أسرار “بارك فاميلي” و”خليج كوّالي”!

5 ملايير خسائر الخزينة.. وحلم العائلات في التنزه يتبخر
“التراضي”.. شجرة تغطي غابة البزنسة بعقارات الدولة
غلاي: لم أخالف القانون وهدفي كان خلق الاستثمار بالمنطقة
مدير أملاك الدولة الولائي: أرفض كل التهم الموجهة لي
المستثمرون المتهمون: كل الإجراءات قانونية لكنهم حطمونا

أزالت محاكمة الوالي السابق، موسى غلاي، ومن معه، الستار عن الخطة الممنهجة للاستيلاء على المحميات الطبيعية والمساحات الغابية، ومنحها بـ”التراضي” الذي كان بمثابة الشجرة التي تخفي غابة “البزناسيين” بعقارات الدولة، وتوزيعها بطريق عشوائية على أصحاب المال والنفوذ، من دون تجسيد المشاريع التي كان من المقرر أن تعود بالفائدة على الشعب وتجعل العائلات الجزائرية تتنفس الصعداء، إلا أنها سببت خسائر رهيبة تكبدتها خزينة الدولة فاقت قيمتها 500 مليون دينار، فيما برر المتهمون في قضية الحال أن الهدف الذي يسعون إليه من خلال منح المشاريع عن طريق “الامتياز”، هو الاستثمار الواسع وجلب أحسن المستثمرين لولاية سياحية مثل تيبازة.
انطلقت الإثنين برئاسة القاضي، كمال بن بوضياف، رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، محاكمة الوالي السابق موسى غلاي ومن معه، المشتبه بتورطهم في ملف فساد يتعلق بمركب الألعاب والتسلية “بارك فاميلي”، وهو الملف الذي جر الأمين العام ومدير أملاك الدولة السابقين لولاية تيبازة، وابنة أخت وزير أول سابقا، و15 متهما إلى قفص الاتهام، حيث يتابع المتهمون في قضية الحال، بعد ما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتعلق باستغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، الاشتراك في تبديد أموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام اتفاقية.
وحسب التفاصيل التي تضمنها ملف التحري الأولي والتحقيق الابتدائي، فإن الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بتيبازة، حررت محضري تحقيق ابتدائيين مؤرخين على التوالي في 18 جوان 2019 تحت رقم 111 والثاني بتاريخ 13 جويلية 2019، تحت رقم 132، أين ورد فيهما تحقيق حول وقائع إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية على خلفية إنجاز مشروع مركب للألعاب والتسلية، الكائن بمحاذاة المركز الجامعي بتيبازة، والخاصة بمؤسسة “فاميلي شوب”، تم منح الأرضية للمؤسسة المذكورة من طرف والي تيبازة الأسبق موسى غلاي عن طريق المحاباة، والتي سبق وأن تمت تهيئتها لتكون فضاء عموميا للعائلات من طرف مديرية البيئة للولاية بتكلفة إنجاز تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم، مقتطع من الخزينة العمومية مما يشكل تبديدا للمال العام.
وفي حدود الساعة التاسعة وبعد إحضار المتهمين، أعلن القاضي بن بوضياف عن افتتاح الجلسة، وبعد المناداة على أطراف القضية من شهود ومتهمين والأطراف المدنية، شرع المحامون في تقديم الدفوعات الشكلية، حيث قدم المحامون دفعهم، وفقا للمادة 1 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص بأنه لا يجوز متابعة شخص مرتين على نفس الوقائع، وفي ملف الحال توجد واقعة لم يشملها طلب التحقيق الافتتاحي وتمت متابعة موكلهم موسى غلاي بسببها مرتين.
كما قدم الدفاع دفعا آخر يخص عدم أداء الخبراء لليمين القانونية وليسوا في قائمة الخبراء المعتمدين، لكنهم قاموا بالخبرة واستند عليها أمر الإحالة، ليطالب ببطلان الخبرة المدرجة في ملف قضية الحال، وذكر الدفاع بالمرسوم الذي يفرض أن تكون الخبرة باللغة العربية، وطالبوا بانقضاء الدعوى العمومية وبطلان الخبرة لعدم أداء الخبراء لليمين القانونية.

الوالي غلاي: هدفنا كان فك الغمّة على سكان تيبازة

من جهته، أنكر الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي التهم الموجهة له، وقال إنه مارس مهامه في إطار ما خوله له القانون، وأن كل المشاريع التي منحت عن طريق الامتياز، كانت بهدف الاستثمار في ولاية سياحية مثل تيبازة، مع فتح فضاءات لإزاحة الغمة عن العائلات، مع توفير مناصب الشغل للبطالين.
القاضي: أنت متابع بجنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة والنفوذ مع تبديد أموال عمومية؟
غلاي: أنكر جميع التهم المنسوبة لي.
القاضي: مشروع الحظيرة لولاية تيبازة هي أرض ذات طبيعة فلاحية؟
غلاي: أرض كانت تابعة لأملاك الدولة في 2012 وفي السنوات الأخيرة تم ضمها وهي ملك خاص للدولة بمقتضى مرسوم.
القاضي: هي أرض خصبة أم عادية، لأن المادة 36 من قانون العقاري لما تكون خصبة تبقى فلاحية؟
غلاي: لما تكون أرضا عادية يتم تصنيفها بمرسوم عادي.. إذ تم وضعها تحت يد مديرية البيئة لإنشاء مشروع أرض الألعاب، بناء على صفقة عمومية بقيمة، 160 مليون دينار.
القاضي: من خطط لوضعها كحديقة؟
غلاي: كانت ضمن المشروع، ولما تم تنصيبي كوال، والولاية وجدت مشاكل فيها… القانون منح سلطة للوالي من أجل التصرف في الامتياز.
القاضي: هل أعلنتم عن الصفقة؟
غلاي: قمنا بنشر إعلان لإبداء اهتمام ودفتر شروط وتم تكوين لجنة تكفلت بإعداد دفتر الشروط، والنداء الأول خرج بعدم جدوى… ونحن طلبنا شخصا مختصا، لأن هذا الأمر يعتبر مسؤولية كبيرة لمركب ألعاب كبيرة.. في الإعلان الثاني تقدم المستثمر وفاز بالمنح.
القاضي: ألم تشر عليك اللجنة المساعدة لمنح المشروع للبلدية..؟
غلاي: البلدية ليست لها إمكانيات، وميزانيتها تضمن ستة أشهر رواتب عمالها… ليست مختصة ولا قادرة على تسيير “بارك” مثل هذا.
القاضي: بعد ما انطلق المستثمر في الأشغال، كان هناك اعتداء على ارض فلاحية محاذية؟
غلاي: قطعة الهكتار المقصود لم تكن ضمن الجدار الذي تم وضعه.. تمت ملاحظة ذلك من قبل المصالح التقنية أن فيه تعد، وتمت مراسلته، وهذا بعد مغادرتي الولاية شهر سبتمبر وهو كان في نوفمبر… سيدي الرئيس في إطار اجتماع تنسيقي تم إعلامي من قبل مدير البيئة أنه فيه هكتار تم ضمه لإنجاز “باركينغ”.
القاضي: كيف يتم عمل حديقة تسلية دون حظيرة.. كان يفترض أن يقوم بذلك منذ البداية؟
غلاي: الملف تمت دراسته من قبل اللجنة التي تم تشكيلها.
القاضي: تصريحات أحد المستثمرين المشاركين يقول أنه شارك في الصفقة وتم وضع شروط تعجيزية حتى لا ترسو عليه ويحصل عليها أحد معارف الوالي؟
غلاي: لا أعرف هذا المستثمر ولم ألتق به في حياتي… الصفقة تمت في إطار قانوني.
وكيل الجمهورية: هل اطلعت على الطبيعة الفلاحية للأرض؟ وما هي الإجراءات اللازمة للمنح؟
غلاي: كان هناك مجلس وزراء لإعادة التصنيف… كانت فيه إجراءات لاسترجاع أراض فلاحية من القطاع الفلاحي لقطاع الأملاك الخاصة للدولة لتستغل في الاستثمار الصناعي.. ومجلس الوزراء هو من يوافق ويضع محضرا يرسل إلى جميع الولايات.
وكيل الجمهورية: بخصوص مشروع “فاميلي شوب”… الخبرة النهائية تقول إن دفتر الشروط وقع فيه تعديل لفائدة الشركة التي حصلت على المشروع؟
غلاي: العملية لم تتم بناء على قانون الصفقات العمومية، بل تمت بناء على قانون الأملاك العمومية الوطنية التي تنص على الإبداء بالاهتمام والمزايدة.. وهدفنا هو منح المشروع لمستثمر بحجم الاستثمار وولاية تيبازة.. وهذا يسمح للجنة أن تعيد إذا كان هناك تعديلات.
القاضي: أنتم تقولون يجب أن يكون قد عمل من قبل لكن المستثمر لم يعمل من قبل؟
غلاي: كانت عنده مشاريع من قبل ونحن لم نضع شروطا تعجيزية… هدفنا كان منح المشروع لمختصين.. لأنه لما جئت لتيبازة وجدت أكثر من 100 قطعة منحت لمدة 7سنوات وبقيت جرداء دون عمل ولم ير المشروع النور.
وكيل الجمهورية: من قام بإعداد دفتر الشروط؟
غلاي: لجنة تقنية مختصة من تكفلت به وفيها مختصون، كما تمت الاستعانة بدفاتر شروط قديمة موجودة على مستوى الولاية.
وكيل الجمهورية:من هي الجهة التي عهد لها المشروع الخاص بحظيرة التسلية؟
غلاي: كانت لجنة برئاسة إطار في الدولة.
القاضي: تعديل دفتر الشروط ما هو الغاية منه؟
غلاي: أن ترسو الصفقة على مستثمر جاد.
قاضي: وماذا عن منطقة التوسع السياحي بجبل شنوة وخليج كوالي..؟
غلاي: هذا مشروع بمبلغ 20 مليار سنتيم كانت وزارة الري والبيئة خصصته لتهيئة 8000 هكتار.. موقع في جبل شنوة.. وموقع آخر بخليج كوالي.. فيما يخص 67 هكتارا لخليج كوالي بتيبازة…. تم بناء باركينغ. ومحل كبير للحماية المدينة وممرات.. بقيت “هاملة” لسنوات، لما جئت للولاية حدثوني عن خليج كوالي.. ثم إن مدير البيئة هو من يمثل الوزارة في تسيير المشروع كلمني عن المكان المهمل وجلب لي صورا تثبت ذلك… في الصيف كانوا مستحوذين عليها سكان المنطقة بطريقة غير قانونية… الوزارة تقدمت في مراسلتين.. الأولى من وزير الري والبيئة والثانية من الأمين العام لذات الوزارة من أجل منحها كامتياز، وأعلمتهم أنه لا يمكن منحها مادام مخطط التهيئة السياحية غير موجود…واتفقنا على استئجار شاطئ كوالي، باعتباره ملكا عاما للدولة ويمكن للوالي أن يتصرف فيه ويستأجره.
القاضي: ألا تتعارض مع المجانية؟
غلاي: استغليناه حتى نكون متواجدين هناك.
وكيل الجمهورية: هذا الشاطئ يقع داخل منطقة التوسع السياحي؟
غلاي:نعم.
القاضي: المشروع الثالث المتعلق بأرض سيدي راشد التي منحت للشخص المعنوي “سارل ديمارك بلوس”.
غلاي: الأرض ملك خاص للدولة غير فلاحية وليست ملكا عاما هي ملك لبلدية سيدي راشد، وممكن أن تمنح للدولة وفقا للقانون 90/30 ووضعها تحت تصرفها، أي مخصصة لفائدة بلدية لاستثمارها، إذ منذ 1997 لم تستثمر فيها البلدية، وبحكم القانون فبعد ثلاث سنوات تسترجع آليا للدولة.
القاضي: هل هي أرض قابلة للبناء؟
غلاي: هي أرض غير قابلة للتعمير… قانون الاستثمار ينص في المادة السادسة منه على أنه يمكن منح في إطار الامتياز قطع أراضي غير قابلة للتعمير..
القاضي: ما هو المشروع الذي أراده المستثمر؟
غلاي: الموقع يبعد بكيلومتر ونصف عن سوق البيع بالجملة للخضر والفواكه بحطاطبة.. زد على ذلك كان هناك مشكل تخزين ولما جاء المستثمر بمشروع للولاية التي كانت بدورها تبحث عن هذا الأخير والمتمثل في سلسلة التبريد ومصنع لتعليب الخضر والفواكه.. الأرض ملك خاص للدولة والمستثمر أودع ملفه وتم منحه في إطار المادة 48 من قانون المالية التكميلي حق الامتياز.

مدير أملاك الدولة لتيبازة يتنصل من المسؤولية الجزائية
من جهة أخرى، تنصل مدير أملاك الدولة سابقا، علي بوعمريران، من مسؤوليته الجزائية، ومسح الموس في وزارة البيئة ووالي ولاية تيبازة، فيما صرح أن منح الموقعيْن “كوالي والحظيرة” بالتراضي يعود إلى أن عملية المزاد العلني للاستثمار في هذين المشروعين لم تأت بنتيجة.
القاضي: أنت متهم بمنح امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة… هل كنت في اللجنة بأول مشروع؟
بوعمريران: أرفض جميع الاتهامات الموجة إلي، فالمشاريع الثلاثة تخص عقارات تابعة لأملاك عمومية، فموقع شاطئ “كوالي” والحديقة الحضرية ينتميان لأملاك الدولة وهما تحت تسيير وزارة البيئة أما بالنسبة للأملاك الخاصة بالدولة فهي بيد الوالي.
القاضي: من وضع دفتر الشروط بالنسبة للحظيرة الحضرية؟
بوعمريران: لم يشارك أي عضو فيها.
القاضي: من وضع السعر الافتتاحي وما هي المعايير؟
بوعمريران: أنا وضعته.. هي معايير تقنية معمول بها وما هو موجود في تقرير الخبرة غير منطقي.
القاضي: بالنسبة للجنة مشروع كوالي هل كنت فيها؟
بوعمريران: كنت فيها وهي مصنفة محمية طبيعية ودفتر الشروط شاركت فيه مع زملائي.
القاضي: لماذا لم تقدم تحفظات بخصوص الملكية وليست مشهرة ولا يوجد مخطط؟
بوعمريران: الوكالة الوطنية للتهيئة السياحية لم تطلب منا شيئا
القاضي: كيف تم اختيار المتعامل؟
بوعمريران: بعد عملية مزاد غير مثمرة تم اقتراحه من قبل مديرية البيئة.
القاضي: على أي أساس؟
بوعمريران: قمنا بعملية مزاد للموقعيْن “كوالي والحظيرة” ولم تثمر وعلى هذا الأساس تم منحها بالتراضي.
القاضي: لماذا لم تبد رأيك بالنسبة لسيدي راشد.. هل يتعلق الأمر بالتعمير؟
بوعمريران: هذا من صلاحيات مديرية التعمير.. بالنسبة لي هذه أرض غير قابلة للتعمير.
القاضي: ما هو هذا المشروع؟
بوعمريران: مصنع.
القاضي: هل يخضع لمعايير القطاعات القابلة للتعمير؟
بوعمريران: القانون واضح في هذا الشأن.
القاضي: بالنسبة للهكتار الذي قام المستثمر بالتعدي عليه.. هل اتخذتم إجراءات؟
بوعمريران: لم يتم إخطارنا في مديرية أملاك الدولة بالاعتداء.

المتعاملون المتهمون: حطمونا ولم يدعونا نستثمر
إلى ذلك، أنكر جميع المتهمين المتورطين في ملف الحال التهم الموجه إليهم كل على حسب وظيفته سواء مديري الصناعة والمناجم والسياحة، وكذا المستثمرين الذين تحصلوا على المشاريع، حيث أجمع الكل على أن جميع الإجراءات تمت بطريقة قانونية وبمرورها على اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، وأن الأمر أو القرار يعود في النهاية إلى الوالي ومدير أملاك الدولة.
كما تأسف المستثمرون المتهمون في ملف الحال من الطريقة التعسفية التي تم فيها تجميد مشاريعهم دون سابق إنذار، حيث صرح المتهم دلس كمال الذي تحصل على مشروع الألعاب في “بارك فاميلي” بأن حظيرة السيارات موجودة في المخطط منذ البداية، وشرح بأن مشروعه كان سيحوي لعبا ذات جودة عالمية موجهة للأطفال بالمنطقة.
وقال إنه لا تربطه أي علاقة مع الوالي غلاي موسى وإنه دفع مليارا ونصف مليار سنتيم قيمة الكراء وشارك في المشروع رفقة تسعة مستثمرين آخرين، وإن الاستفادة من المشاريع تمت في إطار القانون.
ومن جهته المتهم، “ع. م” صاحب مشروع مصنع التعليب بسيدي راشد، أكد أنه كان يريد الاستثمار بمعايير عالمية في المشروع الذي يعد الأول في المنطقة وبمواصفات لتوجيه السلع للخارج من أجل التصدير، قائلا “..سيدي الرئيس المشروع هو همزة وصل بين الفلاح والاستيراد انطلق في 2015 واليوم في 2021 الرئيس نفسه يشجع مثل هذه المشاريع”.