“أجر الكرامة” عند الجزائريين يرتفع إلى 80 ألف دج

أفاد حسان منوار، رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، بأن أجر الكرامة الذي كنا ننادي به في سنة 2019 بحوالي 60-65 ألف دج لم يعد كافيا اليوم، حيث يتطلب الوضع على الأقل اليوم 80 ألف دج مدخولا شهريا للأسرة الواحدة من 5 أفراد من أجل ضمان عيش كريم بعيدا عن الاستدانة وطلب المساعدة من الغير.

ووجّه منوار نداء إلى المستهلكين الجزائريين لاستغلال هذه الأزمة في مراجعة نفقاتهم وترشيد استهلاكهم، من خلال تحديد الأولويات، والاعتماد على جدولة ميزانيتهم وفق نفقاتهم الأساسية.

وأضاف منوار: “نخشى كثيرا على انعكاس هذا الانهيار في القدرة الشرائية على صحة المواطنين الذين لن يكون بإمكانهم توفير غذاء متوازن وعلاج مناسب، خاصة إذا علمنا ان غالبية الجزائريين ينفقون على سياراتهم وهواتفهم أكثر من اهتمامهم بصحتهم وغذائهم”.

أما ما يخص السلطات العمومية الوصية في البلاد، فيرى منوار أنّ الأمر يستدعي حلولا عاجلة وأخرى على المدى المتوسط والبعيد، ومن الحلول العاجلة اقترح المتحدث إلغاء القيمة المضافة المحددة بـ 19 بالمائة بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك التي لا تسترجعها الدولة كاملة في غياب التعامل بالفوترة ورغم ذلك لا تسقط عن المواطن وهي تنفع كحل استعجالي تجنبا لتطور الأمور، أمّا على الصعيد المتوسط والبعيد فيجب الذهاب حسب رئيس جمعية أمان إلى سياسة إنتاج محلية فعلية خاصة بعد ان فضحت الأزمة التي نمر بها كل التصريحات والسياسات التي تدعي وجود إنتاج محلي لم يتعد التعليب والتركيب ولم نتخلص بموجبه من التبعية الخارجية في التزود بالمواد الأولية ما جعل الجزائر تفتقد لاستقلالية في الغذاء الأساسي لها.

وأفاد منوار أنّ فوضوية السوق والتجارة في الجزائر عمقت الأزمة فالدولة، حسبه، ليست متحكمة في سلسلة التسويق وبالتالي فهي ليست متحكمة في الأسعار وانتقد المتحدث عدم وجود متابعة ومراقبة معمقة على مستوى المنتجين والموزعين لمعرفة السعر المرجعي الحقيقي للمنتج وبالتالي تقدير السعر النهائي بما يلا يضر الطرفين.
وتوقع منوار استمرار الزيادات في المستقبل القريب لتشمل منتجات أخرى بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار مادتي السوجا والذرى في الأسواق الدولية واستيراد 50 بالمائة منها لتعليف الدواجن والمواشي ما يوحي بارتفاع وشيك في أسعار الدواجن واللحوم.

زيادات مبالغ فيها.. زبدي:
هذه هي الحلول العملية لإنقاذ القدرة الشرائية

اعتبر مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، أن الزيادات المفروضة مؤخرا بحق المواطنين وإن كانت مبررة، إلا أنها تبقى مبالغ فيها ولا تتماشى مع الانهيار العملة الوطنية بين 2020-2021، وإن المنظمة التي كانت تتحدث عن دخل شهري لأسرة من 5 أشخاص يقدر بـ 60 ألف لضمان احتياجاتها لم تعد مناسبة وكافية وأصبحت أكبر بذلك بكثير.

وقال زبدي: للأسف نحن نستورد كل شيء حتى البذور نستوردها مما جعل منتجاتنا مرتبطة بانهيار الدينار، وبات الجميع يتنافس من أجل الزيادة في الأسعار، ظنا منهم أنه لن يتم التفطن للأمر في ظل الزيادات الجماعية التي أصبحت مثل العدوى.

واقترح زبدي بعض الحلول قصد التدخل لإنقاذ القدرة الشرائية من خلال عوامل محلية تتمثل في تنظيم السوق ومحاربة المضاربة والاحتكار وتسقيف هامش الربح وإعفاء بعض المنتجات من الرسم على القيمة المضافة بالإضافة الى تشجيع الاستثمار المحلي ورفع العراقيل عن الشباب الراغب في ذلك.

أما العوامل الخارجية فكما قال زبدي تتجاوزنا ولا يمكننا التحكم فيها معارضا بشدة الرفع من الأجور في الوقت الراهن ما يجعلنا اما تضخم العملة.

وأضاف المتحدث أننا في وضعية اختلال، متوقعا تغير المعطيات نحو الإيجاب في غضون الشهرين المقبلين وفق المؤشرات الصينية التي تربطنا بها تعاملات كبيرة تؤثر على الاقتصاد العالمي. بالأخص في مجال المواد الأولية والشحن والوفرة، داعيا المتعاملين إلى تخفيض الأسعار عندما تتراجع قيمتها في السوق الدولية وعدم اعتبارها غنيمة وهذا في إطار أخلقة الممارسة التجارية.