إلغاء شهادة القدرة من ملفات تجديد رخص السياقة
-
-
11589
-
0
تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءاتها للقضاء على طوابير البيروقراطية، حيث تقرر أمس، إلغاء شهادة القدرة من ملفات تجديد رخص السياقة، مع استثناء الحالات المتعلقة بإعادة استخراج الرخص الضائعة التي تتطلب تحقيقا وتوجب إحضار هذه الوثيقة، بالموازاة مع اتخاذ قرار يتعلق بإلزام الدوائر والبلديات المعنية باستخراج جوازات السفر بمراسلة المواطنين عبر الأس أم آس، فور تجهيز جوازاتهم.
وأكدت مصادر عليمة لـ”الشروق” أن نور الدين بدوي شدد أمس في لقاء جمعه بالمديرين المركزيين، على أهمية تنفيذ القرارات الصادرة حرفيا والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون التخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن والمعززة لطوابير البيروقراطية، متسائلا عن السبب الذي يجعل من المواطن يواصل معاناته رغم الإجراءات المتخذة على أعلى مستوى.
ومعلوم أن الوزير بدوي ومنذ تعيينه على رأس الداخلية اتخذ عديد الإجراءات بغية تحريك القطاع ومن ذلك أنه اتخذ قرارا يقضي باستخراج وثائق الهوية على مستوى البلديات، حيث وكمرحلة أولية تقرر تجهيز 44 بلدية على مستوى العاصمة قبل نهاية الشهر الجاري لاستقبال المواطنين وملفاتهم، قبل تعميم العملية على الولايات الكبرى التي تشكو من الضغط، كما اتخذ الوزير قرار إلغاء وثائق الحالة المدنية من الملفات الإدارية مع ربط الإدارة بالسجل الوطني للحالة المدنية ما يجعل الإطلاع على الملفات متاحا دون الحاجة لإلزام المواطن بإحضارها.
يضاف إلى ذلك تطوير الموقع الالكتروني للوزارة وتحيينه بما يتماشى وتمكين المواطن من الحصول على المعلومة في أوانها خصوصا ما تعلق بمتابعة ملفات الوثائق الشخصية، وزيادة على ذلك اتخذ الوزير قرار تخصيص رقم اخضر “01/٠٠” يمكن المواطنين من تقديم استفساراتهم وشكاواهم، وهي كلها إصلاحات جاءت تتمة لما تم الإعلان عنه سابقا في إطار القضاء على البيروقراطية.
غير أن السؤال الذي يبقى مطروحا: هو من يقف حجر عثرة أمام تنفيذ القرارات؟ والمؤكد انه ليس المواطن الذي يهمه قضاء مصالحه في وقت وجيز دون الحاجة إلى طوابير حتى أن البعض يبيتون أمام الإدارات فقط لتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لساعات في انتظار أدوارهم، كما أن الإشكال لا يقع على أعلى مستوى والدليل على ذلك هو القرارات والإجراءات المتخذة والتأكيد على ضرورة تنفيذها، يبقى الطرف الثالث في الحلقة هم الموظفون الذين يمثلون الوساطة.
هذه الفئة، وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة لـ”الشروق” أعطى الوزير الضوء الأخضر للمديرين المركزيين ولجان التفتيش السرية لتقديم تقارير مفصلة عنهم بما يسمح باتخاذ القرارات اللازمة في حقهم حتى ولو تطلب الأمر الفصل النهائي لهم من المناصب، خصوصا وان المعطيات الأولية تؤكد أن بعضا منهم يمثلون سبب عدم تنفيذ القرارات في أوانها دون إغفال مسؤولية سلطتهم السلـّمية التي تتماطل في تبليغهم القرارات.
ويتجرع للمواطن البسيط الأمرّين أمام مكاتب الإدارات ومصالح الحالة المدنية بسبب سوء المعاملة والتطاول الذي يقوم به بعض الموظفين الذين يتناسون في كل مرة أنهم مسخّرون وفي إطار الاحترام المتبادل لتقديم الخدمات المحترمة للمواطن، فهل ستغير إجراءات الوزير العقلية السائدة في ظل إصراره على ضرورة كسر طوابير البيروقراطية.
