هذه شروط استيراد المصانع الأوروبية المفلسة
-
-
33544
-
30
لا يزال الغموض يلف الإجراء الجديد المتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والخاص باستيراد سلاسل إنتاجية مستعملة من الخارج، أو “نقل مصانع مفلسة إلى الجزائر”، إذ يطالب الخبراء بتنظيم العملية عبر دفتر شروط صارم يمنع استيراد “الخردة الأوروبية”، ويشترط أن يكون عمر التجهيزات لا يتجاوز 5 سنوات.
ويتزامن هذا الطلب مع تنامي عدد مصانع الحليب والأحذية والنسيج المفلسة في الخارج، والتي تثير شهية واهتمام رجال الأعمال الجزائريين، وحتى مصانع السيارات، التي أعلنت عبر عدد من دول العالم غرقها في صعوبات مالية على غرار مصنع “فورد” برومانيا.
ويقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عمار موسى، لـ”الشروق” أنه سبق وأن طرح إشكالية إمكانية ارتكاب بعض التجاوزات عند اقتناء مصانع مستعملة من الخارج، عند طرح المادة المتعلقة باقتناء سلاسل إنتاج مستعملة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، مخافة استيراد الخردة الأوروبية والتجهيزات القديمة التي يكتفي أصحابها بدهنها وجلبها للجزائر، وأيضا يمكن أن تتحول العملية لغطاء تهريب العملة وتضخيم الفواتير، مشددا على أن القرار غير يتطلب تفسيرات، فالعملية، اليوم، يمكن أن تشمل جميع سلاسل الانتهاج في كل القطاعات، ما عدا المركبات من حافلات وشاحنات وسيارات.
وأوضح موسى أن الممارسات التدليسية التي ارتكبت في السابق عند استيراد قطع الغيار يجب أن لا تتكرر، إذ يجب التمييز بين مصنع عمره 5 سنوات، وآخر عمره 10 سنوات عند استيراده من الخارج، مطالبا برقابة تقنية واسعة، وضمان عدم تسجيل هذه المصانع لأي مخاطر بيئية أو صحية، مشددا “نتمنى أن تكون دفاتر الشروط واضحة وصارمة، وتكون محل متابعة وتحقيق حتى في تاريخ هذه المصانع”.
من جهته، يرى البروفيسور في مجال الحوكمة الاقتصادية عبد القادر بريش، أن تشجيع اقتناء مصانع وتجهيزات صناعية مستعملة من شركات أوروبية، بسبب صعوباتها المالية، نتيجة تأثيرات كورونا قرار صائب، خاصة إذا كانت هنالك فرصة اقتناء مصانع تتوفر على تجهيزات تكنولوجية حديثة، تستجيب للمعايير التكنولوجية والبيئية وبأسعار مناسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين.
ويضيف بريش “بالمقابل؛ يجب الحذر من إشكالية تضخيم تكلفة استيراد هذه التجهيزات، وفتح بؤرة جديدة لتهريب العملة، واستنزاف احتياطي الصرف”.
وأوضح الخبير أنه لابد من ضبط الأمور، وتقييد العملية بشروط صارمة، ويكون عمر هذه التجهيزات لا يتجاوز 5 سنوات، حتى لا نستورد تجهيزات ومصانع خردة، حيث جاء في مجلس الوزراء وبتوجبه وحرص من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة استغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع والتجهيزات الصناعية المستعملة، التي تكون في حالة جيدة وبأسعار متدنية، وذات مردود فوري.
