أساتذة العلوم السياسية ممتعضون من تقليم الوزارة أظافرهم بورقلة

نظمت الخميس كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة، الندوة المحلية حول موضوع حاضر ومستقبلات تخصص العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية تحت شعار “من أجل ترقية مكانة تخصص العلوم السياسية في جامعة ورقلة” في أفق إنشاء أقطاب الامتياز الجامعية،عقب تقليم الوزارة الوصية أظافرهم في خطوة لحل هذا التخصص وتوزيعهم على باقي التخصصات.
حضر اللقاء لفيف من الأساتذة وطلبة الدكتوراه، حيث تدارس الأساتذة بالكلية المذكورة على مدار يوما كاملا مستقبل تخصص العلوم السياسية، بعد أن عجلت الوزارة الوصية في بداية الموسوم الدراسي الحالي بغلق بعض المسارات، على غرار السنة أولى علوم سياسية، بينما سارعت إدارة الجامعة، إلى غلق السنة ثالثة علاقات دولية، بحجة العدد القليل بالرغم من تسجيل الطلبة في هذا التخصص مسبقا.
وتضمنت الندوة محاور أهمها الدروس المستفادة من تاريخ تدريس العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية خلال حقبة الاستقلال الوطني، وكذا دروس وتجارب تدريس العلوم السياسية في الجامعة الأجنبية، فضلا عن تقييم تجربة قسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة، زيادة على محور واقع وآفاق تشغيل خريجي العلوم السياسية في الجزائر، وتقييم إصلاح الهيكلة الإدارية والبيداغوجية لتخصص العلوم السياسية في الجامعة الجزائرية (مشكلات وحلول).
وتناولت الندوة كيفيات تأسيس مركز، لتفرغ البحثي في الدراسات الإفريقية لدعم صانع القرار، مقره مدينة ورقلة، والتعريف بفرصة التكوين في العلوم السياسية بصيغة “البي. جي. أس” (كيفيات إعداد المشاريع)، والتعريف بالتكوين في العلوم السياسية بصيغة الشراكة مع أقسام علوم سياسية أجنبية في إطار برنامج إيراسموس (كيفيات إعداد المشاريع)، ناهيك عن إصلاح تخصص العلوم السياسية ضمن أولويات الإصلاح الشامل للجامعة الجزائرية (معرفيا وإداريا وجغرافيا).
وجاء في محتوى المطوية التي وزعت على الحضور أن الجامعة الجزائرية تشهد حالة أزمة مركبة، منذ نحو 10 سنوات من بداية تطبيق نظام الإصلاح الجامعي )أل .أم .دي( المتزامنة مع تزايد كمي للحاضرين على البكالوريا واستنساخ غير وظيفي للأقسام من نفس التخصصات في جامعات متجاورة جغرافيا، وذات كثافة سكانية وطلابية واقتصادية ضعيفة النمو، فضلا عن تغيرات في القانون الوظيفة العمومية وقانون الأستاذ الباحث الجامعي 2008، فضلا عن وصول تأثيرات التداعيات الأولى لبوادر أزمة اقتصادية وطنية منذ 2014 إلى ميزانية القطاع الجامعي.
وفي أفق التحوّل الاستراتيجي المعلن نحو بناء نموذج تنموي وطني متنوع المصادر، قائم على تنمية جهوية وظيفية، منتجة للقيم المضافة، يصبح طرح ملف إصلاح الإصلاح الجامعي ضرورة مستقبلية حيوية ومنه تخصص العلوم السياسية الذي يشهد بدوره أزمة صاعدة إلى السطح، تعبر عنها محاولات إصلاح ممركزة تنشد إصلاح الإصلاح، لكن يخشى أن تجترح أخطاء إصلاحية جديدة.
وكل ذلك حسب ما جاء في مطوية تمهيد الندوة يدعو الأسرة الجامعية وتحديدا أسرة تخصص العلوم السياسية في جامعة ورقلة، إلى المبادرة بطرح إشكالية حاضر ومستقبل هذا التخصص، في مشرح التقييم والتفكير الجامعي البدائلي أداء لواجب المشاركة في نقاش إصلاحي لتعزيز مكانة قسم العلوم السياسية بجامعة ورقلة، وبقية الجامعات الجزائرية لاسيما الجنوب الجزائري.
يذكر أن الندوة المحلية سوف تخرج بعدة توصيات هامة بخصوص الموضوع المذكور، ومن المنتظر أن تتطوّر إلى ندوة جهوية ثم وطنية مستقبلا.