أجهزة الحكومة تكثّف تحركاتها لبعث قطاع الصناعة

تكثّف أجهزة الحكومة تحركاتها خلال الفترة الأخيرة للدفع بالقطاع الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات النمو والتصدير، لتبلغ الصادرات خارج المحروقات 10 مليار دولار خلال السنة الجديدة 2023.

وتسارع وزارة الصناعة إلى حل مشاكل العقار الصناعي، التي بقيت الحلقة الأخيرة في طريق استئناف الاستثمارات، في أعقاب صدور القانون رسميا ونصوصه التطبيقية سنة 2022، وتنصيب الهيئات المشرفة على العملية.

وكشفت الوزارة، عن استكمال الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إنجاز 3 مناطق صناعية بكل من بومرداس، بجاية وتلمسان من أصل 6 مناطق كلفت بتجسيدها، لتكون بذلك مؤهلة لاستقبال المستثمرين، ويتعلق الأمر بكل من المنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس بمساحة 136 هكتار، والمنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية بمساحة 176 هكتار والمنطقة الصناعية أولاد بن دامو بتلمسان بمساحة 103 هكتار.

وزير الصناعة: توفير العقار أهم عامل يجب التكفل به للدفع بالاستثمار

وبهذا تكون هذه المناطق جاهزة ومؤهلة لاستقبال المستثمرين المحتملين للشروع في تجسيد مشاريعهم واستثماراتهم، حيث كان وزير الصناعة قد أسدى توجيهات خلال اجتماعاته مع مسؤولي الوكالة وكذا خرجاته الميدانية إلى هذه المناطق بالانتهاء من تجسيدها مع نهاية 2022، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول.

وتشرف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أيضا، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة عنه، على تجسيد ثلاث مناطق صناعية أخرى وهي واد نشو بولاية غرداية بمساحة 100 هكتار، وتوسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس  بمساحة 60 هكتارا، وقصر البخاري بولاية المدية بمساحة 200 هكتار.

وفي سياق ذي صلة، وردا على سؤال عضو مجلس الأمة رابح منعوم، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار الخميس، أن “العقار مرتبط بحيوية الدفع بالاستثمار بكل أشكاله، وتكمن أهميـة توفيره في الدور الذي يمارسه على النمو والتنمية المحلية وخصائص الاقتصاد المحلي ببعده الوطني، وبمدى قدرته على جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع”.

كنفيدرالية أرباب العمل: إنهاء صداع العقار سيقلل كلفة المنتوج الجزائري

وشدّد الوزير على أن الجزائر تحوز إمكانيات عقارية هائلة، ورغم بعض الإشكالات التي يطرحها العرض العقاري، إلا أنها تعتبر ضمن الرؤية العامة التي جاء بها قانون الاستثمار من أهم العوامل التي يجب التكفل بها بما يضمن الدفع في تحقيق الاستغلال الأمثل له وبما يحقق الأهداف الاقتصادية.

ويشدّد الوزير: “بالرغم من التدابير العديدة التي تبنتها السلطات العمومية من أجل تحرير العرض العقاري غير المستغل، تظل إشكالية الوفرة وآليات الحصول على العقار مطروحة”.

وبغرض تحرير العقار، تقوم السلطات ـ يقول زغدار ـ بتطهير الوضعية العقارية من خلال إتمام إجراءات نزع الملكية وتعويض ذوي الحقوق وإخلاء الوعاء العقاري من الشاغلين غير الشرعيين، وتسجيل الغلاف المالي للتكفل بتطهير الوضعية العقارية وكذا عمليتي دراسة وإنجاز المشروع.

وفي إطار تحسين مناخ المستثمرين العاملين في مناطق النشاطات، شرعت السلطات العمومية في إنجاز برامج إعادة تأهيل مركزية ولامركزية بهدف الارتقاء بهذه المناطق إلى المعايير المطلوب توفرها، لاسيما فيما يتعلق بربطها بمختلف الشبكات، حيث استفادت ولاية تيزي وزو على سبيل المثال، من ثماني عمليات لإعادة تأهيل بمبلغ يقدر بـ610 مليون دينار.

ويؤكد رئيس مكتب بومرداس بالكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل رؤوف بوحبيلة في تصريح لـ”الشروق” أن توفير العقار الصناعي يعدّ أهم خطوة لرفع “الفرامل” عن الاستثمارات التي ظلت عالقة لسنوات، حيث إن خطوة كهذه ستقلص، حسبه، مصاريف أصحاب المصانع الذين يضطرون اليوم لتأجير الأراضي الصناعية وتكبّد خسائر فادحة، وأيضا تخفيض تكلفة المنتوج المحلّي وجعله تنافسيا، وبالتالي تشجيع تصديره نحو الخارج.