أصحاب مشاريع “أونساج” و”كناك” يطالبون بتجميد المتابعات القضائية

طالب مجموعة من المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب “أونساج”، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك”، بتجميد كل المتابعات القضائية ضدهم، وقال الـ48 شابا، الذين قرروا اللجوء إلى العدالة أن برنامج ومخطط الدولة في مجال دعم وتشغيل الشباب، وإعطائهم المشاريع، كان من دون دراسة اقتصادية، وتقنية، وجاء سابقا لأوانه، واعتبروه احد الأغراض السياسية التي تدخل في إطار شراء السلم الاجتماعي بعد العشرية السوداء في الجزائر.

ووصف هؤلاء الشباب خلال شكواهم، برنامج دعم الشباب بـ”السياسة الفاشلة التي لا تعكس سوى الفوضى المرتبطة بمرحلة حكم العصابة”.

والتمس هؤلاء، تجسيد قرارات الدولة المتعلقة بتجميد كافة المتابعات القضائية، سواء من طرف وكالات الدعم أو البنوك إلى غاية صدور قرارات مخالفة، معبرين عن صدمتهم بجملة التناقضات الصارخة التي اعترضنهم على أرض الواقع، والمعاكسة تماما لما هو منصوص عليه في المراسيم التنفيذية لوكالة تشغيل الشباب.

ولأن الدور الرئيسي للوكالة المنصوص عليه في المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 288.03 المؤرخ في 06.09.2003 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 296.96 المؤرخ في 1996.09.08 هو مرافقة الشباب ذوي المشاريع ودعمهم وتقديم الاستشارات لهم، يتنافى تماما حسب المشتكين، مع ما هو موجود على أرض الواقع، فإن دور الوكالة خالف، حسبهم، القانون وانحصر بمنح الشباب البطال المشاريع دون أي مرافقة أو رقابة مما أدخل هؤلاء الشباب في دوامة وتيه وهم في سوق العمل حتى وجدوا أنفسهم متابعين قضائيا ومطاردين باسترداد الأموال في حال فشل مشاريعهم.

وأكد الـ48 شابا الممضين في العريضة أن جل المشاريع التابعة لوكالة “لونساج” و”لكناك”، كان محكوما عليها بالفشل من البداية لانعدام المرافقة والرقابة وغياب الدور الاستشاري لهما، حيث وجد مئات الشباب متابعين قضائيا سواء من طرف الوكالتين أو من طرف البنك الممول للمشروع، كون التمويل للمشروع يكون ثلاثيا، وللبنك تصيب فيه.

واتهم المشتكون، وكالتي “أونساج” و”كناك”، بعدم تطبيق المراسيم التنفيذية الصادرة في هذا الشأن، وبعدم تفعيل آليات تطبيقها واستمرارها دون تطبيق فعلي، حيث أن غياب المرافقة والدعم والدراسة الجدية لسوق العمل من طرف خبراء الميدان خلف فوضى عارمة وأدى إلى خلق عدم توازن في توزيع الجغرافي والنوعي للمشاريع.

ومن بين مخلفات الفوضى في توزيع المشاريع، حسب الدعوى القضائية المودعة لدى المحكمة الإدارية، خلق مؤسسات مصغرة تعمل في نفس المجال في محيط ضيق مما أدى إلى خنق روح المنافسة وخلق بطاقة تقنية، إضافة إلى تماطل الإدارة في تجسيد وتفعيل نشاط المؤسسات او عدم الموافقة على مشاريعها.

وفي السياق، عدّد الناطق الرسمي باسم شباب “أونساج” و”كناك” و”أونجام”، السيد روكاس رضوان، جملة من المشاكل، حيث أكد أن بعض المستفيدين من هذه المشاريع، حصلوا على عتاد مغشوش، وعلى عتاد مستورد بغير سعره الحقيقي، والمعاناة مع كراء محلات لمدة طويلة دون استغلالها وهذا بسبب تماطل إدارة وكالات الدعم في تسليم العتاد.