استمرار السقي بالمياه الملوثة في غياب الردع بعين الدفلى

لا تزال المنتوجات الغذائية تباع على الأرصفة بولاية عين الدفلى وكأن الأمور عادية دون تحرك الجهات المسؤولة التي يفترض أن تطبق القوانين وتحرص على تنفيذها ميدانيا دون انتظار شكر ولا حمد، فبرغم الجعجعة التي تثيرها كارثة انتشار الكوليرا والإجراءات التي نجمت عن انتشار الوباء عبر بؤر مختلفة بعدة ولايات، إلا أن التحركات الميدانية لتطويق المرض أو الحيلولة دون انتشاره على الأقل لم تعرف سبيلا للتجسيد، حيث لاتزال ظاهرة سقي الخضر والفواكه بواسطة المياه القذرة تضرب عرض الحائط كل التعليمات، برغم وجود القوانين على الورق.

من جهة أخرى لا تزال ظاهرة بيع مياه الينابيع تتحدى وتصرخ في وجه كل المسؤولين على امتداد كثير من البلديات وعلى مدار سنوات طويلة جدا، إذ من غير المعقول أن تتفاقم تلك المظاهر المشوّهة للمدن في الوقت الراهن، حيث يلاحظ الجميع شاحنات مزودة بصهاريج تعبر الشوارع والأحياء لبيع كميات من المياه يقول عنها أصحابها إنها ذات نوعية جيدة وبخاصة من منبع منطقة “واغناي” ببلدية جليدة، يحدث هذا في ظل ما بدأت تقوم به مصالح أمن ولاية عين الدفلى بالتنسيق بين فرقة شرطة العمران وحماية البيئة، وممثلي مديرية التجارة، وممثلي مكتب النظافة والصحة البلدي، والجمعية الولائية لحماية المستهلك “الخضراء”، حيث بادرت للقيام بحملة مراقبة ميدانية استهدفت تجار المدينة وكذا ناقلي المواد الغذائية عبر الشاحنات، للوقوف على مدى تقيّدهم بالشروط المتعلقة باحترام سلسلة التبريد الخاصة بالمنتجات الغذائية سريعة التلف، مع مراقبة محلات تجارية والمركبات التي خصصها أصحابها لنقل المواد الغذائية، حيث سمحت العملية برفع عدة مخالفات تتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية من طرف الجهات المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الميدانية أتت عقب الحملة التحسيسية التي باشرتها الجهات سالفة الذكر عبر مراحل، تمحورت حول موضوع خطورة التسممات الغذائية والأمراض الفتاكة الناجمة عن عرض المشروبات والمياه المعدنية دون مراعاة أدنى الشروط الصحية وبالأخص عرضها لأشعة الشمس، خاصة وأن المنطقة معروفة بالحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف، وهي العملية التي استهدفت عدة محلات تجارية واقعة بمختلف بلديات الولاية.

للإشارة، تبقى حملة المراقبة متواصلة لتمس في الأيام المقبلة باقي بلديات الولاية وفقا لرزنامة خاصة، غير أن كثيرا من الملاحظين يفضلون التحركات الردعية في ظل مخالفات صارخة للقوانين.