التأمين على السفر.. حقوق يجهلها الجزائريون!

لم تعد الحياة مؤمنة، في ظل زيادة الحوادث، وانتشار الأمراض المعدية، والموت المفاجئ، حيث يحمل السفر سواء داخل أم خارج الوطن، الكثير من المفاجآت، التي قد تقلب متعة هذه الرحلة رأسا على عقب.. وفي ظل هذه المخاوف المهدّدة للأشخاص، خلال سفرهم، فرضت الكثير من الدول الأوربية، التأمين عن السفر، كوثيقة ضمن ملف تأشيرة السفر إليها…

مديرة وكالة “تالا” للتأمينات: قلع ضرس في الخارج يعوض عنه المؤمّن على السفر

ورغم الإقبال على شركات التأمين في الجزائر، للحصول على التأمين على السفر، بعد فتح الحدود البرية والجوية التي غلقت لمدة طويلة بسبب وباء كورونا، إلا أن أغلب المؤمنين على السفر لا يملكون قدرا من الوعي والفهم، لما تحمل شهادة التأمين من إيجابيات وخدمات، قد يستفيدون منها في أثناء تواجدهم في بلدان أخرى!

جمال نسيب: الخوف أثناء الرحلات الداخلية عزز ثقافة التأمينات على الفرد

ويهمل كثير من الأشخاص، الذين يسافرون ضمن رحلات سياحية داخلية إجراء التأمين، لاسيما إذا كانت متعلقة بالتلاميذ. ففي ظل زيادة حوادث المرور، والجرائم، والحرائق، والفيضانات، أصبحت ضرورية بحسب الكثير من أصحاب شركات التأمين.

التأمين على السفر.. حقوق ضائعة!

وفي سياق الموضوع، أكد مدير وكالة الصنوبر البحري بالعاصمة، “تالا” للتأمينات، فرع عن شركة “لاكات”، رابح زيبوش، لـ”الشروق”، أن التأمين على السفر انتعش مؤخرا، بعد رفع الحواجز التي فرضتها كورونا لمدة سنتين، ولكن ليس بالحجم الذي كان عليه قبل 2019.

وقال زيبوش إن الأسعار ارتفعت بنسبة 5 بالمائة، ولكن تبقى ضئيلة بالمقارنة مع تكلفة رحلة السفر، موضحا أن فرض شهادة التأمين على الأشخاص ضمن ملف”الفيزا”، رفع نسبة التأمين إلى 80 بالمائة، بعد أن كان مقتصرا على رجال الأعمال والتجار، والمكلفين بمهام في الخارج.

وأبدى مدير وكالة الصنوبر البحري، “تالا” للتأمينات، استغرابه عدم اهتمام الكثير من المسافرين الذين يحصلون على هذه الشهادة بما جاء في محتواها، وينظرون إليها على أنها مجرد وثيقة إدارية، في حين إن الخدمات الخاصة بالتأمين كثيرة، ويصل المبلغ الذي يصرف على هؤلاء المؤمنين، في حالة تعرضهم لحوادث في الخارج، إلى 40 ألف أورو أحيانا.

وأوضح المتحدث أن من لديه شهادة التأمين على السفر، يضمن له العلاج الكافي في البلد الذي يسافر إليه، وذلك في حالة مرضه، ويتكفل بكل من يتعرض لحادث في المستشفيات هناك، على عاتق شركة التأمين التي حصل منها على شهادة تأمين السفر.

وأفاد رباح زيبوش بأنّه بمجرد سقوط سن أو ضرس مثلا للمسافر، جراء حادث، فإن لديه الحق في العلاج خلال تواجده في الخارج. كما تتكفل شركة التأمين أيضا، بحسبه، بكل من تأخر عن رحلة العودة، وبقي هناك، فيستفيد من 5 أيام في الفندق، إلى غاية ضمان رحلة العودة.

أمّا في ما يتعلق بالوفاة خلال السفر، سواء كانت طبيعية أم جراء حادث، فإن شركة التأمين تقوم بهمة نقل الجثمان، إلى الجزائر، ومنح ذوي الحقوق مبلغا يصل إلى 30 مليون سنتيم.

ولا يتعدى سعر التأمين على السفر، في الغالب 2000 دج، ولا يختلف سعر شهادة تأمين ليوم عن شهادة لرحلة أسبوع، ولكن الفوائد والضمانات التي تقدمها كبيرة تحتاج فقط، بحسب زيبوش، إلى مزيد من الوعي والمعرفة بالحقوق.

جزائريون يؤمنون أنفسهم خوفا من حوادث الرحلات الداخلية

ولا ينكر رابح زيبوش، مدير وكالة الصنوبر البحري للتأمينات” تالا”، انتشار الخوف من السفر، والموت المفاجئ خلال الرحلات سواء بحرا أم برا، خاصة أن الكثير من العائلات باتت تعاني الفقر والحاجة، وتجد نفسها ضائعة في حال وفاة رب الأسرة، ما جعل التأمين نافذة يتطلع منها الكثير من الجزائريين إلى مبالغ مالية كتعويض لسد الحاجة.

وقال إن التأمين على الأشخاص يعرف إقبالا ملحوظا، بعد زيادة الحوادث والحرائق، وبعض الظواهر الطبيعية كالفيضانات، حيث إن الرحلات السياحية الجماعية لبعض دور الحضانة، أو التلاميذ في المدارس أو بعض الموظفين، تكون بالحصول على شهادة تأمين على كل فرد.

ولا يكلف، بحسب رابح زيبوش، التأمين عن الفرد سوى مبلغ لا يتعدى في الغالب 1000 دج، ولكن قد يمنح العديد من الضمانات، من بينها تعويض عائلة هذا المؤمن في حالة وفاته.

وفي ذات السّياق، أكّد جمال نسيب، صاحب مجمع “نسيب” للسياحة والسفر، أن فكرة تأمين الفرد بدأت تستشري في المجتمع الجزائري، مع زيادة المخاوف من الحوادث، والموت، حيث لاحظ ذلك في الرحلات السياحية التي نظمها مجمعه خلال عطلة الصيف، أين كانت الوجهة إلى جميع المدن الساحلية الجزائرية.

ويرى بأن مبالغ التعويضات التي يستفيد منها المؤمن، أو عائلته في حالة الوفاة، بدأت تثير اهتمام الجزائريين مع غلاء المعيشة، والخوف من المستقبل، كما أن هاجس حوادث المرور زرع، بحسبه، فكرة الخرجات والسفر غير الآمن.

وأكد جمال نسيب أن نقص الفنادق وامتلاء المتواجد منها خلال عطلة الصيف، جعل من السياح الذين يأتون إلى المدن السياحية والشواطئ، معرضين للخطر، خاصة أنهم يلجؤون إلى سكنات المواطنين ويستأجرون غرفا دون عقود موثقة، أو مستودعات أو محلات، وهو ما يعطي أهمية لتأمين الأفراد خلال سفرهم.