أثرياء جزائريون يتهافتون على شراء العقارات بإسبانيا
أفصح تقرير إسباني حول سوق العقار في إسبانيا خلال السداسي الأول من سنة 2021، عن ارتفاع عدد الجزائريين الراغبين في شراء المنازل بإسبانيا، في وقت سجل الطلب الأجنبي تباطؤا ملحوظا لأول مرة هذه السنة بسبب ظروف جائحة كورونا والإغلاق التام الذي فرضته السلطات الإسبانية لمنع تفشي الفيروس التاجي كوفيد 19 .
وبلغت مبيعات العقارات في هذا البلد الأوروبي للأجانب، في السداسي الأول من هذا العام، ما مجموعه 8254 عملية بيع، مقارنة مع 16833 في الفترة نفسها من سنة 2019، بانخفاض بلغ نسبة 10 في المائة.
وأشارت المعطيات الصادرة عن الرابطة الإسبانية لتسجيل الأراضي، إلى أن معظم المشترين الأجانب للعقارات خلال هذه الفترة من جنسيات بريطانية تليها الفرنسية ثم الألمانية، المغربية والجزائرية .
وجاء في التقرير الذي تداوله الموقع الإسباني المتخصص في العقار “سبانيش بروبرتي إنسيت” أنه بالرغم من تراجع جميع الأسواق العقارية الأوروبية الكبرى منذ مارس 2020 بسبب ظهور فيروس كورونا، أن الفترة سجلت زيادة الطلب على العقار الإسباني من المغرب والصين والجزائر ورومانيا وفرنسا .
واحتلت الصين، وفق مكتب تسجيل، قائمة “التغيرات غير المتوقعة” في معاملات شراء العقار، بنسبة 32 في المائة، متبوعة بالدانمارك بنسبة 22 في المائة، وايرلندا بنسبة 21 في المائة وألمانيا بنسبة 19 في المائة، ثم الجزائر بنسبة 13 في المائة بالاشتراك مع المغرب، الذي اهتزت صورة رجال أعماله في إسبانيا بسبب تداعيات الأزمة القائمة بين البلدين.
وكشف ذات الموقع الإسباني عن أنه منذ موافقة إسبانيا على قانون رجال الأعمال، الذي من خلاله يمكن الحصول على “الفيزا الذهبية” أو أوراق الإقامة عن طريق شراء منزل أو عدة منازل دون قيمة 500 مليون سنتيم، ارتفع رقم معاملات الجزائريين الذين اقتنوا عقارات بإسبانيا، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.
وجاء الجزائريون ضمن الخانة الثامنة بنسبة 13 في المائة من مقتنيي العقارات في إسبانيا، وذلك بعد رجال أعمال أجانب من الصين وألمانيا والدنمارك وإيطاليا والمغرب وبلجيكا .
وكان نفس الموقع الإسباني، سجل في سنة 2019، اقتناء الجزائريين ما نسبته 15 في المائة من أصل 8000 عقار تم شراءه من لدن الأجانب.
ومعلوم أن ثمة معطيات إسبانية سبق أن كشفت عمليات تحويل للأموال إلى خارج التراب الوطني، قام بها الكثير من الجزائريين من أجل شراء عقارات بالمدن الإسبانية، خاصة الواقعة بالجنوب الإسباني لاس بالماس، مالقا، قادش، طريفة، مستفيدين من حالة الركود التي أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار.
كما سبق لجمعية إسبانية أن حذرت من تهريب أغنياء ومسؤولين جزائريين في وقت سابق لأموال ضخمة، وأشارت إلى أن الرساميل المهربة والمكدسة في البنوك الإسبانية منذ منتصف 2017 إلى حدود جانفي 2019 عرفت ارتفاعا بـ20 في المائة، وحلت مدن الجنوب الإسباني في الرتبة الأولى في استقطاب رؤوس الأموال المهربة من الجزائر، فيما احتلت برشلونة وجزر الباليار الخانة الثانية .
ويثير لجوء عدد من الجزائريين إلى اقتناء عقارات في إسبانيا الكثير من التساؤلات، حيث يمنع القانون شراء عقارات خارج البلاد من قبل جزائري له موطن ضريبي في الجزائر، وهو أمر منصوص عليه في قانون الصرف الجزائري .
ويواجه كل من امتلك عقارا أو موجودات خارج الجزائر بشكل غير قانوني غرامات كبيرة جدا منصوص عليها في جرائم الصرف في القانون الجزائري، كما يمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة، ويواجه المعنيون بالأمر عقوبات سالبة للحرية تصل حدود خمس سنوات. وتتميز المخالفات المتعلقة بقانون الصرف بكونها غير مشمولة بالتقادم.
حري بالذكر أن السلطات القضائية الجزائرية ضبطت نحو 490 مليون يورو من الممتلكات والعقارات في إسبانيا في إطار مكافحة الفساد، بعد محاكمة شخصيات مهمة من النظام القديم، يتعلق الأمر بالممتلكات الموجودة في الأراضي الإسبانية التي تمت مصادرتها أو التي تخضع لأمر مصادرة وتم استرداد قيمتها نقدا أو في الودائع المصرفية، وتم ضبط 200 مليون دولار ومليوني يورو من المبلغ الإجمالي، إضافة إلى نحو 6700 مركبة وستة قوارب و214 قطعة أرض و119 مسكنا و21 محلا تجاريا .
