هكذا أطاح الأمن بشبكة دولية لتهريب وترويج الأسلحة عبر 3 ولايات

أرجات محكمة الجنايات بالدار البيضاء شرق العاصمة، الإثنين، النظر في ملف جنائي خطير يخص شبكة إجرامية دولية، كانت تنشط في تجارة السلاح والذخيرة، التي يتم جلبها من دول أجنبية ثم تهريبها نحو الجزائر عبر الحدود الشرقية للوطن، ونقلها عبر مسار ولايات برج بوعريج وسطيف مرورا بولاية البويرة إلى غاية العاصمة من أجل بيعها، قبل أن تطيح بهم مصالح الدرك الوطني خلال تسليمهم آخر صفقة في حاجز أمني.

بالمقابل، رفضت هيئة المحكمة الإثنين، الإفراج المؤقت عن بعض المتهمين إلى تاريخ 19 مارس المقبل من أجل محاكمتهم ، والبالغ عددهم 14 شخصا، اثنين منهم في حالة فرار، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، حيث ستوجه لهم جناية المتاجرة في الأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وجناية تهريب الأسلحة، مع جنحة حيازة أسلحة بيضاء، الصناعة والمتاجرة في الذخيرة وجنحة اقتناء وحيازة أسلحة والمشاركة في المتاجرة بالأسلحة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

تفاصيل الملف حسب المعلومات المتوفرة، تعود لتاريخ شهر ماي 2016 حيث تم توقيف شخص مشتبه فيه بحاجز أمني على مستوى الطريق الولائي بالبويرة، والذي كان على متن سيارة نفعية، وبعد رصدها لحركات مربية في تصرفات السائق، بادرت إلى تفتيشها قبل أن تعثر على 14 قطعة سلاح، منها 10 بنادق و 4 مسدسات آلية، كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الخلفي للسيارة، وبتحويل المتهم للتحقيق، اعترف بنشاطه ضمن الشبكة الإجرامية وأكد أن السيارة لا تخصه وهي ملك لصهره، كما أقر نفس المتهم أنه كان يقوم بنقل الأسلحة داخل السيارة، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 ألف دج في كل مرة، بطلب من أفراد العصابة، وأن الكمية التي عثرت بداخلها كانت موجهة للبيع بضواحي العاصمة، بلغت قيمتها المالية 57 مليون سنتيم، واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها عناصر الضبطية القضائية، تم توقيف باقي المتورطين وإيداعهم بالمؤسسة العقابية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة من تصريحات للمتهمين.