هذه فرضيات عرض بيان السياسة العامة أمام البرلمان

مع إسدال البرلمان بغرفتيه الستار على الدورة البرلمانية الأولى للعهدة التشريعية التاسعة، أعاد النواب فتح ملف بيان السياسة العامة للحكومة، وطرح تساؤلات حول مصير الوثيقة التي لطالما تغيبت عن أجندة الهيئة التشريعية تارة بسبب رحيل الحكومة وإقرار تعديل وزاري، وأخرى بدافع التماطل، فهل سيعود بيان السياسة العامة للواجهة مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة؟

من المنتظر أن يعرض الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بيان السياسة العامة للحكومة على المجلس الشعبي الوطني بداية الدورة البرلمانية شهر سبتمبر المقبل، في حال أبقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في منصبه ولم يجر تعديلا حكوميا كما هو متوقع، لاسيما وأن الحكومة باتت ملزمة وفقا للدستور الجديد بعرض حصيلتها السنوية أمام النواب، لاسيما ما تعلق بنشاطاتها من أرقام وإحصائيات طيلة 12 شهرا من العمل.

ويرى النواب أن الحكومة مجبرة على عرض حصيلتها في حال بقاء المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في منصبه، حيث يكون هذا الأخير محل مساءلة من قبل ممثلي الشعب حول مخطط عمله الذي سبق أن عرضه أمام الهيئة التشريعية ووعد بتطبيقه، معتبرين أن تهرب رؤساء الحكومات المتعاقبين على المنصب عن عرض بيان السياسة العامة أمام نواب البرلمان، باتت عادة لصيقة لدى هؤلاء بسبب التماطل والتهرب من المساءلة من جهة وإجراء تعديل حكومي يطيح بالوزير الأول من جهة أخرى.

كما يعتبر النواب، أن نص المادة 111 من الدستور واضحة في هذا الشأن، حيث يستوجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، وتنص أيضا المادة أنه يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام الدستور.

ويجوز للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة استقالة الحكومة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 151 من الدستور، ويمكن أيضا للوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة أن يقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري في تصريح لـ”الشروق” أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة يعد خطوة هامة لتمكين البرلمان من الاضطلاع بمهامه الدستورية والرقابية، باعتبار أن السياسة العامة للحكومة، هي وثيقة سياسية هامة وأداة من أدوات الحكم الراشد.

ويرى المتحدث، أن المادة 111 من دستور 2020، ألزمت الحكومة بأن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للدولة أمام ممثلي الشعب، معتبرا أن هذا الأمر يجعل من الحكومة تعمل جاهدة على تنفيذ وتحقيق أهداف مخطط عملها.