إدانة الوالي السابق مصطفى لعياضي بـ3 سنوات حبسا

وقّعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، عقوبة 3 سنوات حبسا، منها عام موقوف النفاذ ضد الوالي السابق لولاية تيبازة مصطفى لعياضي، المتابع في ملف فساد يتعلق بفضيحة التلاعب بالعقار السياحي بولاية تيبازة.
الأحكام جاءت بعد أن قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض التي تقدمت به نيابة مجلس قضاء الجزائر في حق المتهم ومن معه، والتي طالبت بتشديد العقوبة ضد الوالي السابق لعياضي من خلال تطبيق المادة 48 من قانون 01/ 06 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وتوبع لعياضي في قضية تخص فترة توليه منصب والي ولاية تيبازة، بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد 01/ 06، وهي على التوالي منح امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية عمدا، تبديد ممتلكات عمومية واستغلال الوظيفة.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس الأسبوع الماضي أقصى عقوبة في حق لعياضي المتابع في منح عقارات بدون وجه حق بولاية تيبازة، إذ طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة المحجوزات، وواجهه برزمة التجاوزات والخروقات التي ارتكبها كمسؤول أول في الجهاز التنفيذي للولاية، من خلال التلاعب بالعقار السياحي ومنح الامتياز تحت غطاء “الاستثمار”.
وقد أدان القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، يوم 22 مارس 2021، الوالي السابق لولاية تيبازة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، بينما حكم على بوعمريران علي مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة، بعقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.
وأصدر القطب حكما يقضي بالبراءة في حق قريشي إسماعيل، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من آثار المتابعة، كما تم الحكم على المستثمرين “ع. ب” و”ع.ل” بعقوبة عامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأملاك والعقود ومصادرة الأملاك والأموال المحجوزة للإخوة عطية الكترونيك، في حين القطب الاقتصادي والمالي حكما بمنع مصطفى العياضي وبوعمريران علي من حق الترشح لمدة 5 سنوات، مع إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.