أساتذة وتلاميذ أمام العدالة في قضايا اعتداءات!

أمرت وزارة التربية، مديريها الولائيين بتفعيل وظيفية مكاتب المنازعات، من خلال تكليفها بمهمة عقد جلسات صلح بين الموظفين ومتابعة قضايا النزاع في المحاكم، وذلك على خليفة التقارير التفتيشية، التي أكدت استفحال ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ووصول عديد حالات العنف المرتكبة إلى أروقة المحاكم.

واستعجلت الوصاية مديري التربية للولايات، تفعيل وظيفة مكاتب المنازعات، من خلال إقحامها في حل مختلف النزاعات التي تنشب بين الموظفين فيما بينهم أو بين الأساتذة وتلامذتهم، وانخراطها الكلي في الدفاع عن حقوق جميع أطراف الجماعة التربوية، وذلك عن طريق تكليفها بمهمة عقد جلسات صلح بين الأطراف المتخاصمة، لتجنب وصولها إلى أروقة المحاكم وفي حال وصولها إلى القضاء فهي مطالبة بمتابعة القضايا، مؤكدة أن التقارير التفتيشية التي بلغتها قد أكدت على استفحال رهيب لظاهرة العنف في الوسط المدرسي سواء العنف الممارس من قبل الأساتذة تجاه التلاميذ أو العنف الممارس من طرف التلاميذ تجاه أساتذهم خاصة في ظل تكتم مديري المؤسسات التربوية على هذه الوضعيات الحرجة، والذين أضحوا يتجنبون التبليغ عنها إلى غاية تفاقمها ووصولها إلى القضاء.

كما حملت وزارة التربية مديري التربية للولايات ومديري المؤسسات التربوية، مسؤولية عدم التبليغ عن أي حالة مرتبطة بالعنف بجميع أشكاله قد تحدث بداخل الحرم المدرسي، خاصة وأن التحقيقات المنجزة قد أكدت أن عديد الأساتذة قد رفعوا دعاوى قضائية ضد تلاميذهم، في حين تبين أيضا أن عديد الأولياء قد قاموا بمتابعة أساتذة قضائيا بعد تعرض أبنائهم للعنف لكن دون علم الإدارة ودون وصول المعلومة إلى مكاتب المنازعات والتي من المفروض أن تقوم بدورها كاملا في متابعة القضايا على مستوى المحاكم، خاصة في ظل غياب ممثلين عن المؤسسات التربوية.

كما قالت الوزارة إنه “وللأسف قد تحولت مصالح المنازعات إلى مجرد مكاتب لاستقبال البريد وفقط عوض انخراطها التام في الدفاع عن حقوق الموظفين والعمال والتلاميذ على حد سواء”.