أسعار المواد الغذائية رهينة ارتفاع تكلفة الإيجار بسوق الجملة للسمار

أكد رئيس فدرالية تجار الجملة للمواد الغذائية العامة سعيد قبلي، أن التذبذب الحاصل في أسعار المواد الغذائية العامة، ناتج عن تكلفة الإيجار التي يدفعها التاجر لأصحاب المحلات بسوق الجملة للسمار حيث يعمد أصحابها الأصليون إلى رفع الأسعار كل مرة وهو ما يزيد من الأعباء وعلى رأسها تأثر المواد الغذائية التي تفرض على التجار رفعها في ظل استمرار هذا الاحتكار مقابل انعدام أي بوادر للإفراج عن السوق الجديد البديل للسمار الذي كان من المفروض تجسيده ببئر توتة.
وأوضح قبلي في تصريح إلى “الشروق”، أن أسواق الجملة بالعاصمة ومنها السمار والحميز تعتبران من أكثر المرافق إحداثا للاختناق المروري على مستوى العاصمة ما يتطلب حسبه الإسراع في تجسيد تحويلها إلى مواقع أكثر أمنا وملاءمة وعلى رأسها سوق الجملة للسمار للمواد الغذائية العامة، مشيرا إلى أن هذا الأخير يجبر تجاره على ضخ أموال ضخمة مقابل كراء المحلات حيث يعمد أصحابها في كل مرة أو كل سنة إلى فرض أسعار إضافية تؤثر بشكل أوتوماتيكي على السلع حيث لا يجد التاجر حسبه أي حل لمواجهة الأعباء المفروضة عليه سوى رفع الأسعار التي تحرق جيوب المستهلك.
وتساءل في الصدد رئيس فدرالية تجار الجملة للمواد الغذائية، عن مصير مشروع السوق الجديد بديل السمار الذي كان من المفروض تجسيده فوق أرضية تابعة إلى بلدية بئر توتة غرب العاصمة بمساحة تقدر بـ80 هكتارا حسب ما خرجت به اللجنة التي استحدثتها وزارة التجارة في عهد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال حيث اتفق وقتها على تجسيد المشروع بمخطط عالمي وبمحلات أوسع على أن يكون التمويل من طرف التجار أنفسهم، غير أن المشروع لم يجسد إلى غاية الساعة وبقي حبيس الأدراج لأسباب غير معلومة –يضيف قبلي الذي تحدث عن المشاكل اليومية التي يعيشها سوق السمار منها الفوضى، الأوساخ بجانب أكل ملايين الجزائريين فضلا عن وجود 5 مؤسسات تربوية بجانب السوق وما تمثله شاحنات الشحن التي تدخله يوميا، من خطر على حياة المتمدرسين.