إطلاق صندوق للمانحين الخواص وإعادة النظر في المنظومة التشريعية

نظمت مجموعة العمل حول السياسة الثقافية، سهرة الثلاثاء، اللقاء الثاني الافتراضي ضمن حلقات “الثقافة بعد فايروس كورونا”، الذي تمحور حول إشكالية تمويل الثقافة في الجزائر: الفرص والعقبات. وكان اللقاء الأول قد تمحور حول كيفية تقوية القطاع الثقافي المستقل في الجزائر.

واستقطب اللقاء أكثر من 50 مشاركا، حيث أجمع المشاركون على أن تمويل النشاطات الثقافية في الجزائر غير شفاف، فضلا عن قلة الفرص المتاحة لذلك. ودعا المشاركون في اللقاء الثاني من نوعه إلى ضرورة البحث عن طرق بديلة للتمويل، من بينها استغلال الدعم الذي تقدمه عدد من الصناديق والمؤسسات الخارجية.

ودعا الدكتور عمار كساب إلى إنشاء صندوق تمويل مستقل، ممول من طرف المانحين الخواص، يوجه في الأول لتمويل سفر وتنقل الفنانين والكتاب في المنطقة العربية وفي إفريقيا، كتجربة أولية قبل التوجه إلى تمويل المشاريع الثقافية. وقال كساب، الذي كان مؤخرا، ضمن لجنة تحكيم المنح الإنتاجية للصندوق العربي للثقافة، إن الجزائر تبقى الدولة التي يصل منها أقل عدد من المشاريع للتمويلات، حيث تأتي ليبيا قبلها مع أن هذا البلد يعرف أوضاعا متأزمة.

وأرجع الدكتور كساب سبب قلة فرص تمويل القطاع في الجزائر والعزوف الذي يبديه أصحاب المشاريع حيال البحث عن المنح إلى وضعية القطاع الثقافي المستقل في الجزائر، مما جعل مساحات العمل المستقلة ضئيلة، والمشاريع كذلك.

وحسب الدكتورة حبيبة العلوي، أحد أعضاء المجموعة التي أشرفت على اللقاء، فإن مسألة تمويل القطاع هي من أحرج المسائل بالنظر إلى الظرف الاقتصادي الذي تمر به الجزائر، الذي يحتم علينا طرح مسألة تنويع تمويل القطاع الثقافي”.

وقالت العلوي إن الظرف الاقتصادي محليا ودوليا يفرض على الجزائر التعاطي مع مسألة تمويل النشاطات والمبادرات الثقافية بشكل آخر، وعليها الحسم في مسألة تحفظها حيال التمويلات الأجنبية واعتماد آليات جديدة أكثر شفافية لتوزيع التمويل العمومي على الفاعلين المستحقين بطريقة عادلة.

واعتبرت المتحدثة أن اللقاء فرصة لطرح جملة من المسائل ذات العلاقة مثل مستوى المنتج الثقافي الوطني وكيفية التفاوض مع أرباب القطاع الخاص لإقناعهم بجدوى الاستثمار في الثقافة”.
وحسب المتحدثة، فإن الجزائر من البلدان القليلة جدا في المنطقة العربية التي يقدم فاعلوها وأصحاب المشاريع فيها إلى الحصول على منح متاحة لهم وتمويلات مقارنة بدول الجوار مثل تونس وليبيا، وهذا نظرا لعوائق كثيرة منها ما هو تقني وما هو تشريعي.

وأكدت العلوي أن الظرف الدولي الذي يتجه إلى خفض التمويلات الحكومية والدعم المقدم للثقافة وهذا الطرح كان موجودا حتى قبل أزمة كورونا، “فثمة توجه عالمي يطالب الفاعل الثقافي أن يبدع منتجا ثقافيا داعما للاقتصاد بمعنى أن يدخل في صيرورة الاقتصاد ولا يكتفي بالمطالبة بالتمويل”.

ودعت الدكتورة العلوي الفاعلين الثقافيين في الجزائر إلى ضرورة نبذ الخلافات والابتعاد عن القضايا الهامشية والاستعداد لطرح خطط استعجالية، “نواجه بها ظرفا عالميا جديدا قد لا يكون تمويل الثقافة فيه أولوية الأولويات.” وأضافت المتحدثة أنه يتعين علينا أن ننتبه ونعيد إبراز دور الثقافة في معترك التغيرات التي ستحل بالعالم قريبا جدا”. وينتظر أن يناقش اللقاء الثالث جملة من الإشكالات المتعلقة بقانون الجمعيات والقانون الأساسي للفنان وسبل هيكلة القطاع الثقافي المستقل.