أكثر من 30 ألف تاجر افتراضي يمارسون نشاطهم دون الخضوع للقانون

سوق ضخمة لا مكان ولا حدود لها، لا تضبطها لا قوانين ولا ضرائب.. كل شيء يعرض للبيع والشراء من السيارات، الهواتف النقالة، الآثاث القديم، الشقق والعقارات، والوظائف أيضا، رواد ها مهندسون في مجال الإعلام الآلي والتجارة الدولية من خريجي الجامعات والمعاهد شرعوا في تكريس أولى التعاملات التجارية عبر الانترنت، فكانت السوق الافتراضية أحد معالم الثورة التكنولوجية.

• من مواقع الأسواق الافتراضية بالجزائر نجد كل من موقع “واد كنيس دوت كوم” و”ديرلافار دوت كوم” وموقع “عربون”، ثلاثة مواقع إلكترونية ضخمة مافتئت تسجل أرقاما قياسية من حيث التصفح، يوما بعد يوما، ومافتئت أيضا تتضاعف قاعدة زبائنها، حتى من الذين لا يتقنون استعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال.
• البداية كانت بأول موقع افتراضي أسس عام 2006 “وادي كنيس” السوق الشهيرة لبيع الأثاث والأشياء المختلفة بأرخص الأثمان الواقع برويسو، حيث قام بعض الأصدقاء بإطلاق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت بالمجان خاص بالإعلانات التجارية المصغرة أطلقوا عليه اسم “وادي كنيس”. ويؤكد أحد المؤسسين للموقع الإلكتروني أن التسمية كانت مجرد صدفة اشترك فيها هواة الإنترنيت، فتحول مع الزمن إلى موقع ضخم ينافس كبرى الأسواق التقليدية.
• ولم يعد غريبا أن يؤكد أحد رواد السوق الافتراضية للشروق وهو صحفي بإحدى الجرائد الأسبوعية يشرف على صفحة خاصة بعالم السيارات، يؤكد بأن معظم إعلاناته التي ترد في الصفحة هي مقتبسة من موقع (واد كنيس). كما لم يقتصر هذا الموقع على بيع وشراء السيارات، ليُوسع نشاطه إلى مختلف أنواع المنتجات تماما مثل السوق التقليدية لواد كنيس، ويتصفح اليوم الموقع أكثر من 25 ألف متصفح.
• مؤخرا برز موقع آخر نافس واد كنيس يتمثل في موقع (عربون)، حيث عرف كيف يستفيد من تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك بإنشاء مواقع خاصة بفضل استعمال محرك البحث الخاص به، لكن بعيدا عن سياسات الترويج.. هل تدفع هذه المواقع ضرائب، وهل تخضع لقوانين تضبط نشاطها؟
• لا قوانين ولا ضرائب تضبط السوق
• في المجال التشريعي، هناك عدة قوانين صودق عليها مؤخرا، تتعلق بجانب من جوانب التجارة الالكترونية كحماية الملكية الصناعية والفكرية، غير أن جل القوانين ماتزال حبرا على ورق، أو كما يقول أحد أساتذة القانون محمد لعريبي أستاذ بكلية الحقوق بجامعة بومرداس، التجارة الالكترونية تحمي بالدرجة الأولى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات، باعتبارها صورة من صور الثورة التكنولوجية، تماما مثل ما يقوم به موقع الفايس بوك وتويتر.
• ويضيف قائلا: “إن غياب التشريع حول الضريبة الالكترونية، وغياب أي نوع من الرسوم على الزبائن، من شأنه أن يخلق مشاكل مالية على غرار تهريب العملة، والتسبب في أمراض اقتصادية على غرار التضخم”، وأكد أن مثل هذا النوع من المواقع قد يساهم في الترويج لخدمات مؤسسات وشركات عالمية داخل حدود البلد، دون أن تطالب هذه الشركة بدفع جزء من ضرائبها للبلد المروج فيه السلعة.
• وبالمقابل، هناك شركات لديها مقرات بالجزائر ولها سجل تجاري جزائري، لذلك تفرض عليها الضرائب، ولكن هذه الضرائب تكون جزافية، أي لا يمكن تقديرها بشكل دقيق لصعوبة تطبيق المراقبة المحاسباتية. وكثير من هذه الشركات لا تصرح للمحاسب المالي بأنها تلجأ لنشر إعلاناتها عبر مواقع إلكترونية وذلك بحجة عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك أو يبيحه.
• المواقع الإلكترونية توظف أكثر من 30 ألف شخص سنويا
• إلى جانب المواقع التجارية الافتراضية، ساهمت أيضا مواقع التوظيف في خلق آلاف مناصب الشغل للبطالين، إذ تشير إحصائيات رسمية إلى إحصاء ما يزيد عن 12 ألف منصب شغل في 2009 تحصل فيها البطالون على وظائف انطلاقا من الإنترنيت.
• في الجزائر، يوجد موقعان اثنان متخصصان يتصفحهما يوميا حوالي 27 ألف شخص من داخل الوطن وخارجه بحثا عن فرص عمل في مختلف التخصصات، تمنحها أكثر من 2500 شركة ومؤسسة وإدارة مسجلة ضمن الموقعين. يتصفح موقع “وظائف” يوميا 15 ألف شخص، أي ما يعادل 450 ألف متصفح شهريا، كما يحصي 200 ألف مترشح وباحث عن العمل مسجل و2500 شركة ومؤسسة مسجلين كأعضاء دائمين يقدمون عروض العمل.
• أما عن مناصب العمل التي منحها الموقع لغاية اليوم، فقد بلغت 8 آلاف منصب حسب ما يشير إليه على وجه صفحته على الإنترنيت. أما موقع “توظيف”، فقد أطلق في سبتمبر 2007، ويشهد هو الآخر إقبالا كبيرا، حيث يسجل 350 ألف زائر شهريا من داخل الجزائر وخارجها وأكثر من 1020 زبون من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة، بالإضافة إلى 75 ألف مترشح مسجل خلال الموسم الماضي.
• وينشر هذا الموقع حوالي 3500 عرض عمل، يتم تصفح عرض العمل الواحد بمعدل 13900 مرة ويترشح له حوالي 385 شخص، وهو ما يبرز التوافد القوي على هذه التقنية الجديدة. أما عن عدد المناصب التي تمكن الموقع من توفيرها خلال نفس الفترة فقدر بـ 4500، وتعرض هذه المواقع وظائف في مختلف المجالات أبرزها في البناء والأشغال العمومية، وحتى وظائف بسيطة لشباب أنشأ مؤسسات مصغرة ومتوسطة بواسطة وكالات دعم وتشغيل الشباب.