أزمة النهضة في طريق مسدود!

دعا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، السلطة إلى فتح حوار وطني مع الطبقة السياسية من أجل صياغة عقد سياسي واقتصادي وطني متوافق عليه يحفظ المكتسبات، ويجعل من الرئاسيات المقبلة محطة لتصحيح المسارات الخاطئة.
استغل محمد ذويبي، اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى للحركة، الجمعة، للتأكيد على أهمية أن تكون محطة الرئاسيات القادمة بداية لعهد جديد تصحح فيه المسارات الخاطئة، وتمنح للجزائريين رؤية جديدة، وأضاف ذويبي أن الواجب الوطني يفرض اليوم على أصحاب الضمائر الحية مواصلة النضال وبذل جهد مضاعف في إطار العمل الحزبي، وفي هذا الإطار دعا الأمين العام للحركة السلطة السياسية في البلاد إلى فتح حوار وطني يجمع كل الأطياف السياسية من أجل صياغة عقد سياسي واقتصادي واجتماعي وطني متوافق عليه، يحافظ على المكتسبات المنجزة.
وأكد ذويبي، أن الحركة تتطلع إلى صياغة نظرة سياسية ناضجة، قائمة على الاعتدال والصراحة في المواقف والقيم في الممارسة، تسعى لتحسين البرنامج السياسي والاجتماعي والثقافي لكي تتلاءم مع الأهداف الكبرى، لا سيما منها الجانب الأمني.
وفي الشأن الحزبي، جدد الأمين العام للحركة، تأكيده على أن الدورة الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني التي انعقدت تم استدعاؤها من قبل ثلث أعضاء مجلس الشورى الوطني، متهما في نفس الوقت معارضيه بمحاولة تعطيل انعقاد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس لأسباب سياسية، حيث قال ذويبي “الحركة قامت بعدة خطوات لعقد المجلس، وتوصلت إلى حل يرضي الجميع”.
بالمقابل، تبرأ معارضو الأمين العام من الدورة، وحملوا في بيان لهم ذويبي مسؤولية الوضع الذي آل إليه الحزب، حيث جاء في البيان الذي اطلعت “الشروق” عليه: “أن انعقاد مجلس الشورى في هذه الظروف ستكون له تبعات وخيمة على الحركة”.
وأضاف الموقعون على بيان المعارضة، أن القيادة الوطنية استجابت لبيان رئيس مجلس الشورى الوطني بعدم شرعية الدورة، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها الحزب نتيجة ما وصفوه تقديم الحسابات الضيقة على المصلحة العامة، واصفين الأزمة التي تعيشها حركة النهضة اليوم بالأعمق بسبب تعنت القيادة الحالية واستعمالها ورقة المؤسسة للهروب للأمام متناسية كل الأحداث التي مرت بها وانسداد طيلة سنوات الماضية على – حد تعبيرهم-.
وتابع خصوم ذويبي تأكيدهم على أن إقدام الأمين العام للمرة الثانية على جمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس الشورى بعد ثبوت تزوير في القائمة الأولى هو التفاف على قرارات أربع دورات بإعلانه التمرد عليها وتحريض القواعد للتنديد بها.