-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
للتخلص من السلع الكادسة قبل موجة كورونا الرابعة في الجزائر

حذار… تخفيضات كاذبة!

وهيبة سليماني
  • 11080
  • 4
حذار… تخفيضات كاذبة!

تشهد أسواق الملابس الشتوية انتعاشا ملحوظا تزامنا مع موجة البرد الذي بدأت مبكرا هذا العام، حيث لجأ الكثير من التجار إلى الترويج لسلعهم المكدسة بسبب إجراءات المرحلة الاستثنائية لجائحة كورونا، والتي تسببت في ركود تجاري، وفوضى في البيع والشراء..

وفي ظل الإقبال على الألبسة الشتوية، أعلنت محلات تجارية، عن تخفيضات في بعض الألبسة، بنسب تصل أحيانا إلى 80%، كمرحلة استباقية لموسم “الصولد” المقنن والذي يمتد بين شهري جانفي وفيفري القادمين، وهي “حيلة” وجدها تجار عانوا لعدة شهور من ركود نشاطهم بسبب الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا، لاستقطاب الزبائن والتمكن من ترويج سلعهم والتخلص منها، بأسعار مناسبة.

“صولد” تضليلي للألبسة الشتوية لمواجهة الركود

ورغم دخول سلع جديدة ومتنوعة إلى سوق الألبسة في الجزائر، تتناسب مع أذواق بعض الزبائن، إلا أن الأسعار تبقى ملتهبة، وتعجز الكثير من الأسر عن شراء “كسوة” لأبنائها، فرغم التخفيضات إلا أن هذه الأسعار ليست في متناول الجميع، بالنظر الى انهيار القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وبروز احتياجات أخرى صحية على وجه الخصوص في ظل الوباء.

فوضى في سوق الألبسة و”خدع” تجارية يقع ضحيتها المستهلك

وفي هذا السياق، أكّد حسان منوار، رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، أن سوق الملابس والأحذية يعرف فوضى حقيقية، وركودا نوعيا لدى بعض التجار النزهاء، وقال إن المواطن ضحية هذه الفوضى، ويقع في خدعة التخفيضات والترويج لـسياسة “التخلص من المخزون” أو السلع المكدسة، حيث يبيع هؤلاء التجار سلعهم بأسعار حقيقية ويوهمون الزبون بأنّها مخفضة، أو يعلنون في واجهات محلاتهم تخفيضات تصل إلى 80 من المائة أو 50 من المائة، وعندما يقصدهم زبائنهم للشراء يتظاهرون أن السلع الخاصة بهذه النسب في التخفيضات انتهت ولم يبق منها إلا الخاصة بنسبة 20 من المائة، وهذا ما يعتبر ترويجا تضليليا.

جمعية التجار: سوق الألبسة تعرف حالة فوضى

وحذّر منوار، من حملة “الصولد” غير قانوني التي بدأت مبكرا ويروج لها التجار في الآونة الأخيرة، وهي في معظمها، حسبه، حيل وخدع تجارية الهدف منها التخلص من السلع المكدسة، أو البيع قبل حجر صحي محتمل قد تفرضه موجة رابعة لكورونا.

ويرى حسان منوار، أن السوق الإلكترونية، هي سوق فوضوية ثانية بدأت تحتل مكانها أمام التجارة الرسمية المنظمة، وهذا خطر، حسبه، يقع ضحيته المستهلك الجزائري الذي يفتقد الحماية القانونية في حال تعرضه للاحتيال، حيث اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بمحلات افتراضية وسلعا يصاحبها إشهار مضلل يتعلق بتخفيضات نسبية بين 20 من المائة إلى 80 من المائة في الأسعار.

وتأسف رئيس جمعية أمان، لغياب المراقبة والمتابعة لسوق الألبسة، خاصة هذه الأيام، حيث يحتاج المستهلك، حسبه، لحماية ولشراء سلع بأسعار مناسبة بعيدا عن أي إشهار تضليلي أو احتيال.

“الصولد” التضليلي ضد القانون

ومن جهته، يرى رئيس المجلس الوطني لجمعية التجار والحرفيين، محمد بشير ثابتي، أن ما يقع في سوق الألبسة هذه الأيام من خلال إعلان تخفيضات هي في الأصل أسعار حقيقية للسلعة، يعتبر “صولدا” تضليليا غير قانوني.

وأكّد محمد بشير ثابتي أنّ الكثير من التجار يخترقون القانون، ويقومون بتمويه هدفه التخلص من ألبسة كانت مكدسة لديهم منذ فترة، ومن المفروض، حسب ثابتي، أن تباع هذه السلع بأسعار مناسبة ومنخفضة دون الإعلان عن ذلك.

حماية المستهلك: تجّار يخادعون زبائنهم بتخفيضات وهمية

وأوضح المتحدث، أنه في جميع الأحوال تبقى سوق الألبسة تعرف حالة فوضى، وأسعار لا تخضع إلى مقاييس ومعايير مناسبة ومقنعة، وتختلف من منطقة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر دون أدنى مراقبة قانونية.

مخزون سوق الألبسة يكفي لخمس سنوات مقبلة

أكد رئيس الفدرالية الجزائرية للاستيراد والتصدير والتجارة الدولية، محمد حساني، أن مخزون الملابس الموجودة في السوق الجزائرية مكدّس ويكفي لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد توقف استيراد الألبسة سواء الجديدة أو البالية والتي كانت تستورد من عدة دول أسيوية وأروبية وركود الحركة التجارية جراء وباء كورونا.

وقال محمد حساني إنّه مهما بلغت تخفيضات أسعار الملابس فإنها تبقى مرتفعة بالنظر إلى كونها سلعا قديمة مكدسة منذ مدة، حيث أن كثيرا من التجار بارت تجارتهم بالنظر إلى الظروف الصحية التي عرفتها الجزائر كغيرها من بلدان العالم، بسبب جائحة كورونا، ورغم ذلك كانوا يحتفظون بهذه الكميات من سلعهم إلى أن تتهيأ الظروف المناسبة للبيع.

وأشار المتحدث إلى أن توقيف استيراد الملابس البالية أمر إيجابي لما كانت تسببه هذه السلع من أمراض سرطانية، غير أن تدني المعيشة واتساع رقعة الفقر، تجعل القرار غير مناسب لهؤلاء، حيث ستسوق الألبسة البالية أو ما يعرف بـ “الشيفون” بأسعار مرتفعة.

وفي سياق آخر، أكد محمد حساني، أن عملية تطهير قائمة المستوردين لا تزال متواصلة حيث تم الوصول إلى 30 ألف تاجر وهمي، لا صلة لهم بالتجارة وكان بعضهم يستورد حتى الرمل من الخارج.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • خليفة

    نعم يجب مقاطعة هؤلاء التجار الجشعين ،الذين يتحايلون في الاسعار ،و يريدون تحصيل اموال طاءلة بالكذب على حساب المستهلك.

  • فائق الناطور

    السؤال الذي يطرح نفسه لماذا في كثير من الدول جمعيات حماية المستهلك تلعب دور رقابي حقيقي وفي الجزائر مجر متفرج؟

  • قالك

    قالك خير إدهش يا زوالي ههههه

  • Omar

    اصبحت الاغلبية تغش. و يقولك علاش ما سقدناش