مشاكل أداء الأعوان والمطالب المهنية المرفوعة من قبل، مؤكدا أن رد الوزارة يبقى دائما ترويجيا إعلاميا لا غير عوض تفاوضها مع المستخدمين وهو ما خلف الفجوة بين الطرفين بفقد الموظفين الثقة في وزارتهم نتيجة الوعود الواهية التي تتبخر مع كل وزير يعتلي كرسي قطاع التجارة، وهدد المتحدث بالمقابل بتمديد الإضراب إلى مداومة العيد إذا لم تفتح الوزارة الوصية باب الحوار لمخاطبة الموظف وتلبية مطالبه المرفوعة.

يذكر أن الوقفات الاحتجاجية لأعوان التجارة سجلت يومي 6 و7 ماي الجاري ثم تبعها إضراب يوم 8 ماي قبل إيقافه، وارتكزت مطالب المضربين على ضرورة توفير الحماية لهم والاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، وعدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار، مما يجعلهم تحت ضغط الحصيلة فضلا عن مطالبتهم بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح خاصة بالقطاع وترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم مع فتح تحقيقات وتكثيف الرقابة على كبار التجار والمتعاملين الاقتصاديين وعدم حصرها على التاجر البسيط وغيرها من المطالب..