إعادة النظر في قانون السينما ولجنة وزارية مشتركة لإنقاذ القطاع

 دعت جمعية منتجي السينما، الإثنين، إلى إعادة النظر في قانون السينما، ومراجعة آليات عمل القطاع بما في ذلك لجنة “الفداتيك”، ولجان المشاهدة ومنح تراخيص العرض والتصوير.

وقال بالقاسم حجاج، رئيس الجمعية في أول لقاء لها مع الإعلام بعد اعتمادها الرسمي، إن الجمعية تقدم نفسها كشريك مهني من أجل دعم حسن النوايا التي أبدتها السلطة لإعادة تنظيم القطاع خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أبدى من خلالها الرئيس رغبة الدولة في جعل السينما أولوية. ولكن من جهة أخرى، قال حجاج إن حل هذا المشكل لن يكون دون إشراك كل القطاعات المعنية منها المالية والاتصال والتعليم العالي والداخلية والتكوين المهني وغيرها. وقال حجاج إنه يبقى إطلاق لجنة وزارية مشتركة من أجل التفكير الحقيقي في حل مشاكل القطاع وتوفير كافة الإمكانيات الكفيلة بتطهير القطاع من الدخلاء هو الحل الأمثل لأنه حسب حجاج، السينما ليست قضية وزارة الثقافة لوحدها.

ومن بين النقاط التي طرحتها الندوة التي حضرها عدد من الأعضاء على غرار بوعلام زياني، ياسمين شويخ لطفي بوشوشي جعفر قاسم وكريم موساوي، إشكالية توزيع الإنتاج السينمائي والتكوين وإعادة هيكلة القاعات…

وأكد رئيس الجمعية على هامش رده على أسئلة الصحفيين أن السينما قرينة بإطلاق حرية الإبداع والكف عن جهل هذا الفن أداة دعاية، وليس ابتكار وانتقد حجاج المسؤولين المتعاقبين على القطاع واعتبر أن الجلسات التي أطلقها سحايري مؤخرا لن تقدم شيئا إذا لم يتم الشروع الجدي في العمل الملموس.

وبرر حجاج موقفه بكون من مر قبله على القطاع أطلق نفس الوعود ونظم نفس الجلسات لكن دون أن يكون لها أثر في الميدان.

من جهة أخرى، قال جعفر قاسم إن إطلاق مدرسة سينمائية محترفة أمر بات ضروريا في القريب العاجل بعرض تأهيل الكفاءات وتكوين الأجيال التي تأخذ بيد الفن السابع في الجزائر. كما طرح لطفي بوشوشي إشكالية غلق القاعات وعدم وضوح ملف تسيرها بين وزارة الثقافة والجماعات المحلية.

كما دعا أعضاء الجمعية إلى فرض المزيد من الشفافية في منح الدعم للمشاريع السينمائية عن طريق لجان واضحة ومعايير ودفاتر شروط، مؤكدين أنه في الوقت الحالي يبقى دعم الدولة ضرورة ولا غنى عنه لإنقاذ القطاع من الاندثار.