“معركة” معلنة بين المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين

دعت النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، وزير السكن والعمران والمدينة، التدخل لوضع حد للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، من أجل أن تحجيم نفوذها، متهمين إياها بتعطيل وإيقاف المشاريع وعرقلة مهن المهندسين، رغم أنها لم تستوف الشروط القانونية في ممارستها كهيئة – حسبهم-.
في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، تسلمنا نسخة منه، جاء فيه بأن التصريحات الإعلامية لنقابة المهندسين المعماريين خلال الندوة الصحفية التي عقدها المجلس المحلي بقسنطينة بحر الأسبوع الماضي والتي صدرت في الشروق اليومي، مغالطة للحقيقة والواقع ومخالفة لنصوص القانون، موجهة اتهامات بالتدليس على نصوص القانون والكذب على الرأي العام بوضع أنفسهم موضع الضحية.
مبرزة في ذلك بأن دفاتر الشروط التي تسمح بدخول المعماري منفردا هي دفاتر غير قانونية، وأن التصريح بالإقصاء هو من قبيل محاولة التدليس والافتراء لاحتواء الأمر، ولا تعبر عن الواقع. فالواقع كما جاء في بيان نقابة المهندسين المدنيين نقرأه في صفحات الجرائد المليئة بالمنح المؤقت لمشاريع تفوق مبالغها المليارات، تمنح في المشاريع الخاضعة لرخصة البناء متفردين بها دون المهندسين المدنيين.
وعرج بيان المكتب الوطني لنقابة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء لتوضيح ما وصفه أنه تم تدليسه والمغالطة فيه، بأن دفاتر الشروط المعنية هي دفاتر شروط للمسابقة على الإشراف على الإنجاز أو مسابقة الاستشارة الفنية، وفقا للمرسوم التنفيذي 15-247 لاسيما في المواد 29 /48 وتشمل متدخلين آخرين غير المعماريين، وهذا طبقا للقرار الوزاري الخاص بالاستشارة الفنية، واصفة المسابقة المعمارية أنها خرافة لا تمت للقانون بصلة.
وفصّلت نقابة المهندسين المدنيين المادة 2 من القرار الوزاري المشترك 88 بالقول بأنها تنص على أن مهام الاستشارة، هي خمس مهام، وهي الدراسة والتصميم والمراقبة والمتابعة ومساعدة صاحب المشروع، وحسب المرسوم التشريعي 94-07 في المادة 9 فمهام المعماري تنحصر في تصميم البناء ومتابعته، بينما تكون مهام المهندس المدني المعتمد ثلاث مهام هي الدراسة والتصميم والمتابعة، التي ذكرت في القرار الوزاري المؤرخ في 11 يوليو سنة 2002.
وأبرز البيان أن المهندس المدني المعتمد يجب أن يكون شريكا رسميا في إعداد المشاريع الخاضعة لرخصة البناء طبقا للقانون 04-05 المعدل والمتمم لقانون التعمير 90-29 المستدرك في الجريدة الرسمية رقم 71 سنة 2004 لاسيما المادة 5 منه التي تقول بصريح النص: ”يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية معتمدين معا، في إطار عقد إدارة المشروع، على أن يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبيّن موقع المشروع وتبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائري، وتحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الأشغال الثانوية”.
وذكر نص البيان أن المواد 554 و555 من القانون المدني تم تعديلها بموجب المادة 22 من القرار الوزاري المشترك 15 ماي 1988، أين تم استبدال مصطلح “المعماري” بالمستشار الفني وهو الصفة الجديدة للمشرف على الإنجاز منذ 1988، وتم إعطاء مفهوم المستشار الفني حسب المادة 03 بالمعماري، ومكتب الدراسات المختص ومكتب الدراسات المتعدد الاختصاص، ليردف البيان أنه تم تعديل مواد القانون المدني لاحقا بمواد الأمر 95-07 المتعلق بالتأمينات، حيث انتهى إلى ضرورة إبرام عقود التأمينات من طرف كل المتدخلين، لاسيما المواد 178،180،181، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 95-414 في المادة رقم 02، واستشهد البيان بالمادة 46 من القانون 11-04 الخاص بتنظيم نشاط الترقية العقارية أنها قد عدّلت مواد القانون المدني، وانتهى الأمر إلى مسؤولية يتقاسمها كل المتدخلين في الاستشارة الفنية خاصة ما جاء في المرسوم التنفيذيCACG21 رقم 21 -219 والمواد من 101 حتى 104.
النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء، وبعد استعراضها للنصوص القانونية، واصلت هجومها على نقابة المعماريين، لتقصف في بيانها نقابة المعماريين بكل مجالسها الوطنية والمحلية، مبرزة في ذلك أن الهدف الأول لنقابة المعماريين أصبح قطع الطريق أمام المهندسين المدنيين وغيرهم من المتدخلين في عملية البناء، بعد ما دخلوا في معترك القضاء لإثبات حقهم في الدخول في مسابقات الإشراف على الإنجاز بالتشارك وفقا لما نص عليه القانون والمرسوم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وما منحه من آليات من أجل تنفيذ القانون 04-05، وقد سمح لهم التجمع المؤقت حسب المادة 81 والمادة 37 للتشارك والتعاقد المباشر، وأنصفهم القضاء بما يقارب 60 حكما تنفيذيا من محاكم إدارية، بعد ما كان المهندسون يغرقون في سنوات من العمل خارج الإطار القانوني دون عقود وبمناولات سوداء، ناهيك عن التخلف الحضاري بتغييب المهندسين وإغفال دورهم وسرقة مهامهم.
ليكون آخر هجوم لنقابة المهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء عبر بيانها، هو حصر دعوة المقاطعة التي رفعتها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بأنها محاولة منهم لدفع الإدارة إلى زيادة التكاليف في الدراسات التي لا طائل من تغيير تصاميمها المعمارية، ورفضهم لعمليات التكييف القانونية والتي تعطي الحق للمصلحة المتعاقدة أن تستعمل تصاميم مشاريع سابقة بترشيد في تكاليف الدراسات المادة 07 من المرسوم التنفذي 16-224.