-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

حوادث المرور.. لجنة الفتوى تؤكد مسؤولية السائق

حوادث المرور.. لجنة الفتوى تؤكد مسؤولية السائق

قالت لجنة الفتوى التابعة لوزراة الشؤون الدينية، أن الحوادث التي تنتج عن المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية والسائق مسؤول عنها.

وأكدت اللجنة، الخميس، في بيان لها حمل رقم 30، أن السائق يتحمل مسؤولية الحادث وما ينتج عنها من أضرار في البدن أو في المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر.

 وأوضحت اللجنة أن مختلف المجامع الفقهية أكدت على أن احترام قانون المرور من الواجبات الشرعية لأنه موضوع لحفظ أرواح الناس من الهلاك عملا بقاعدة “ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الواجب من احترام قانون المرور هو حفظ النفس الذي يأتي في الرتبة الثانية من الكليات الخمس في الشرع فمن خالفه فقد خالف أمرا مشروعا.

لجنة الفتوى

لجنة الفتوى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • Youssef

    اما عند الساءقين اللذين عندهم سنوات في السياقة فالحوادث اما عطب ميكانيكي او الاكثرية سهو. و السهو اغماء. لذالك يجب معالجة مسببات السهو عند الساءق. لا تترك الساءق يخرج عينيه من الخارج الى الداخل. هناك عوامل تشد رؤية الساءق الى الخارج و لا يبالي بالداخل. وضع لافتات كبيرة اشهارية كبيرة على حواف الطرقات تجلب الساءق عينية. وضع اعلام مرفرفة على حواف الطرقات تجلب ايضا الانضار. و هاذا يدخل في مجال البحوث الاكاديمية. في علم النفس و حتى علم الطب و الميكانيك و الهندسة المعمارية. وهاذا الشيء يقوم اظاري او قاضي؟؟لان الاظاري نفسه حقوقي. تجده يتدخل في تصنيع الطرقات كما كان يفعل رءيس الحكومة السابقين يتكلم في الهندسة المعمارية ظيرو هاك ما ظيروش هاك و يقول اطورو اطورو😂😁 لا هو هو طور مجاله الحقوقي و لا ترك المهندسين يطوروا مجالهم الاختصاصي. لانه لا يعترف بالجهل هاذا هو مشكلتنا..

  • محمد محمدي

    الفتوى عير ملزمة كما يقول العلماء. هذه الفتوى خطوة طال انتظارها منذ زمن بعيد. كم كنا نتمنى ان تكون هذه الفتوى بلغة دارجة تقرأ بالمساجد على مسامع المصلين. و بحكم عدم الزاميتها، هل يمكن لرجال القانون ان يتهموا السائق المتسبب في حالة وفاة بالقتل العمدي ام ثبت عدم احترامه لقوانين المرور؟ من نظري ، القاضي اصبح حرا في اصدار تحكام قاسية برجوعه الى فحوى هذه الفتوى المباركة. كمثال، من تجاوز سرعة 120 كلم بالساعة و تسبب في وفاة شخص تكون محكوميته كمحكومية القاتل العمد و الله أعلم.

  • Youssef

    مسألة الفتاوي الدينية هي مجالات كايات الحقوق كيف يعقل في الجزاءر بلد مستقل يفصا الديني عن الحقوقي. كلاهما مسلمين و هل الطالب في الجامعة بوذي او مسيحي؟ اهل الدين هم اهل الحكم لان اصل الحقوق الحكمة و اصل الحكمة التجربة و اصل التجربة الوقت و اصل الوقت مكتوب في كتب التاريخ. كلية الحقوق تابعة لكلية التاريخ. نصف القران تاريخ. 😂😂 الجزاءر لها كل القدرات لاكنها مخلطة و مبعثرة . و هاذا طبيعي لاننا مررنا على مراحل استعمارية فيها فواءد و فيها مساوء. خذ الفواءد و داوم عليها و اعمل على تقليل تأثيرات المساوء و لا تدخل في حرب لاقلاعها من جدورها فانك لا تقدر. لان المشكل قد يكون نفسي اكثر منه مادي. و هاذا من اختصاص كليات علم النفس. لو تعكيه الى حقوقي لا يبيض الى قوانين ردعية ثم ردعية بالتصاعد و الةالي ليس له القدرات على تطبيق القوانين

  • Youssef

    يا جماعة في افريقيا و الععالم العربي العلم مهمش و كان ليس له فاءدة. فضية حوادث المرور قضية تقنية ظراسية بحثة. الظراسات في الجامعات تاخذ هاذا المشكل بعين الاعتبار و كل كلية تاخذ نصيبها من كلية الطب الى كلية علم النفس الى كليات الهندسة. لماذا خلقت الجامعات و لماذا هناك بحوث و اطروحات هل هي الا وسيلة لاخذ ظبلوم ثم ترمى؟؟ رءيس بلدية لا يعرف حدود بلديته. فمن اين يأتي التطوير؟ الوالي اصبح يهتم بالامن ومن يقوم بدور التنمية في ولاية؟؟هل رايتم والي في جامعة يحضر اطروحة دكتورا؟؟ او على الاقل كل الولايات تشترط ارسال نسخة من كل الاطروحات. هناك خلل عند بناء الدولة الجزاءرية منذ الاستقلال. البنية كانت تحت ضروف امنية بقت على هاذا الحال. الرؤية الامنية تكغى على الرؤية الانتاجية. وفي الحقيقة هم متوازيتين . كل واحدة لها طرقها الخاصة . لا تدخل الطرق الانتاج في الامن و لا تدخل طرق الامن في الانتاج كما تدخل طرق البحث في الجامعات مع طرق البحث في الانتاج. لان المحيط هو اللذي يفرض علمه الخاص و لا تفرض عليه علمك عليه.

  • avancer lalour

    وهل حلت الفتاوي مكان المحاكم و قانون العقوبات .. في جزائر العجائب ؟؟؟

  • بن طالب

    ان حوادث الطرقات تعود لعدم احترام القانون ببلادنا وخاصة قوانين المرور ( الانسان الجزائري بطبعه وعادته واصله لا يعبا ولا يعترف بالقانون اطلاقا ) من طرف السائقين . كما يعود سبب هذه الجرائم الي عدم تقيد المقاولين الذين ينجزون الطرقات بدون المعايير الدولية المتفق عليها عالميا في بناء الطرقات كما لا ننسي دور مكاتب الدراسات التي من مهامها مراقبة انجاز الطرقات حسب هذه المواصفات العالمية ( معظم مكاتب الدراسات يتلقون رشاوي بمعني مرتشون للسكوت عن الاخطاء في الانجازات ). اذن حوادث الطرقات -جرائم الطرقات او ارهاب الطرقات -راجع لعدة عوامل فالجميع مسؤول من الرئيس الي مديرية النقل الي المقاول الي مكاتب الدراسات الي المواطن بمعني السائق كلهم متهمون