أعمال الشغب تدفع الجيش التونسي للانتشار في عدة مدن

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، ليل الأحد، نشر وحدات عسكرية من الجيش التونسي في أربع مدن لحماية المنشآت السيادية، في ظل الاحتجاجات الليلية وأعمال شغب التي تشهدها عدة مناطق في البلاد.

وقال المتحدث العميد محمد زكري، إن وحدات من الجيش التونسي انتشرت في مدن سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة لمعاضدة جهود الأمن.

وتفجرت أعمال شغب واحتجاجات جديدة، الأحد، لليلة الثانية على التوالي في العاصمة تونس و15 مدينة أخرى على الأقل وذلك وسط مناخ سياسي متوتر وصعوبات اقتصادية لم يسبق لها مثيل في الذكرى العاشرة للثورة التونسية.

وكانت وزارة الداخلية قالت، في وقت سابق الأحد، إنها اعتقلت أكثر من 240 أغلبهم من المراهقين والصبية، عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة واندلاع أعمال شغب في مدن تونسية عدة، السبت.

ولم تُعلن مطالب واضحة خلال احتجاجات السبت العنيفة والتي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها أعمال شغب، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بينما تركز النخبة السياسية اهتمامها على معركة النفوذ والصراع على السلطة.

وشهدت منطقة حي التضامن بالعاصمة تونس مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وشبان وأطفال رشقوا الشرطة بالحجارة بينما ردت قوات الأمن بإلقاء قنابل الغاز. واستعملت الشرطة أيضاً خراطيم المياه.

وشهدت منطقة المنهيلة أيضاً مواجهات وأحرق المحتجون إطارات سيارات وحاولوا إغلاق الطرق.

الاحتجاجات تتمدد

وامتدت رقعة الاحتجاجات بعد ذلك إلى عدة مناطق بأرجاء البلاد تشمل المهدية وسوسة وبنزرت والقيروان ونابل والمنستير وقبلي وقفصة وسليانة ومنوبة.

وقال شهود، إن عدداً من الشبان اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها في عدة مناطق.

وأظهر مقطع فيديو مجموعة من الشباب يقودون سيارة شرطة. ولم يتسن التحقق من صحة المقطع بعد.

ودارت مواجهات عنيفة أيضاً بمدينة باجة بشمال البلاد منذ بداية حظر التجول في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة سبيطلة وفي القصرين، حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز.

وفي بلدة جلمة بمحافظة سيدي بوزيد، ألقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق شبان أغلقوا الطرقات وأحرقوا إطارات سيارات احتجاجاً على التهميش والفقر والبطالة.

وتمثل الاحتجاجات اختباراً حقيقياً لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها، بينما يشهد الوضع توتراً كبيراً بين الفرقاء السياسيين.

وبعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقا سلساً صوب الديمقراطية، لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءاً وسط تردي الخدمات العامة، بينما أوشكت البلاد على الإفلاس.