الجمعة 22 جانفي 2021 م, الموافق لـ 08 جمادى الآخرة 1442 هـ
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
أرشيف
  • قرابة 200 ألف مليار سنتيم لدعم القدرة الشرائية للمواطن

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة تعتمد على خماسية من الإجراءات للتصدي لآثار الأزمة التي يعانيها الاقتصاد الجزائري المتأثر بالركود العالمي والأزمة الصحية، مشيرا بأن السبيل الوحيد لذلك يكمن في تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركيةو رقمنتها.

وأوضح وزير المالية، خلاله عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية الإثنين أن صياغة النص القانوني تمت في ظرف استثنائي اتسم أساسا بالركود الاقتصادي العالمي والأزمة الصحية العالمية التي أثرت على جميع اقتصاديات العالم بما في ذلك الدول المتقدمة.

وأبرز الوزير ان النص في جميع جوانبه التشريعية والمالية، حرص على المحافظة على التوازنات المالية العمومية للتصدي لآثار الأزمة والإبقاء على الاستدامة الاقتصادية للبلاد وذلك من خلال تفعيل مبادئ التقويم الميزانياتي وتوسيع الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصادرات عبر تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ورقمنتها.

وأبرز الوزير ضرورة تكريس وتثبيت الأساسيات الاقتصادية للبلاد السنة القادمة من خلال العودة التدريجية الى النشاط الاقتصادي بمستوى يسمح بتعويض الخسائر المسجلة خلال السنة الجارية بسبب الجائحة، مشيرا إلى ان القانون يسعى لامتصاص الاختلالات الداخلية والخارجية في حسابات الدولة وذلك من خلال الاستعمال الفعال للموارد المالية المتاحة وكذا الاستمرار في دعم الدولة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف بهدف الحفاظ على المكاسب الاجتماعية، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم، والعمل على صون القدرة الشرائية للمواطن.

وضمن هذا السياق، لفت الوزير إلى أن التحويلات الاجتماعية من ميزانية الدولة لسنة 2021 تبلغ 1.929,35 مليار دج بارتفاع قدره 81,58 مليار دينار مقارنة بـ 2020 أي بنسبة 4.43 بالمائة.

كما يهدف النص – يضيف الوزير – الى تشجيع الإنتاج الوطني وترقية الصادرات من خلال تخفيف الضغط الجبائي على الشركات الخاصة لاسيما المتضررة منها، كما حرصت الحكومة ضمن أحكام هذا النص على التأسيس لبعث نشاطات الشركات والمتعاملين الاقتصاديين مما سيسمح ببعث الإنعاش الاقتصادي والتقليل من تبعية الاقتصاد الوطني للمحروقات.

ولتحقيق ذلك عاد الوزير ليذكر بحزمة الإعفاءات والتحفيزات الموجهة إلى الشركات الناشئة والحاضنات، وكذا التدابير التي جاءت في مشروع القانون والمتعلقة بمكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تضخيم الفواتير وذلك من خلال اقتراحه إنشاء نظام اليقظة الجبائية لمكافحة هذه الظواهر إلى جانب إدراج بند يلزم تقديم بيانات حول الموردين والزبائن غير الماديين من طرف المكلفين بالضريبة.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع المحروقات، أشار بن عبد الرحمان إلى تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لـ2020، وذلك بإدراج إجراء يعفي المستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات خارج استيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون 20-70، المتعلق بالاستثمار، من إلزامية الشراكة مع طرف محلي.

وحسب التقديرات التي حملها نص مشروع قانون المالية، المصادق عليه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، فستعرف السنة المقبلة نموا اقتصاديا في حدود 4 بالمائة، كما يتوقع ارتفاع عائدات المحروقات إلى 23.21 مليار دولار في 2021 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ40 دولارا، أما بالنسبة للتضخم، فيتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4.50 بالمائة.

أيمن بن عبد الرحمان كورونا الجزائر مشروع قانون المالية لسنة 2021

مقالات ذات صلة

600

5 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • من اجل جزائر طارق ابن زياد

    وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)
    ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا { فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ْ} بالعقوبات والبلايا ونزع البركات، وكثرة الآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم، وإلا فلو آخذهم بجميع ما كسبوا، ما ترك عليها من دابة. { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ْ}

  • KF

    اذا تريدون فعلا تشجيع الصادرات فامنحوا المصدرين اموالهم بالعملة الصعبة كاملة بدلا من 50 في المائة حاليا وهذا اضعف الايمان. وسترون بعدها كيف تنقلب الموازين من اقتصاد يعتمد على النفط الى اقتصاد يعتمد على تصدير مواد فلاحية وغيرها.

  • سي احمد انتاع الأرشيف

    يا سيدي الكريم هذا الكلام سابق لأوانه و في نظركم هذا ما ينقص المواطن بل المواطن في حاجة ماسة الى تنظيم سوق التعاملات المالية يطهر و الله أعلم أنكم كحكومة إصتصغرتم نقص السيولة في البنوك و البريد لكن هذا مشكل عويص بالنسبة للأجراء و الفئات الهشة فالطوابير كادت تقتل هؤلاء من طول الوقوف و الترقب أما هذا القرار فهو تصبيرة و الهروب الى الأمام قلنا نقص السيولة إنجر عنه و قف حال السوق و التذمر أصبح سيد الموقف إن إقترحت حلا كما يقول المثل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر و ها هو يجب اصدار قانون تسقيف سحب الأموال فمنذ جوان وكبار التجار و المستثمرين سحبوا أموالهم بالملايير فيهم من يريد تأزيم الوضع…/…

  • سي احمد انتاع الأرشيف

    …/…نكاية في النظام و فيهم من سحبها خوفا من الفوضى و خزنوها في خزائن بيوتهم لكن لو كان قانون التسقيف شغال لما جرى الحال على ما هو عليه فلأموال التي خزنت الشعب مشترك فيه فلأوراق المالية تسمى في لغة المال أوراق بنكية billets de banqueو ليست أوراق للكنز المنزلي بالمناسبة كذلك يجب تنويع المعاملات البنكية بالصكوك و السندات و الحصص و الآسهم و الضمانات الكافية و هلم ما جر حتى يصبح المتعامل مطمئن عن ماله فالمواطن لم يجد النقد و تتحدثون عن القدرة الشرائية هذا الكلام بالنسبة للزوالي هراء و ذر الرماد في الأعين عيب كبير دولة من أقصاها الى أقصاها خزائنها فارغة من النقد يا للفضيحة أمام شعوب العالم …/..

  • سي احمد انتاع الأرشيف

    …/… بالأمس قرأت مقال عن خبير مالي يتحدث فيه عن البنك المركزي بأن يجد الحل تيقنت أنها أزمة مفتعلة إما من طرف أهل المال أو من الحكومة فشوية جد و أعطونا جواب مقنع عن هذه المعضلة لعلنا نقتنع نحن كرأي عام

close
close