هكذا استولى وزراء ورجال أعمال وعائلاتهم على أملاك الدولة!

أمر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي الضبطية القضائية للدرك الوطني بفتح ملف التلاعب الوصفي لتقسيم مساحات أملاك الدولة” من طرف وزراء ومسؤولين ورجال أعمال وعائلتهم بتواطؤ من مديريات أملاك الدولة ومرقين عقاريين بالعديد من الولايات، عن طريق التزوير واستعمال المزور وتحرير وقائع غير صحيحة في وثائق ادارية رسمية بهدف الاستيلاء على عقار حقيقي هو في الأصل ملك للدولة.
وكشفت مصادر “الشروق”، أنه مواصلة لحملة مكافحة الفساد والمفسدين، فإن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، أحال بداية الأسبوع الجاري ملف “التلاعب الوصفي لتقسيم مساحات أملاك الدولة” على وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، والذي بدوره سيكلف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر بفتح تحقيق واسع في قضية الحال، وهذا وفقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بقيام ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم.
ويتضمن ملف قضية الحال حسب المصادر، التلاعب الفاضح بالجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طوابق ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات وأملاك حقيقية تابعة للدولة، بتواطؤ من مسؤولين داخل المحافظات العقارية ومديريات أملاك الدولة، في العديد من البلديات التابعة لولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، مستغانم، تلمسان، سيدي بلعباس وغيرها من الولايات وهذا من خلال تزوير الوثائق تحولت ملكيتها إلى رجال أعمال على غرار الإخوة كونيناف، علي حداد، ووزراء مثل عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة، وكذا نجلي الوزرين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وإبن اللواء عبد الغني هامل، إلى جانب والي ولاية الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ.
الأخير ذكر اسمه بخصوص التلاعب بأملاك الدولة بتواطؤ من المرقي العقاري لمقاطعة حسين داي بخصوص معاملات مشبوهة تتعلق بتعاونية “برج الساحل” المتواجد بمنطقة العناصر التابعة لبلدية القبة مقابل الواجهة البحرية للجزائر العاصمة، وهي المساحة التابعة لأملاك الدولة والتي تم الاستحواذ عليها بطرق ملتوية من خلال إنجاز ما يزيد قرابة 70 وحدة سكنية راقية بمساحة 250 م مربع للشقة وموقف للسيارات ذات طاقة استيعاب تفوق 300 مركبة.
كما جاء في ملف القضية أيضا فضيحة خلق طابق ومساحة وهمية بإحدى عمارات حي ديار السعادة بالمدنية والتي تبعد بأمتار فقط عن النصب التذكاري “مقام الشهيد”، عن طريق التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي مع تحرير وقائع غير صحيحة في عقد بيع الذي جاءت فيه مساحة وهمية تقدر ب218 م2 اقتطعت من مساحات ملاك العمارة وإصدار دفتر عقاري مخالف لتشريع وقوانين العقار بنفس المساحة 218 م2، إلى جانب التصرف في عقار بطريقة مخالفة للقانون وانجاز عملية التنازل مخالفة لتشريع وقانون التنازل عن أملاك الدولة رقم81 .01 المؤرخ في 7 فيفري1981.
كما تورط عدد من مسؤولي أملاك الدولة ومحافظين عقاريين في مخالفات التشريعات والمراسيم المنظمة لإنجاز البيانات الوصفية للعمارات خاصة المادة 88 من قانون 10 جويلية 1965 والمرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983، وهو التلاعب الذي مكن عددا كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات النافذة والتي يتواجد عدد منها في المؤسسة العقابية للحراش، من الاستفادة من شقق وعمارات ومساحات هي في الأصل تعود ملكيتها للدولة.