“الايكواس” تستعد لتشكيل قوة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر

عمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الايكواس”، على صياغة خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر عقب انقلاب عسكري شهدته البلاد رغم أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة، الأمر الذي أكدت الجزائر منذ بداية الأزمة أنها ترفض التدخل العسكري الخارجي أي كان، وشددت على ضرورة الحل السلمي وعودة الشرعية في شخص الرئيس محمد بازوم.

وأطاح جيش النيجر بالرئيس السابق محمد بازوم في 26 جويلية، وهو سابع انقلاب يشهده غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، مما أثار المخاوف من وقوع المزيد من الاضطرابات في منطقة فقيرة تقاتل بالفعل متمردين متشددين.

وأمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الخميس، بتفعيل قوة احتياطية من المحتمل أن تستخدم ضد المجلس العسكري في النيجر، قائلة إنها “تريد استعادة الديمقراطية بشكل سلمي، لكن جميع الخيارات، ومن بينها العمل العسكري، كانت مطروحة على الطاولة”.

ولم يتضح حجم القوة في حالة تدخلها فعليا، وما هي الدول التي ستشارك فيها، حتى انه نال دلوا داخل المجمعة رفضت الخيار العسكري، وقال محللون أمنيون إن تشكيل قوة إيكواس قد يستغرق أسابيع أو أكثر، مما قد يترك مجالا للمفاوضات.

وكان من المتوقع أن تبدأ إيكواس في تشكيل قوة قوامها آلاف الجنود بعد أن تحدى المجلس العسكري موعدا نهائيا محددا في السادس من أوت لإعادة بازوم إلى السلطة، وقال المجلس العسكري إنه سيدافع عن البلاد ضد أي هجوم أجنبي.

وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.

وقال الاتحاد الأفريقي، الجمعة، إنه يؤيد قرارات إيكواس بشأن النيجر، ودعا المجتمع الدولي إلى حماية حياة الرئيس محمد بازوم الذي تتدهور ظروف احتجازه، فيما ذكررئيس ساحل العاج الحسن واتارا للصحفيين، الخميس، إنه يعتبر احتجاز بازوم “عملا إرهابيا” ووعد بأن تشارك بلاده في القوة بكتيبة.

وردا على سؤال عن عدد القوات التي ستشارك بها ساحل العاج، قال متحدث باسم الجيش إنها ستشارك بكتيبة قوامها 850 جنديا. ولم تحدد الدول الأخرى بعد عدد القوات التي يمكن أن تشارك بها أو ما إذا كانت ستشارك.

وتسببت خلافات بشأن السياسات الداخلية في النيجر في حدوث الانقلاب الذي تجاوزت تبعاته حدود الدولة.

وتتمركز قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في النيجر في إطار جهود دولية للتصدي لأعمال عنف يشنها متشددون إسلاميون منذ فترة طويلة وامتدت عبر منطقة الساحل.

وتمارس إيكواس والأمم المتحدة ودول غربية ضغوطا على المجلس العسكري كي يتنحى عن السلطة، بينما قالت الحكومتان العسكريتان في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين إنهما ستدافعان عنه.

وقالت إيكواس، الخميس، إن المجلس العسكري “رفض بشكل قاطع” كل جهودها الدبلوماسية حتى الآن.

وصرحت فرنسا التي كانت مهيمنة في النيجر وعدد من دول الساحل، أنها تؤيد تماما كل النتائج التي سيخرج بها اجتماع إيكواس، لكنها لم تحدد أي دعم ملموس يمكن أن تقدمه لأي تدخل محتمل.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعمه لجهود إيكواس، وقال إن الولايات المتحدة ستحمل المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين.

فيما طالب الاتحاد الأوروبي أيضا بالإفراج الفوري عن بازوم، وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان “الرئيس بازوم كرس حياته لتحسين أوضاع شعب النيجر. لا شيء يبرر مثل هذه المعاملة”.

وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أنها تحدثت إلى بازوم هذا الأسبوع وأن الرئيس المخلوع، الذي يحتجزه المجلس العسكري هو وزوجته وابنه، أخبرهم بأن أسرته تعامل في الحجز معاملة “غير إنسانية وقاسية”.

ونقلت المنظمة عن بازوم قوله “ابني مريض ويعاني من مرض خطير في القلب ويحتاج إلى زيارة طبيب… رفضوا السماح له بتلقي العلاج الطبي”.

وذكرت المنظمة أن بازوم أخبرها أن الكهرباء مقطوعة في مكان احتجازه منذ الثاني من أغسطس آب ولم يُسمح له برؤية أفراد العائلة والأصدقاء الذين يريدون إحضار مؤن له ولأسرته.

ورغم أنها واحدة من أفقر دول العالم، تعد النيجر، الدولة الحبيسة التي تزيد مساحتها على ضعف مساحة فرنسا، سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وهو مادة أساسية تستخدم في الطاقة النووية وعلاجات السرطان.

ويعقد رؤساء الأركان في بلدان الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) اجتماعاً في غانا، السبت، بعد يومين من موافقة قادتهم على التدخل عسكرياً في النيجر لإعادة النظام الدستوري الذي أطاح به انقلاب عسكري، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية إقليمية الجمعة.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ الاجتماع سيُعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إكواس خلال قمّتهم في أبوجا الخميس والقاضي بنشر “قوة الاحتياط” التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 جويلية.

وفي خضم الغموض الحاصل داخل النيجر، والتضارب بين دول المنطقة وقوى غربية، بقيت الجزائر ترافع على حل سلمي الأمن والسلام في النيجر، بعودة الرئيس بازوم إلى منصبه، ويحمي البلاد من اقتتال يبعث بالدولة الفقيرة إلى انهيار سريع، من شأنه أن يزيد من متاعب منطقة الساحل، والذي ستكون له عواقب مباشرة على دول الجوار بما في ذلك الجزائر.

ومع الجهد الدبلوماسي الذي بدأته الجزائر والتواصل مع الفاعلين في المنطقة، وسَعت من اتصالاتها لتأكيد صواب موقفها سواء مع الاتحاد الأوروبي وكذلك مع الإدارة الأمريكية التي أعلنت دعمها للجزائر، اتخذت الجزائر جميع احتياطاتها لمواجهة أي خطر ممكن، الأمر الذي عبَر عنه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة والذي أكد أن ” أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى دائما وأبدا على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر، مهما كان نوعه أو حجمه”.