المحامون يقاطعون الجلسات القضائية لليوم الرابع

أكد النقيب الوطني للمحامين، إبراهيم طايري، على مواصلة المقاطعة الشاملة للجلسات القضائية التي دخلت يومها الرابع، وهذا إلى غاية تحقيق مطالب المحامين وتجميد العمل بالضرائب المفروضة على المهن الحرة غير التجارية.

وقال طايري في تصريح لـ”الشروق” بأن مجلس الإتحاد لم يتلق أي دعوة للحوار مع ممثلي وزارة المالية أو إدارة الضرائب، فيما سيعقد اجتماعا مع نهاية الأسبوع لدراسة مستجدات المقاطعة والخطوات اللاحقة لها.

وأفاد النقيب الوطني بأن المقاطعة عرفت استجابة واسعة لجموع المحامين عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية، مشيرا إلى أن أغلب الجلسات تم تأجيلها، فيما تمت معالجة القضايا التي لا تشترط حضور هيئة الدفاع فيها.

ولفت ذات المتحدث إلى أن مطلب المحامين واضح وهو الاعتماد على مقترح الاقتطاع من المنبع الذي من شأنه أن يحقق العدالة الضريبية ويحقق المنفعة للخزينة العمومية، قائلا “لا تراجع عن المقاطعة إلى غاية تجميد العمل بالضرائب الواردة في قانون المالية لسنة 2022”.

ويواصل المحامون لليوم الرابع مقاطعة الهيئات القضائية عبر الوطن بما فيها المؤسسات العقابية، وهذا بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقدة بدار المحامين بقسنطينة يوم 8 جانفي الجاري، إذ تم الشروع في المقاطعة الشاملة يوم 13 جانفي ولا تزال مستمرة لحد اليوم، وهو ما تسبب في تأجيل أغلب القضايا إلى آجال لاحقة وخاصة التي تتطلب حضور محام وتمسك المتهمون فيها بدفاعهم، فيما تم النظر في القضايا التي لا تتطلب دفاعا بناء على رغبة المتقاضين.

ومعلوم أن قضية الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة غير التجارية في قانون المالية لسنة 2022، كانت قد أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب الجبة السوداء؛ حيث اعتبروا قرار رفع الضرائب من 12 بالمئة إلى 35 بالمئة غير مدروس، وهو ما بهم إلى الاحتجاج شهر ديسمبر الفارط، ملتمسين تدخل رئيس الجمهورية لإدراج الاقتطاع من المنبع في قانون المالية التكميلي.