إدانة حارس متوسطة قام باختطاف وقتل تاجر عملة بقالمة

أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء قالمة، الأحد، المسمى (س،ن) بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال التعذيب والاختطاف بغرض طلب فدية التي راح ضحيتها أحد تجار العملة، والحكم عليه بعشرين سنة سجنا.
وتعود وقائع هذه الجريمة البشعة حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي تابعتها الشروق، إلى تاريخ 29 نوفمبر 2012 التي تزامنت مع يوم إجراء الانتخابات المحلية، أين تلقى الضحية في صبيحة يوم الوقائع مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص، حيث تم استدراجه إلى مزرعة متواجدة ببلدية بوحمدان التي تعود للمتهم الرئيسي في القضية الذي توفي في السجن بعد إدانته بهذه الجريمة وهو عم المتهم “س.ن”.
وقام المتهمان المذكوران، رفقة شريكهما الثالث بالاعتداء على الضحية وتهديده بالقتل ثم الاتصال بعائلته لطلب مبلغ قدره 50 مليون سنتيم، ثم قاموا بقتله وحرق ملابسه لطمس آثار الجريمة.
المتهم أثناء المحاكمة أنكر الجرم المنسوب إليه، وأكد أنه يوم الوقائع تم تكليفه بالعمل على مستوى مطعم المتوسطة المتواجدة ببلدية بوحمدان التي كان يعمل بها كحارس، أين قام رفقة زملائه بتحضير الوجبات للقائمين على العملية الانتخابية ولم يغادر المؤسسة إلا مساء لأداء واجبه الانتخابي، لكن قاضي الجلسة حاصره بالأسئلة التي تخص الوقائع وتصريحات الشهود التي تؤكد خروجه من مكان عمله خلال الظهيرة وهي الفترة التي تمت فيها الجريمة، أين اعترف بأنه توجه إلى مزرعة عمه لمساعدته في دفع السيارة، حيث سمع أنين أحد الأشخاص بداخلها، لكنه غادر المكان وعاد في اليوم الموالي، أين طلب منه عمه تنظيف مكان به بقع دم وحرق ملابس الضحية لكنه لم يكن على علم بالجريمة.
من جهتها، عائلة الضحية أكدت أن الجناة اتصلوا بهم لطلب فدية والمتمثلة في 50 مليون سنتيم، كما أن الضحية أثناء التحدث معهم قبل مقتله كان في حالة تؤكد تعرضه للاعتداء والتهديد، وقد ذرفت زوجته الدموع أثناء تصريحها، حيث أكدت أن زوجها كان يكسب لقمة عيشه بعرق جبينه وليست لديه أي خلافات أو ضغينة مع أحد ويتعامل مع كل الفئات بحسن نية.
فيما ركز ممثل النيابة العامة على بشاعة الجريمة التي ارتكبها الجناة في حق شخص بريء، طالبا من هيئة المحكمة تنفيذ أشد العقوبات على المتهم طبقا لأحكام المواد 9 و9 مكرر و9 مكرر 1 من قانون العقوبات.