الـ” البوك برود” يتجاوز التقشف وينظم طبعته الثانية في نوفمبر المقبل

حدّدت المنظمة الوطنية للناشرين تاريخ 5 نوفمبر المقبل لانطلاق الطبعة الثانية للصالون الوطني لصناعة الكتاب “البوك برود”. المعرض الذي سيستمر إلى غاية الثامن من نفس الشهر يعقد هذه السنة تحت رعاية رئاسة الجمهورية وليس وزارة الثقافية إضافة إلى تلقيه الدعم من طرف المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار والديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وينتظر أن يعطي هذا الاهتمام من قبل المؤسسات بالصالون دفعا لهذه الطبعة بعد أن تم إلغاء طبعة العام الماضي تحت تأثير التقشف الذي ضرب القطاع الثقافي إثر تراجع أسعار النفط وتراجع حجم الاستثمارات المرصودة للقطاع.
وقد بررت المنظمة يومها إلغاء الطبعة بانسحاب المؤسسات والهيئات التي كان مقررا أن تشارك فيه درءا للمصاريف الإضافية في الوقت الذي تبحث فيه المؤسسات عن مداخيل لتقوية نفسها، بالنظر لطبيعة الصالون القائم على الاستثمار في مجال صناعة الكتاب فإن الأوضاع الاقتصادية للشركات لم تكن مشجعة على تنظيم مثل هذا الحدث الذي يبدو ترفا بالمقارنة مع الرهانات التي تنتظر المؤسسات، خاصة وأن الحدث كان يستهدف عقد الاتفاقيات والشراكة في مجال صناعة النشر والكتاب.
وبدت المنظمة متمسكة بالـ”بوك برود” كحدث ثقافي مهم في أجندتها خاصة وأن الطبعة الأولى التي نظمت على هامش صالون الكتاب قبل سنتين استقطبت ما يزيد عن 1.500 زائر و61 عارضا مهني حسب النقابة وعرفت تنظيم ورشات مهنية حول صناعة وتوزيع الكتاب، خرجت على إثرها بعدة توصيات رفعت لوزارة الثقافية والتجارة والجمارك طالبت بعدة تسهيلات لصالح مهنيي القطاع منها إعادة النظر في الأطر القانونية المساعدة على حفظ الرسوم على المواد الأولية المستوردة والتي تدخل في صناعة الكتاب وكذا تشجيع الإنتاج المحلي للكتاب خاصة في صفقات الاقتناء الخاصة بالمكتبات الجامعية والمكتبات العمومية، كما رفعت توصيات مماثلة للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب من أجل إنشاء مكتبات يديرها شباب بتمويل من الوكالة إضافة إلى إدخال المهن ذات العلاقة بالكتاب ضمن معاهد التكوين المهني.