منظمة المجاهدين تهاجم الرئيس الفرنسي وتصر على الاعتذار

كثفت المنظمة الوطنية للمجاهدين من حضورها في المشهد، كما صعدت من انتقاداتها للسلطات الفرنسية وعلى رأسها الرئيس إيمانويل ماكرون، واعتبرت المواقف الفرنسية الأخيرة جزء من التحديات الخارجية التي تواجه البلاد في “الظرف العصيب” الذي تمر به، ودعت بالمناسبة إلى إشراكها بصفة أساسية في ملف الذاكرة.

وفي هذا الصدد، كشفت المنظمة عن لقاء جمعها بعبد المجيد شيخي في 18 من شهر فيفري، المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بملف الذاكرة الوطنية والمدير العام للأرشيف الوطني، وقالت إن “هذا اللقاء سمح بتبادل وجهات النظر حول العديد من الجوانب المرتبطة بهذا الملف الشائك. ويبدو من سياق اللقاء أن هناك نية لتشكيل فوج عمل يكلف بمباشرة العمل”.

ومعلوم أن شيخي كلف من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، للقيام بعمل من أجل الذاكرة، ويرافقه من الجانب الفرنسي، المؤرخ بنجامين ستورا، الذي تحدث في وقت سابق عن صعوبات واجهته في إنجاز مهمته، التي قال إن آجالها تنتهي قبل نهاية السنة الجارية.

وطالبت المنظمة في بيان وقعه الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين، محند واعمر بن الحاج بمشاركة فعالة في هذا العمل: “إدراكا من المنظمة لأهمية وأبعاد هذا الملف، ومن منطلق مسؤوليتها السياسية والتاريخية في هذا الصدد، شددت الأمانة الوطنية على ألا يقتصر تمثيلها فيما يتم الإقدام عليه من حيث المشاركة والتمثيل بصفة رمزية، وإنما يتوجب على الجهة المسؤولة باتخاذ القرار في هذا الشأن أن تتفهم حجم المسؤولية التي تحملها ويتحملها المجاهدون أمام أرواح إخوانهم الشهداء وأمام شعبهم وأمام أجياله”.

ولم تفوت المنظمة انتقاد السلطات الفرنسية وعلى رأسها ماكرون: “تناقلت في الآونة الأخيرة وسائل الإعلام والاتصال الفرنسية وجهة نظر رئيس هذه الدولة، ماكرون، حول ما يفسر على أنه تصور لما يمكن أن يتحدد في إطاره مجرى الحوار المزمع بعثه بين الطرفين الجزائري والفرنسي حول ما أسماه الذاكرة المشتركة، ولسنا ندري كيف يمكن تصور هذه الشراكة بين المعتدي والضحية”.

وأضافت المنظمة: “هكذا يبادر المسؤول الأول للدولة الفرنسية بمنح نفسه حق الإفتاء في تحديد المآلات التي من شأن دولته (أن تتفضل) بها على الدولة الجزائرية. وندرك تماما أن من شأن هذه المقاربة الغريبة أن تمكن حفيد غلاة المحتلين الفرنسيين من إعفاء بلده من تحمل ما ترتب عن أزيد من مائة وثلاثين سنة من الاحتلال وما انجر عن ذلك من ممارسات وحشية في حق الشعب الجزائري. لسنا ندري كيف يمكن تصور هذه الشراكة بين المعتدي والضحية”.

وترى المنظمة الوطنية للمجاهدين أنه لا مفر من اعتذار فرنسا الرسمية عن جرائمها في الجزائر: “من الطبيعي أن يشكل هذا التصور إطارا لإعفاء الدولة الفرنسية من مسؤوليتها السياسية والتاريخية إزاء حقبة الاحتلال واعتبار ذلك مقدمة تحررها من الجرائم المرتكبة في حق هذا الشعب وتضمن إعفائها من الاعتذار والإقرار بتعويض ما تم نهبه طيلة تلك الفترة المؤلمة”.

وجددت المنظمة الثورية الأولى في البلاد التذكير بموقف المنظمة الوطنية للمجاهدين الذي “حرصت من خلاله على تأكيد تمسك الشعب الجزائري بمطالبه المشروعة، والتي لا يمكن التنازل عنها لارتباطها بالوفاء لأرواح ودماء شهدائنا الأبرار وجسامة تضحيات شعبنا”.