إلتماس عامين في قضية شركة صناعة إشارات المرور بأولاد فايت

نظر مجلس الإستئناف لدى مجلس قضاء البليدة نهاية الأسبوع الماضي، في ملف التزوير في ملكية شركة صناعة إشارات المرور الكائن مقرّها بأولاد فايت والتي قال بشأنها الدفاع أنها عمّرت أكثر من ربع قرن، دون الفصل النهائي فيها. حيث قدم ممثل الدفاع المحامي فاروق مصطفى قسنطيني جملة من الأدلة التي تثبت أن موكله الضحية ولد الحسين محمد، هو من أسّس الشركة في  العام 1975، مستدلا في ذلك بأن الشركة الهولندية فالونسيان كانت قد غادرت الجزائر في العام 1974 تاركة وراءها إرثا ضريبيا زاد عن الـ600 مليون سنتيم وقتها، ليؤسس الضحية بعد مرور سنة من ذلك شركة اختصت في إنجاز لافتات وإشارات المرور، لكن وفي مطلع الثمانينات وفي عمل احتيالي قام المتهم (ب. ع) بتواطؤ مع جهات أخرى، بجعل الضحية عاملا في الشركة لا على أنه المالك، مستغلا ظرف حبسه في ملف ثان اتهم فيه بالمساس بأمن الدولة أدانته فيه المحكمة العسكرية بـ10 سنوات سجنا نافذا لينال بعد أن قضى مدة 05 سنوات، حكم البراءة من المحكمة العليا. المحامي شدّد على أن المتهم لا يستطيع تقديم أدلة توثيقية تثبت ملكيته للشركة، لأنه ببساطة لا يمتلكها وإن حاز عليها فهي مزيفة، وعليه فهو لا يستطيع تقديمها في جميع الأحوال، في المقابل لم يستطع دفاع المتهم تقديم أي دليل يثبت مزاعم ملكية (ب. ع) للشركة، وهو ما جعل هيئة المحكمة تصرف النظر في مطلب لم يستطع تبريره، ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا، لتقرّر هيئة المحاكمة إرجاء التداول في القضية إلى الأربعاء القادم للنطق بالحكم.