الأربعاء 24 جويلية. 2019 م, الموافق لـ 22 ذو القعدة 1440 هـ آخر تحديث 07:45
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م

صلاح الدين دحمون

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران، في تعليمة صادرة الشهر المنقضي موجهة إلى ولاة الجمهورية ومن خلالهم إلى جميع رؤساء البلديات، تحوز “الشروق” نسخة منها، من التلاعب بأملاك الجماعات المحلية خلال عمليات التنازل، حيث أمرت في هذا الصدد التعليمة بضرورة تثمين أملاك وممتلكات الجماعات المحلية كونها توفر إيرادات هامة وثابتة، ويأتي هذا التحذير في مرحلة استثنائية تعيشها البلاد والتي كشفت عن العديد من التجاوزات.

وفي هذا الشأن فقد أشارت تعليمة وزارة الداخلية التي تحمل ختم أمينها العام، “لقد سجلت مصالحي منذ بداية سنة 2019 عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداومات المجالس الشعبية البلدية والولائية بخصوص التنازل عن أملاك الجماعات المحلية” مشيرة في نفس الوقت أنه “وفي هذا الإطار، فان عمليات التنازل تخضع لأحكام المادة 50 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 المتضمن القانون المالية لسنة 2016 التي تعدل وتتمم المادة 41 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، والتي تنص على أن التنازل يتم بموجب مداولات المجالس الشعبية  الولائية والبلدية والمصادق عليها من قبل السلطة الوصية”.

وفي الموضوع، فقد ذكرت مراسلة وزارة الداخلية بمحتوى برقيتها رقم 42 المؤرخة في 31 جانفي 2016 والتي ورد فيها بأن “عملية التنازل عن أملاك الجماعات المحلية يجب أن تخضع للدراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة والعمران”.

 كما ذكرت الوزارة في السياق بمختلف التعليمات والمذكرات التي تؤكد على ضرورة تثمين أملاك وممتلكات الجماعات المحلية كونها “توفر إيرادات هامة وثابتة” حيث طالبت الوزارة في هذا الصدد بضرورة السهر والمحافظة على أملاك وممتلكات الجماعات المحلية والحقوق المكونة لها، مشيرة في نفس الوقت أن كل طلب دراسة والموافقة على مداولات التنازل على الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري أو الحرفي التابعة للجماعات المحلية لفائدة شاغليها “يجب أن يكون مرفقا برأي مبرر ومعلل حتى يتسنى الرد عليه”.

الحكومة صلاح الدين دحمون وزارة الداخلية

مقالات ذات صلة

  • في مراسلة من النواب العامين إلى المحافظين العقاريين

    لا بيع ولا شراء لعقارات وزراء وسياسيين ونواب إلى إشعار آخر!

    تلقى المحافظون العقاريون عبر كافة ولايات الوطن، مراسلة رسمية من النواب العامين، تحظر تسجيل عمليات بيع عقارات لقائمة طويلة من الأسماء تنوعت بين رجال أعمال…

    • 5412
    • 6
  • رئاسة الدولة تحتضن "قائمة عرعار"

    "أرضية مزفران" في مواجهة مبادرة "منتدى التغيير"

    احتضنت السلطة السياسية ممثلة في رئاسة الدولة، المبادرة التي أطلقها "منتدى التغيير"، والتي تضمنت اقتراح مجموعة من الشخصيات الوطنية والتاريخية، لقيادة الحوار الذي يدعو إليه…

    • 6404
    • 10
2 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • yahiaoui

    c’est la mêmes chose alors depuis 62,c’est Le HARAK qui a fait tourner la manivelle, j’appelle le ministre et le wali d’alger d’enqueter sur les marchés et les détournements d’argent au niveau de l’APC de BOUZAREAH, malgré les dénonciations, aucune enquête sérieuse n’a été dépêchée , comment un maire, sa cheffe de cabinet et sa nièce, tous membres de la commission des marchés , peuvent ils se permettre d’acheter des appart grand standing dans la coop des medecins face RTA Bouzareah !?

  • Karim

    هناك مواطنون يسكنون في أملاك للبلدية منذ 40 سنة لم يتحصلوا على التنازل و هم على أبواب فراق الدنيا في كل مرة يقال لهم القانون لا يسمح في حين كانت العصبة تنهل من أموال الشعب.

close
close