إعدام “سلطان الأسفلت” في إيران

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن السلطات نفذت، السبت، حكماً بإعدام رجل أعمال أصدرته محكمة تنظر في القضايا بشكل عاجل تشكلت لمحاربة الجرائم الاقتصادية بعد موجة غضب من الاستغلال والفساد شهدت اعتقال عشرات الأشخاص.

وتأسست محاكم الثورة الإسلامية الجديدة، التي لا يمكن الطعن على حكمها إلا في أحكام الإعدام، في أوت بعد دعوة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي إلى إجراء “سريع وعادل” لمواجهة “حرب اقتصادية” من أعداء أجانب بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وأعدمت السلطات الإيرانية حميد رضا باقري درمني، رجل الأعمال المعروف محلياً باسم “سلطان القير” أو الأسفلت، بعد إدانته بتهمة “الإفساد في الأرض”، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب القوانين الإسلامية الإيرانية، بسبب جرائم تشمل الرشى والاحتيال. وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام هذا الشهر.

ويتهم درمني بتحصيل مبالغ يصل مجموعها إلى مائة مليون دولار عبر عمليات احتيال وتزوير وتقديم رشى.

وقال محققون في طهران، إنه أدين بتقديم رشى إلى مقيمين لرفع قيمة عقارات يمتلكها لضمان الحصول على قروض مدعومة من الدولة.

واستخدم شركات كواجهة للحصول على أكثر من ثلاثمائة ألف طن من مادة الأسفلت (القير)، الذي يعد إنتاجه من أكثر الصناعات المربحة في إيران.

وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر، في إطار مسعى للتصدي للغش المالي في مواجهة أزمة اقتصادية والعقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

وسجنت المحاكم الخاصة عشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاماً.

وتسبب ضعف الريال في وقت سابق من العام الجاري في اضطراب تجارة إيران الخارجية وساهم في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40 في المائة في نوفمبر.

وأثارت العملة الضعيفة احتجاجات متفرقة في الشوارع منذ أواخر العام الماضي.

وفي ماي الماضي، جرى تنفيذ حكم الإعدام برجل الأعمال الملياردير مهافريد أمير خوسروفي، بعد إدانته بفضائح تتعلق بالرشوة، والاختلاس والتزوير وغسيل الأموال، ما كبد 14 مصرفاً إيرانياً حكومياً وخاصاً خسارة حوالي 2.6 مليار دولار.