أويحيى وسلال يطلبان “شهادة” بوتفليقة!

دافع أحمد أويحيى خلال جلسة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة عن خيارات الحكومة الاقتصادية في مجال تركيب السيارات، معتبرا أن ملف المحاكمة والمتابعة كان لتمرير سياسة معينة، نافيا كل ما وجه له من تهم، ليؤكد أنه ليس مسيرا حتى يتابع بسبب الصفقات، في حين فاجأت تصريحات عبد المالك سلال الجميع، بعدما طلب إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة في المحكمة، بصفته هو المسؤول الأول عن تسيير الحكومة.

باشر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة أمس، إجراءات محاكمة المتهمين البالغ عددهم 24 في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بعد أخذ ورد دام لساعات، بسبب مطالبة الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم اختصاص محكمة سيدي أمحمد التي فصلت في الملف سابقا، وتطبيق نص المادة 177 من الدستور التي تحيل الوزيرين الأولين إلى محكمة عليا للدولة في حال ارتكابهم جرائم أثناء ممارستهم مهامهم، ليقرر القاضي ضم الدفوع الشكلية للموضوع مع رفض طلب الإفراج الذي تقدم به المحامون ومباشرة إجراءات المحاكمة في يومها الأول.

أويحيى: طبقت برنامج الرئيس بصفتي مسؤول الحكومة

أصر أحمد أويحيى على براءته من التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه قام بتطبيق مخطط عمل الحكومة فقط، وأن كل الملفات التي سيرها في إطار تركيب السيارات كانت بحضور 11 وزيرا، منهم وزيرا المالية والصناعة وإدارة الجمارك، ليصرح “أنا العبد الضعيف يتابعونني بكل هذه التهم”، وتابع “وزارة المالية هي المسؤولة عن عدم سن قوانين ومراسيم تنفيذية لتطبيق قانون المالية 2017”.

وبدا أويحيى وهو يجيب عن التهم الموجهة إليه كوزير أول مدافعا عن سياسة دائرته الحكومية، وبمجرد توجيه الاتهام له من قبل القاضي، والمتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ومخالفة التشريع وإساءة استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب وتبديد أموال عمومية، قال إن مهامه كوزير أول هي الحفاظ على الاستثمار والاقتصاد الوطني وتطبيق وتنفيذ سياسة الدولة، وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وأكد أنه تولى مهام الوزارة الأولى لأربع مرات مختلفة في حياته، كما شرح أن ملف صناعة وتركيب السيارات منذ بدايته كان كوسيلة لوضع حدود للاستيراد في 2016، وتم حينها تحديد إجراءات لاختيار عدد المستثمرين الذين يعملون في التركيب.

هذا ما حدث بشأن رجال الأعمال وتركيب السيارات

واستطرد أويحيى في حديثه عن الضحايا الذين قدموا شكاوى في الملف، بسبب حرمانهم من العلامات التي كانوا ينشطون فيها، ومنحها لرجال الأعمال المتهمين في الملف، ليصرح “يسألونني لماذا خمسة وليسوا آخرين، كل الخمسة كانوا ينشطون في الميدان قبل تحديد القائمة”، وتابع “قيل إنني منعت آخرين من النشاط في هذا المجال في وقت أنا رجعت للوزارة الأولى أوت 2017”.

وفي إشارة منه للضحايا المتأسسين في القضية، وهم عشايبو وعمر ربراب وأيمين أوتو، قال أويحيى: “علامة كيا في 2016 حصل عليها المستثمر من السلطات الكورية، والآن يأتي طرف مدني آخر يقول أنا منعته، في حين أنا رجعت في أوت 2017، وتم منح رخصة وعلامة أخرى لطرف ثالث، ثم يتهمونني بأنني لم أدرس ملفه”.
وأوضح المتهم أن الأمانة التقنية للمجلس الوطني للاستثمار الذي تم تأسيسه من قبل الدولة ويضم 11 وزيرا وممثلا لرئيس الجمهورية كان ينشط في وزارة ترقية الاستثمار، وتم إلغاؤها في 2014، وبقيت فقط وزارة الصناعة والمناجم، ليصرح “والآن الوزير الأول العبد الضعيف يتابع ويتهم بأنه حول الأمانة التقنية لمصالح الوزير الأول للمحاباة”.

وتساءل أويحيى بخصوص المتعامل التركي “ايمين أوتو”: “ما ذنبي أنا إذا لم يحصل المقاول على اعتماد من مصالح وزارة الصناعة ولم تدرس ملفه”، وتابع: “اتهمونا بأننا منعنا المنافسة في مجال الاستثمار”، وأردف في إجابته عن أسئلة القاضي، “من يريد أن يستثمر بدراهمو لن يمنعه أحد”، وأضاف “بالله عليكم نخلّيوا قطاع تركيب السيارات يصبح مثل قطاع المطاحن والملابن، هذا متناف مع قواعد الاقتصاد والنجاعة، حددنا قائمة نعم، لكن لم نحددها لنمنح مزية ونمنع آخرين، كل هذه الإجراءات كانت لمصلحة الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني”.

أويحيى: الامتيازات منحها القانون.. و11 وزيرا ناقشوا الملفات

وقال أويحيى في معرض إجاباته إن الامتيازات الممنوحة لرجال الأعمال في مجال تركيب السيارات منحها القانون الجزائري، لأن سياسة الدولة كانت تصب في خانة تشجيع الاستثمار، وتابع “ليس فقط الجزائر من وضعت هذه الامتيازات، بل عدة بلدان منها فرنسا ودول أخرى”، وشرح أن هذه الامتيازات تمنح للمستثمرين وانطلقت منذ سنة 2000، وكشف الوزير الأول المتهم أن سياسة التركيب التي انتهجتها الدولة الجزائرية تمت مهاجمتها من الخارج، ليصرح “الجزائر تمت مهاجمتها من قبل دول الجوار، لأن المصانع الجزائرية كانت ستنافس العديد من المصانع في تلك الدول”.

أما بخصوص مجمع معزوز، فأكد أويحيى تصريحاته السابقة أمام المحكمة، والتي قال فيها إن منح الرخصة الاستثنائية كان بسبب ضيق الوقت الذي لا يسمح بتعديل المرسوم التنفيذي، وألقى اللوم على وزارة المالية بخصوص عدم تقنين وإصدار مراسيم تنفيذية للمادة 88 من قانون المالية لسنة 2017، فيما واجهه القاضي بمجموع الخروقات الحاصلة في الملف، ومنها عدم الاستناد لدفتر شروط ومخالفة المرسوم التنفيذي 2000، وردّ أويحيى: “الملفات تمت مناقشتها بحضور11 وزيرا”.

وفي رده على أسئلة القاضي بخصوص لجنة الطعون، قال أويحيى “في الحقيقة لم أكن أعرف بوجودها إلا بعد الاطلاع على تقارير الخبرة”. وقال إن قائمة 5 زائد 5 كانت قبل رجوعه للوزارة الأولى.

وعاد أويحيى ليذكر بكل إفاداته السابقة أمام المحكمة التي قال فيها إنه لم يصرح بأن الأموال التي تم العثور عليها في حساباته البنكية هي هدايا كما ذكر في التحقيق، وأنه يستحيل أن يتسلم رشاوى ويضعها في بنك عمومي، وكشف أن حملة مكافحة الفساد انطلقت قبل الآن وفي عهد بوتفليقة منذ 2003، وهو الذي لم يرد الإعلان عنها للإعلام.

المحامون: أويحيى وسلال متابعان بجرائم تسيير ويفترض محاكمتهما برلمانيا

وقبل انطلاق إجراءات السماع للمتهمين، تقدم المحامون منذ بداية الجلسة نحو الساعة العاشرة صباحا بدفوعات شكلية، للمطالبة ببطلان إجراءات المتابعة ضد المتهمين من جهة، واحترام المادة 177 من الدستور من جهة ثانية، والتي تحيل الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال للمحاكمة أمام محكمة عليا للدولة، باعتبار وظيفتهما السامية في الدولة وإجراءات التقاضي وفقا للامتياز القضائي.

وقال المحامون إن إجراءات المحاكمة الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد كانت باطلة وخرقت الدستور، وقال المحامون في حق أحمد أويحيى إن المحاكمة اليوم مخالفة للدستور والذي نص منذ 1996 على إنشاء محكمة مجلس دولة لمتابعة الوزير الأول، وأضاف الدفاع الذي طالب ببطلان إجراءات المحاكمة باعتبارها غير مختصة أن الدستور أسمى قوانين الجمهورية، ليصرح “هل يمكن مخالفة الدستور؟”، وتابع “محكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع الشكلي أول مرة وقالت العودة للمبادئ العامة، أيّ مبادئ عامة وأنت تخالف الدستور، كان يفترض أن تنشئ محكمة عليا للدولة لمتابعة المتهمين”.

وأشار الدفاع إلى أن الوزيرين الأولين متابعان بسبب سوء التسيير والتي تدخل ضمن سياسة الحكومة ومشاريع صادق عليها البرلمان بغرفتيه وينبغي من أجل ذلك متابعتهما أمام محكمة خاصة يكون أعضاؤها من البرلمانيين.
إلى ذلك تقدم محامي عبد المالك سلال بنفس الدفع الشكلي الرامي بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف الحالية لمتابعة وزير أول، واعتبر المحامي أن المحاكمة العادلة لا تكون إلا بتطبيق إجراءات القانون وفقا للدستور ومحاكمة الوزير الأول أمام محكمة عليا للدولة، فيما طالب محامي فارس سلال ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله، لسبق الفصل في ملفه من قبل غرفة التحقيق رقم 12 لدى محكمة سيدي أمحمد، والتي أفادت بانتفاء وجه الدعوى، فيما تمت إحالته على نفس الوقائع أمام ذات المحكمة من قبل غرفة تحقيق أخرى.

وفي المقابل، رفض النائب العام كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها المحامون، وشرح أنه لا يمكن الاستناد لنص المادة 177 من الدستور في وجود نصوص قانونية وضعية سارية المفعول وهي المادة 213.

النائب العام يلتمس رفض الدفوعات المتعلقة بعدم الاختصاص

وفي النفس السياق، التمس رفض الدفع الخاص بعدم الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد، فيما كشف عن وجود 90 محاميا متأسسًا في الملف، وكلهم تحصلوا على ملف القضية، ولم تتلق النيابة أي إشكال بخصوص ذلك، ماعدا من المحامي الذي تحدث اليوم في الجلسة عن عدم تمكنه من تصوير الملف.

عبد المالك سلال يعترف:
“الرئيس كان مريضا وغائبا وشقيقه كان يسيّر البلاد”

خرج الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عن المألوف، على غرار سلفه أحمد أويحيى، اللذين أدليا بتصريحات مثيرة خلال جلسة المحاكمة الثانية، حيث طلب سلال ولأول مرة بصوت عال وثقة كبيرة إحضار “بوتفليقة” رمز النظام السابق كشاهد في الملف، قائلا “من المفروض رئيس الجمهورية السابق يحضر معنا كشاهد”.
واعتبر سلال، نفسه قد أجبر على تطبيق برنامجه الرئاسي، وبتأثر شديد رد على أسئلة المحكمة بخصوص التهم الموجهة إليه والتي نفاها نفيا قاطعا، قائلا إنه كان “مجرد منفذ لبرنامج سياسي جاء به الرئيس السابق”، وصادق عليه البرلمان ليصرح: “لا أسيّر المشاريع بل أنفذ وكل وزير له صلاحيته.. أنا أطبق فقط ما جاء به رئيس الجمهورية”، ليطلب حضور الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة والمثول أمام المحكمة للرد على الأسئلة بدلا منه.

ودافع سلال عن نفسه قائلا إنه تحمل المسؤولية وتولى مهام لم يكن مخولا لها بعد غياب الرئيس بسبب المرض ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة اعتبرها سلال خلال المحاكمة شاقة ومتعبة، وقال إنه عمل في دولة رئيسها مريض وغائب و”شقيقه من تولى مهمة تسيير البلاد نيابة عنه”.

سلال: تمنيت الموت على أني أسمع بأنني فاسد

وأضاف سلال “أنا رجل دولة، خدمت الجزائر منذ سنوات طويلة، وكنت حينها أطبق سياسة الدولة الجزائرية وبرنامج الرئيس الذي حظي بموافقة ومصادقة من قبل البرلمان”، وعن المتابعة القضائية له بصفته وزيرا أول في إطار مكافحة الفساد، رد المتهم بحزن شديد: “محاكمة اليوم مستني في إحساسي… تمنيت الموت ولم أسمع ما قيل عني إني فاسد.. صحيح قمنا بغلطات وهذا يحدث في العديد من الحكومات وراجع لعدة ظروف”.

سلال: “بوشوارب ما قدرتلوش.. كان يحفر لي”

وبخصوص ملف تركيب السيارات ومنح الرخص لعدد من المتعاملين وإقصاء البقية حمل سلال عبد المالك المسؤولية الكاملة لوزير الصناعة الفار عبد السلام بوشوارب قائلا: إنه خرج عن سيطرته ولم يكن يملك صلاحية عزله من منصبه ورد أنه طلب مرارا وتكرارا توقيفه لكن لم يستجب له، قائلا “ماقدرتلوش.. ماعنديش سلطة”، كون الوزير يعين بمرسوم رئاسي وحسب المادة 93 الوزير الأول يمضى المراسيم التنفيذية برسالة رسمية من الرئيس ولا يمكن أن تمضى أي مراسيم دون موافقته.

وزير سابق تعرض لضغوطات وسجنوا ابنه ظلما

ليسأله القاضي: لماذا لم تستقل؟ سلال يرد “لم أستطع أنا ما في قلبي على لساني وكنت سأتعرض لتضيق مثلما حدث مع البعض منهم”، واعترف سلال أن هناك وزيرا في حكومة سابقة تعرض لضغوطات وتم تلفيق تهمة لابنه وإدخاله السجن ليقول: “الحمد لله العدالة موجودة اليوم”، وذهب سلال في تصريحاته إلى حد القول إن الجزائر تنقصها استقلالية في السلطات وأن الرئيس كان المتحكم الوحيد في زمام الأمور والسلطة.

وانتقد سلال سياسة تسيير الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة محملا إياه المسؤولية فيما قال إن صلاحياته كانت جد محدودة وحتى تعيين الحكومة لم يكن من صلاحياته بل كانت القائمة تصله يوم تعيينه وزيرا أول، في حين قال عن ابنه إنه درس في انجلترا وظلم في القضية فقط لأنه ابن وزير أول، كما قال إنه ظلم لدرجة أنه تمنى الموت ولا الوقوف أمام العدالة ليصرح “جلبوني مكبل اليدين مع ابني في سيدي أمحمد لم أتوقع يوما أن ألقى هذا المصير”.. وذكر بمسيرته المهنية كإطار في الدولة، والتي قال إنه تدرج فيها بعرق جبينه ولم تكن هدية أو مزية من أحد.

وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي:
القطاع كان يعيش وضعية كارثية.. والديون بلغت 100 مليار

كشف وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي، عن وضعية كارثية كان يعاني منها قطاع الصناعة والديون بلغت 100 مليار، لينفي جملة وتفصيلا ما وجه له من تهم.

بعدما وجه القاضي التهم ليوسفي قائلا له:”أنت متابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة ؟ رد يوسف يوسفي: “أنفي جميع هذه التهم الخطيرة الموجهة لشخصي والتي تسببت في إهانة لي ولعائلتي” وتابع: “سيدي الرئيس هذه التهمة تخص مقررات أمضيت من قبل وزارة الصناعة لكن الآن نحن نرى أن الحكومة الحالية استمرت في العمل بهذه المقررات..”.

وتابع ردوده: “سيدي الرئيس لما توليت مهامي كوزير صناعة في أوت 2017 لم أتوقع أن أصل إلى المحكمة أو إلى ما أنا عليه الآن وكان من أولوياتي الرفع بقطاع الصناعة والمناجم”.
وقال يوسفي إنه لما وصل للوزارة وجد الوضعية كارثية ومؤسفة ليصرح “عملت على تسوية الأوضاع وإرجاعها لنصابها ولإنقاذ بعض المجمعات الصناعية”، مشيرا في معرض إجاباته إلى تسيير كارثي لقطاع الصناعة والذي كان يعاني من أكثر 100 مليار ديون.

ليتدخل القاضي ويطلب منه الحديث عن الملف وعن القرارات الستة التي منحت لرجال الأعمال المتهمين في القضية: من أين جاءت قائمة 5+5 ؟ فرد يوسفي أنه هو من رفضها وطلب توسيع القائمة، أما بخصوص المقررات اعترف أنه أمضى عليها ولم يعلم أنها ناقصة، منها عدم إشراك طرف أجنبي وغياب التجهيزات قائلا: إن الملف يدرس من قبل اللجنة التقنية ولا علاقة له بذلك بل هو مخول حسب صلاحياته بالإمضاء لعلمه مسبقا أن الملف قد خضع للدراسة.

القاضي يرفع جلسة اليوم لأول
مجلس قضاء العاصمة: استئناف محاكمة أويحي وسلال الإثنين (تغطية مباشرة)

– تغطية: إلهام بوثلجي

المحامي نجيب بيطام: بإمكان هيئة المحكمة استدعاء بوتفليقة كشاهد في القضية

قال نجيب بيطام أن المتهمين تمكنوا اليوم من الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم وخاصة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طلب إحضار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة ، وأضاف المحامي “بإمكان هيئة المحكمة استدعاء بوتفليقة كشاهد مثلما حدث مع شقيقه السعيد”.

17.42: رفع الجلسة على أن تستأنف يوم غد على الساعة العاشرة.

يوسفي: قطاع الصناعة كان في وضع كارثي جدا

17.05: انطلاق استجواب وزير الصناعة يوسف يوسفي أنت متابع بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة ؟

يوسف يوسفي: أنفي جميع هذه التهم الخطيرة الموجهة لشخصي والتي تسببت في إهانة لي ولعائلتي.. سيدي الرئيس هذه التهمة تخص مقررات أمضيت من قبل وزارة الصناعة لكن الآن نحن نرى أن الحكومة الحالية استمرت في العمل بهذه المقررات.. سيدي الرئيس “ماذنبي أنا ماذا فعلت؟”.

يوسفي: اليوم الحكومة الجديدة تعمل بنفس المقررات سيدي الرئيس لما توليت مهامي كوزير صناعة في أوت 2017 لم أتوقع أن أصل إلى المحكمة أو إلى ما أنا عليه الآن ومن اولوياتي كان الرفع بقطاع الصناعة والمناجم.

يوسفي قال أنه لما وصل للوزارة وجد الوضعية كارثية ومؤسفة وعملت على تسوية الأوضاع وارجاعها لنصابها ولانقاذ بعض المجمعات الصناعية.

يوسفي كشف في معرض تصريحاته عن تسيير كارثي لقطاع الصناعة والذي كان يعاني من أكثر 100 مليار ديون .

القاضي يتدخل تكلم عن الملف وعن القرارات الست التي منحت لرجال الأعمال ، من أين جاءت قائمة 5+5؟

يوسفي: نعم أنا لا علاقة لي بها .

القاضي: أنت قلت أنها جاءتك من الوزير الأول قائمة فيها 5+5 وأنت رفضت وعارضت القرار وطلبت توسيعها ل 40؟

يوسفي: نعم .

القاضي: وبخصوص دفتر شروط بوشوارب؟

يوسفي: من المفروض نعمل مع الناس الذين كانوا يعملون في الميدان واللجنة هي من تولت دراسة الملفات .

يوسفي ينفي كل التهم الموجهة له بخصوص صفقات تركيب السيارات.

سلال يفجر قنابل سياسية

16.48: محامو الدفاع يتولون عملية طرح الأسئلة على المتهم سلال بخصوص الشخص الذي كان يمضي هل هو رئيس الجمهورية نفسه أم ماذا ؟ والقاضي يرفض سؤال الدفاع.

المحامون يركزون في اسئتلهم لسلال حول صلاحياته كوزير أول وعلاقته بملف تركيب السيارات ؟

سلال يرد: المرسوم التنفيذي الخاص بملف تركيب السيارات كما سبق وقلت موجود قبل استوزراي.

القاضي يطلب من سلال العودة لمكانه بعد انتهاء أسئلة الدفاع .

النائب العام يوقف سلال ويطلب منه الحديث عن لب السؤال ليتدخل المحامي ويطلب منه تمكين موكله من الدفاع عن نفسه.

سلال يرد بنرفزة: ليست من صلاحياتي أنا، هذه التعليمة كانت كبداية للمرسوم التنفيذي الذي تم سنه ثلاث اشهر بعد مغادرتي لمنصبي، وكل هذه المشاريع الخاصة بتركيب السيارات وتوقيف الاستيراد كانت لتوفير مناصب الشغل والتحكم في مسار التصنيع .

النائب العام يتدخل لطرح الأسئلة: أنت أصدرت تعليمة واضحة لتعليق كل موافقة عن مشاريع تصنيع السيارات وتسخير هذه العملية لمشاريع التركيب نعم أم لا ؟

16.45: سلال في اجاباته على القاضي انتقد سياسة تسيير الحكومة في عهد الرئيس بوتفليقة وحمله مسؤولية التسيير والأمر والنهي، ولأول مرة يتحدث عن مرض بوتفليقة، كما طالب صراحة بإحضار الرئيس كشاهد في الملف السماع لأقواله باعتبار الصفقات كانت ضمن برنامجه، وحاول سلال نفي كل التهم الموجهة له مؤكدا أن صلاحياته كانت جد محدودة خاصة مع “تغول” الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب والذي قال عنه “كان يحفر لي “.

16:26: القاضي يواجه سلال بالخسائر التي تكبدتها الخزينة والمقدرة بمبلغ 24 مليار دينار بسبب منح الرخص لعدد من المستثمرين دون دفتر شروط وتقديم اعفاءات جمركية لهم.

سلال: لم أعين الوزراء أنا تم تعييني هاتفيا ولما وصلت منحوني قائمة الوزراء سيدي القاضي عندي عدة تصريحات لكن سأتركها لمذكراتي

سلال: القرارات تم اتخاذها بالإجماع من قبل مجلس الاستثمار ووزارة الصناعة انا لاعلاقة لي بكل هذا ” لماذا لم تجلبوا خمس الحكومات الأخرى لماذا إلا أنا واويحي ” وتابع ” لدينا مرجع وحيد هو المرسوم التنفيذي الذي أمضاه بن بيتور وعمل به بوشوارب”.

وقال سلال ” لماذا لايجلبون كل الحكومات التي لا زالت تسير بنفس القوانين وإلى يومنا هذا “.

سلال: أنا بعد ماشفت الانزلاقات التي قام بها بوشوارب بصفته وزير صناعة تحركت ولكن ” الله غالب”.

القاضي: لماذا لم تتحرك ؟

سلال : الله غالب مايخليوكش تروح انا لما كانت الدولة “هاملة” كنت نمثل رئيس الجمهورية استقبلني أوباما وكل وزراء العالم والرؤساء قلتلهم ” انا وزير صغير مايخلونيش نمضي في الجزائر بوشوارب يحفرلي “.

تصريحات الوزير الأول سلال ” لن نخرج من الظلمات للنور اذا لم نمنح الاستقلالية التامة لكل سلطة “.

وتابع ” هذا هو ماجرى في بلادنا مسؤول اول كاين يريد الكلام لكن جرجروه وحبسوه ودخلوا ابنه للحبس الحمد لله الآن العدالة كاينة”.

16:17: سلال يواصل تصريحاته ” ذنب ابني أنه ابن وزير أول فقط” وتابع” ابني درس في انجلترا وطلبت منه الرجوع للعمل في بلاده “.

انا بكيت لما دخلوني سيدي أمحمد مكبل اليدين أنا وابني أنا تمنيت نموت ولا أرى هذا اليوم لست مرتشي ” أنا شبعان ووليدي أيضا”.

15:56: المناداة على عبد المالك سلال وتوجيه التهم له إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية.

سلال يشرح هو الاخر مهام الوزير الأول في الجزائر من وقت الرئيس بوتفليقة مهامي هي تنفيذ برنامج سياسي وافق عليه البرلمان وليس لي دور آخر لست مسيرا وكل وزير له صلاحياته من مهامي التنسيق والحرص على تطبيق برنامج الرئيس هو أمر سياسي والمسؤول الأول عن تطبيق البرنامج هو رئيس الجمهورية.

سلال يعترف بأنه سير في وقت صعب كان فيه رئيس الجمهورية مريض ” وكان غائبا عن التسيير وشقيقه هو فقط من كان يسير.

سلال يقول انه تدرج في مناصب المسؤولية لأكثر من ثلاثين سنة وقال ” واحد ماصدق عليا المنصب “.

سلال: ” تمنيت نموت ومانكونش في هذا الشيء ” وأضاف ” كنا في وقت صعب جدا ونظام الحكم مفروض فيه ثلاث سلطات حرة وهي العدالة والبرلمان لكن ما كان هو سلطة وحيدة متمثلة في رئيس الجمهورية “.

القاضي يوقفه ويذكره بالوقائع المتعلقة بتسيير الوزير بوشوارب قائلا له : لماذا لم تضع له مرسوم مادام قلت أنه كان يسير بطريقة عشوائية “.

سلال: انا لم أقدر عليه وليس الوزير الأول من يعين الوزراء في المناصب انا بوشوارب “ماقدرتلوش”.

سلال يدخل الحاضرين في موجة ضحك بتصريحاته العفوية.

15:44: القاضي يواجه أويحي بالأموال التي تم العثور عليها في حساباته البنكية وقال انها هدايا ثم تراجع عنها وان هذا الحساب كان محل إخطار بالشبهة من قبل مصالح الأمن المالي.

أويحي:  سيدي القاضي لم أغير أقوالي ولم أقل ذلك وهل يعقل أن أضع مبالغ رشوة في حسابات جارية.

لو كان لدي أموال أريد اخفاءها لا أضعها في بنك عمومي.

رئيس الجمهورية منذ 2003 أمضى تعليمة لمكافحة الفساد والجريمة وتبييض الأموال وهذه الحرب لم تكن معلنة فقط ولقد طلبت من الرئيس إعلان ذلك عبر وسائل الإعلام لكنه رفض وقال أنه سيحارب الفساد دون إعلام.

15:35: القاضي يعيد مواجهة المتهم أويحي بخسائر الخزينة المقدرة بحوالي 77 مليار سنتيم فرد أويحي أن هذه سياسة الحكومة لتوفير مناصب شغل .

15:27: أويحي يدافع عن نفسه بكل قوة من خلال إجابته على اسئلة النائب العام ويؤكد أن تمديد رخصة “شيري” كان في إطار تسهيل العمل والمعاملات للمتعاملين.

15:15: القاضي يحيل الكلمة للدفاع لطرح الأسئلة على المتهم أويحي، وانصبت حول علامة كيا التي قدم عشايبو شكوى بخصوصها ؟
أويحي يرد : كيا تم منحها من قبل الكوريين في 2016 ولم أكن وزير اول أعيد وأكرر.

النائب العام يرد عليه هل تريد القول أن تسوية وضعية قائمة تكون بمخالفة القانون.

15:12: القاضي يواجه أويحي بممتلكات زوجته وأفراد عائلته ؟فيرد عليه “نسيت ” لكن لم اكذب عليها.

15:07: القاضي يسأل أويحي عن توسيع القائمة من 5 +5 إلى 40 بعد مراسلة من وزير الصناعة ؟ فيرد أويحي : نعم لانه كانت هناك طعون امام وزارة الصناعة ومنها امام الرئاسة وتم توسيع القائمة .

أويحي يصر على أن الضحايا الذين تقدموا بشكاوى في الملف كل ملفاتهم تم التعامل فيها قبل رجوعه للوزارة والاعتمادات التي حصل عليها عدد من رجال الأعمال كانت من قبل ممثلي الشركات الأم والعلامات الأصلية منها كيا وهيونداي.

14.57: القاضي يواجهه بمجمل الخروقات الموجودة في ملف تركيب السيارات وهي عدم وجود اعتماد وتصريح للمعنيين الذين حصلوا على الصفقات وعدم احترام شرط الشريك الأجنبي والاعفاءات الجمركية دون وجه حق .

أويحي يرد ” عليكم معاتبة وزارة المالية التي لم تصدر قوانين تنفيذية لقانون المالية لسنة 2017″.

أويحي يدافع عن سياسة حكومته ويحاول أن يمرر رسالة للمحكمة بأن قضيته كانت لتمرير فترة معينة ، وأنكر كل ماوجه له من تهم وخاصة الرشوة والتصريح الكاذب وقال أن كل الصفقات حضرها 11 وزير .

14:35: المناداة على أويحي أحمد الوزير الأول ووجه له تهم منح عمدا للغير إمتيازات غير مبررة والرشوة في مجال الصفقات العمومية …طبقا للقانون 06/01 من قانون مكافحة الفساد تم توقيع عليك عقوبة خمس سنوات من قبل

أويحي: أرفض جملة وتفصيلا هذه التهم كنت وزير اول اربع مرات مهمتي هي تطبيق برنامج رئيس الجمهورية والسهر على مصالح البلاد ونسهر على ترقية الاستثمار والشغل والحفاظ على القدرات المالية للبلاد

أويحي شرح مهامه كوزير اول وقال إن مجال تركيب السيارات في الجزائر تمت مهاجمته من الخارج حتى لايتم تقليص الاستيراد .

أويحي يؤكد انه طبق القانون ولم يقم باستنزاف المال العام بل شرح كل حدود مهامه كوزير اول وقال إن منح الرخص للمتعاملين أغلبها كانت قبل رجوعه للحكومة في أوت2017 .

أويحي قال أن مسؤوليته تنحصر في ترقية الاستثمار فكيف يتابع بسوء استغلال الوظيفة وقال ” لم أكن مسيرا كنت أنفذ برنامج الحكومة الذي صادق عليه البرلمان”.

أويحي دافع على نفسه من كل التهم التي أنكرها وأكد أنه طبق سياسة الدولة لخلق فرص الاستثمار وتساءل بخصوص تحديد قائمة مركبي السيارات قائلا : “بالله عليكم نخليوا قطاع تركيب السيارات يصبح مثل قطاع المطاحن والملابن وهذا منافي مع قواعد الاقتصاد والنجاعة ولمصلحة الخزينة العمومية والاقتصاد الوطني “وتابع” حددنا قائمة نعم ولكن لم نمنح لا مزايا ولا أي شيء “.

القاضي يتدخل ويستفسر أويحي عن دفتر الشروط وعدم احترام المرسوم التنفيذي 2000 في مجال تركيب السيارات .

أويحي يرد ويؤكد أن مرسوم 2000 لايخص فقط تركيب السيارات وأنه في سنة 2017 وزارة الصناعة بادرت باقتراح دفتر شروط للنشاط في مجال التركيب .

وأكد أويحي أنه لجأ للمراسلة ولم يعدل المرسوم لأنه يتطلب وقتا .

14:30: استئناف الجلسة وإدخال المتهمين للقاعة.

12.43: استئناف الجلسة من قبل القاضي ورفعها من جديد إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال للسماح للدفاع لحضور جنازة والدة زميل لهم .

11.55: رفع الجلسة إلى غاية إصلاح مكبرات الصوت.

11.51: القاضي يقضي بضم الدفوع الشكلية للموضوع ورفض طلب الإفراج وينادي على المتهم أحمد أويحي للمنصة لاستجوابه.

” انطلاق استجواب أحمد أويحي “

11.39: النائب العام يتولى الرد على الدفوعات الشكلية المقدمة من قبل المحامين ، وقال أن المادة 177 من الدستور التي تؤسس محكمة عليا للدولة المختصة في محاكمة الرئيس والوزيرين الأولين لايمكن الاعتماد عليها في وجود نصوص قانونية سارية المفعول وهي 213 من الدستور والتمس رفض الدفع لعدم تأسيسه قانونا، كما رفض الدفع القاضي بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة .

أما فيما يخص ضم القضايا ، قال النائب العام أن للقاضي السلطة التقديرية الكاملة وفقا للمادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية لضم الملفات في حالة ترابط الوقائع.

وأوضح ممثل الحق العام أن الملف الخاص بالقضية تم منحه لكل المحامين والبالغ عددهم حوالي 90 وأن النيابة العامة لم تتلق أي إشكال بخصوص ذلك ماعدا محامي واحد اليوم .

11.32: محامي فارس سلال يطالب ببطلان إجراءات المتابعة ضد موكله لسبق الفصل في ملفه من قبل غرفة التحقيق رقم 12 لدى محكمة سيدي أمحمد والتي أفادته بانتفاء وجه الدعوى فيما تمت إحالته على نفس الوقائع أمام ذات المحكمة من قبل غرفة تحقيق أخرى.

11.09: استمرار الدفوعات الشكلية للمحامين والتي تصب في مجملها في خانة المطالبة بإبطال إجراءات المحاكمة .

11.04: المحامون يطالبون من جديد باستبعاد قضية ضم الملفات التي جرت في محكمة سيدي أمحمد لمتابعة كل متهم وفقا لما ورد في التحقيق لأن الضم اخلط الوقائع.

10.48: الدفاع يطالب باستبعاد تقرير الخبرة المنجز في الملف والذي قال عن محرره أنه “خبير مخفي ”

10.30: محامي عبد المالك سلال تقدم بنفس الدفع الشكلي الرامي بعدم الاختصاص النوعي لمحكمة الاستئناف الحالية لمتابعة وزير اول واعتبر المحامي أن المحاكمة العادلة لا تكون إلا بتطبيق إجراءات القانون وفقا للدستور ومحاكمة الوزير الأول أمام محكمة عليا للدولة .

المحامون يطالبون بمحاكمة الوزيرين الأولين أمام محكمة مختصة

طالب دفاع سلال بفصل ملف قضيته كوزير اول عن الملف الحالي ومتابعته وفقا لإجراءات الامتياز القضائي مع الإفراج عنه وقدم مذكرة مستقلة لهيئة المحكمة طالبا منهم تسليمها للسلطات العليا في البلاد.

10.26: قال المحامون في حق أحمد أويحي أن المحاكمة اليوم مخالفة للدستور والذي نص منذ 1996 على إنشاء محكمة مجلس دولة لمتابعة الوزير الأول، وأضاف الدفاع الذي طالب ببطلان إجراءات المحاكمة باعتبارها غير مختصة أن الدستور أسمى قوانين الجمهورية ليصرح ” هل يمكن مخالفة الدستور ؟”وتابع “محكمة الدرجة الأولى رفضت الدفع الشكلي أول مرة وقالت العودة للمبادئ العامة. ..أي مبادئ عامة وانت تخالف الدستور…كان يفترض أن تنشأ محكمة مجلس الدولة لمتابعة المتهمين”. وأشار الدفاع إلى أن الوزيرين الأولين متابعين بسبب سوء التسيير والتي تدخل ضمن سياسة الحكومة ومشاريع صادق عليها البرلمان بغرفتيه وينبغي من أجل ذلك متابعتهم أمام محكمة خاصة يكون أعضاؤها من البرلمانيين.

10.15: نادى القاضي على أول متهم الوزير الأول أحمد أويحي لاستجوابه وقبلها التأكد من المحامين المتأسسين في حقه ليطلب منه الرجوع إلى مكانه للتأكد من أسماء المحامين .

المحامون يقدمون دفع شكلي بخصوص عدم اختصاص المحكمة وفقا لإجراءات الامتياز القضائي وفقا للمادة 573 وذكر المحامون في حق سلال واويحي أن محكمة سيدي أمحمد التي أصدرت الحكم المستأنف اليوم أمام المجلس غير مختصة محليا .

أما الدفع الثاني يتعلق ببطلان محضر استجوابه في 3 نوفمبر 2019 وأضاف أن المحكمة العليا تضمنت تهم عدة باستثناء التصريح الكاذب وشرح أن أمر الإحالة يستند إلى طلب فتح التحقيق وإنابة قضائية لا علاقة لها بالموضوع وطالب باستبعاد التهمة الموجهة له في استجواب 3 نوفمبر والمتعلقة بالتصريح الكاذب والتي لم تكن موجودة في المحاضر الأولى.

10.12: إعلان القاضي افتتاح الجلسة ومباشرة إجراءات المحاكمة من خلال المناداة على المتهمين البالغ عددهم 17 موقوفا و7 غير موقوفين.

10.10: إدخال المتهمين للقاعة تباعا فيما لا تزال علامات التعب بادية على وجه الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سبق وأن كان مريضا في الجلسة الأخيرة التي تأجلت الأربعاء.

10.05: دخول القاضي ومستشاريه قاعة الجلسات للإعلان الرسمي عن افتتاح الجلسة في وقت لم يتم جلب المتهمين للقاعة لحد الآن.

مكبرات الصوت لا تعمل ورئيس الجلسة يطلب من كاتب الضبط تعديلها.

09.32: سوء تنظيم في قاعة الجلسات ومنع الصحفيين من الجلوس في الأماكن الأمامية التي تم تخصيصها كلها للمحامين سواء المعنيين بالملف أو حتى الفضوليين من المحامين الذين يريدون مشاهدة المحاكمة دون أخذ بعين الاعتبار ظروف عمل الصحفي وبالرغم من الحديث مع النائب العام المساعد حول هذه الإجراءات إلا أنه رفض الاستماع لانشغالات الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم في آخر القاعة مع الشهود وعائلات المتهمين .

09.02: وصول المتهمين من سجن الحراش لمقر مجلس قضاء العاصمة في هذه الأثناء في حين لم يفتح باب “قاعة الجلسات رقم 2” بعد.

09.00: تسليم شارات الدخول للصحفيين مع تحديدها في 10 للصحافة المكتوبة ونفس العدد للوسائل السمعية البصرية ، وهو ما أثار حفيظة ممثلي وسائل الإعلام خاصة أن عددهم أكثر من ذلك .

تباشر اليوم الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة محاكمة المتهمين في ملف قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتابع فيها عدد من وزراء الصناعة يوسف يوسفي، محجوب بدة ووزير النقل عبد الغني زعلان والوالية السابقة نورية يمينة زرهوني والوزيرين الأولين سلال واويحي ورجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق المتابعين في أكبر قضية فساد مست الجزائر خلال العشرية الأخيرة، كبدت الخزينة العمومية مايقارب 12 ألف مليار سنتيم.